تقول مصادر سياسية مطّلعة، بأن مسألة الإنتخابات النيابية لا زالت تدور في حلقة المصالح والحسابات، لبعض الأفرقاء، وبالتالي، فإن الإشتباك السياسي بين وزيري الداخلية والخارجية نهاد المشنوق وجبران باسيل، إنما هو على هذه الخلفية، باعتبار أن ثمة معلومات عن استياء لدى المشنوق من باسيل، الذي خرق التسوية الرئاسية، والإتفاق المعقود بينه وبين مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وكشفت المصادر، أن باسيل ونادر الحريري كانا قد اتفقا على عدم إجراء الإنتخابات النيابية قبل عامين، وذلك لإفساح المجال أمام الرئيس سعد الحريري لاستعادة وضعيته السياسية والشعبوية، لافتة إلى أن هذه البند كان أساسياً خلال المفاوضات التي جرت بينهما قبل حصول الإنتخابات الرئاسية. وأضافت المصادر نفسها، أن المشنوق علم أن باسيل مصرّ على حصول الإنتخابات النيابية، وقد اتفق على هذا الأمر مع «حزب الله»، وذلك بعدما تطوّرت علاقته بالحزب، وحصل على تطمينات بتحقيق الفوز لفريقه السياسي في الإستحقاق المقبل، وهذا من شأنه أن يحسّن شروطه السياسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن هناك إصراراً من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» على عدم التمديد للمجلس النيابي، ولو ليوم واحد.
كذلك قالت المصادر عينها، أن وزير الداخلية ينقل رغبة إقليمية، وسعودية إذا صحّ التعبير، للتروّي في الإستحقاق الإنتخابي، لأن الرياض تدرك سوء أوضاع حلفائها، وأن رصّ صفوفهم يتطلّب بعض الوقت، وذلك لكي يخوضوا غمار الإنتخابات بشكل مناسب.
وفي موازاة ذلك، لاحظت المصادر المطّلعة ذاتها، أن هناك من يسعى إلى تطيير الصوت التفضيلي الواحد من خلال الحديث عن تعديل لقانون الإنتخاب، وبالتالي العمل على أن يكون هناك صوتان تفضيليان، ذلك على اعتبار أن الماكينات الإنتخابية لمعظم القوى السياسية قد توصّلت خلال الأيام الماضية إلى نتائج سلبية في محاولتها لاستشراف النتائج في الإنتخابات المقبلة. وأكدت أن كتلاً بارزة ستخسر عدة مقاعد، فيما قد يصل مرشّحون غير متوقّعين إلى المجلس النيابي. وشدّدت على أن كل الدراسات والإحصاءات التي جرت في الأسابيع الماضية تؤكد هذا الواقع، وهي السبب وراء عدم التوافق داخل اللجنة الوزارية التي تقوم بدرس وضع آلية لإجراء الإنتخابات النيابية.
وثمة أجواء، بحسب المصادر نفسها، تتمحور حول إدخال بعض التعديلات على قانون الإنتخاب، لكن هذا الأمر يجري في السرّ، وبعيداً عن الأضواء. في المقابل، اعتبرت المصادر، أن وزير الداخلية الذي لا يبدي حماسة لإجراء الإنتخابات، يعمل للحفاظ على «خط الرجعة»، في حال تم التوصّل إلى اتفاق على إدخال تعديلات جزئية على القانون الإنتخابي، ولا سيما في ما يتعلّق بمسألة الصوتين التفضيليين، أو إذا فشل هذا الأمر، الذهاب نحو تأجيل الإنتخابات إذا توفّر الظرف المناسب لتمرير هذا التأجيل.
وتقود هذه المعطيات إلى اعتبار الإستحقاق الإنتخابي خاضعاً لأكثر من عامل محلي مرتبط بحساب الربح والخسارة، وإقليمي مرتبط بحجم الكتل والأكثرية كما لاحظت المصادر نفسها، التي دعت إلى متابعة التطوّرات الدراماتيكية على الساحة السورية في الأسابيع المقبلة، وذلك على وقع تقدّم عملية التسوية السياسية التي تتمّ برعاية وضغط روسي ملحوظ.