بلغ سعر سلة أوبك في بداية الأسبوع ٣٨،٩٣ دولاراً. ويجتمع وزراء دول أوبك يوم الجمعة في فيينا وأنظار دول عدة في المنظمة وخارجها تتجه إلى السعودية. فنزويلا والجزائر وإيران ونيجيريا من داخل المنظمة تتمنى أن تخفض السعودية إنتاجها. وكذلك روسيا من خارج المنظمة، علماً أنها منتج كبير ولم تتعاون يوماً مع أوبك في إدارة أو تخفيض الإنتاج. فماضيها في الالتزامات يظهر أنها تفعل ما تشاء ولا تبالي بالاتفاقات مع أوبك. أما فنزويلا التي تصر على السعودية لخفض إنتاجها، فقد أهدرت مواردها النفطية وأساءت في شكل كبير لشركتها البترولية ولإدارة الأعمال فيها. والجزائر التي جمعت احتياطياً كبيراً من الأموال عندما بلغ سعر برميل النفط مئة دولار لم تستخدمه لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد الكبير الذي لم يتمكن على رغم كل ما حصل عليه من عائدات من مكافحة بطالة الشباب وإيجاد مستقبل واعد لهم في بلدهم.
من المستبعد أن تغير السعودية قرارها وهو تلبية عقود زبائنها من النفط وهي حالياً تصدر أكثر من ٧ ملايين برميل في اليوم لحوالى ٨٠ زبوناً. وهي غير مستعدة للتوقف عن تلبيتهم وتنتج أكثر بقليل من ١٠ ملايين برميل في اليوم. وأسعار النفط هي اليوم أقل من ٤٠ دولاراً للبرميل بسبب وجود فائض كبير من النفط يأتي من مصادر عدة خارج أوبك في طليعتها أميركا، ليس فقط من النفط الصخري ولكن أيضاً بسبب توقف المستثمرين عن تمويل عمليات إنتاج وتطوير غير مجدية.
إن كلفة إنتاج برميل النفط في السعودية والخليج هي أقل من ١٠ دولارات فيما كلفة إنتاج نفوط أميركا أعلى بكثير. ولكن ينبغي التنبه إلى أن كلفة الإنتاج في أميركا تنخفض بسرعة بسبب التقنيات الجديدة لذا على الدول الخليجية أن تحافظ على موقعها كمزود مهم في الأسواق العالمية. فالسعودية تصر على أنها تلبي عقود زبائنها وليست في منافسة لا مع النفط الصخري ولا مع روسيا. ولكن عدداً من الدول في أوبك يطالبها بتخفيض إنتاجها لرفع سعر النفط علماً بأنها إذا خفضت إنتاجها قد لا يتحسن السعر لأننا نعود إلى دوامة زيادة العرض الأميركي الذي سيزداد إذا ارتفع سعر النفط.
وعلى صعيد آخر إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى ٨٠ أو ٩٠ دولاراً وازدادت عائدات دول مثل إيران وروسيا سيؤدي ذلك إلى تعزيز إمكانات البلدين في تمويل حربهما لدعم بشار الأسد في سورية، إضافة إلى تزايد قدرات إيران المالية لتمويل علي عبدالله صالح والحوثيين في اليمن والاستمرار في تخريب المنطقة. فعلى رغم أن استراتيجية السعودية النفطية ليست مبنية على هذا الاحتمال فالواقع والتطورات العسكرية في المنطقة تظهر أن زيادة عائدات نفط إيران وروسيا ستكون لصالح حربهما لدعم بشار الأسد وقتل وتهجير المزيد من الشعب السوري.
إن انخفاض سعر برميل النفط لن يستمر أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات، لأنه بعد فترة سيحتاج العالم إلى استثمار لاستبدال طاقة إنتاجية استخدمت بخمس ملايين برميل سنوياً نظراً لزيادة الطلب المتوقعة على النفط والتي تقدر بمليون برميل في اليوم سنوياً. وتقليص الاستثمارات الناتج من انخفاض سعر النفط سيؤدي إلى انخفاض في العرض قد يرفع أسعار النفط بعد فترة. إذن بإمكان الدول الخليجية في الفترة الراهنة أن تواجه خفض العائدات لأن احتياطها المالي والسيولة في البنوك مرتفعة فبإمكانها الصمود لفترة من دورة أسعار نفط منخفضة على أن تحسن التكيف معها.