تنظر السعودية الى الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل بكثير من المتابعة والاهتمام لان على نتائجها، يتوقف من يملك القرار السياسي في لبنان، والذي يشغل بال المسؤولين في المملكة، ان قيادات بارزة في النظام الايراني تصرح ان لبنان تحول الى دولة للجمهورية الاسلامية الايرانية نفوذ فيها، كما قال رئيس جمهوريتها الشيخ حسن روحاني، ثم الى ما قاله علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى «للثورة الاسلامية الايرانية» علي خامنئي، من ان القرار في لبنان هو لايران وحلفائها، وقد اغضب هذا الموقف الذي اعلنه ولايتي من داخل السراي الحكومي القيادة السعودية، التي استدعت في اليوم التالي رئيس الحكومة سعد الحريري، وابلغته تقديم استقالته، لان حكومته يسيطر عليها «حزب الله».
لذلك فإن السعودية بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان ابلغت سفيرها في لبنان وليد اليعقوب، والمعين حديثا، ان تكون اولوياته الانتخابات النيابية، لتأمين الفوز بأكثرية نيابية وفق ما تكشف مصادر سياسية متابعة لما تعمل له المملكة التي لم تكن مع قانون الانتخاب الذي يقوم نظامه على النسبية، بل مع نظام اكثري يضمن كتلة نيابية سنية، كاملة الولاء لها، كما حصل في الدورتين السابقتين للانتخابات 2005 و2009، وحلفاء من طوائف اخرى.
وعندما طرح مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013، واعتمد النسبية كنظام نسبي مع 13 دائرة انتخابية، اعلنت «كتلة المستقبل» النيابية مقاطعتها، لمجلس النواب، اذا كان سيبحث هذا القانون مما اضطر رئيس المجلس نبيه بري الى عدم الدعوة للبحث في مشروع القانون، كي لا تمس الميثاقية، مع مقاطعة ممثلي طائفة وازنة في مجلس النواب، وجرى التمديد للمجلس لمدة 17 شهرا، وفق المصادر التي تشير الى ان الحريري استجاب لدعوة السعودية برفض قانون الانتخابات حيث لعب السفير السعودي السابق علي عواض العسيري دورا في تجميد البحث في القانون.
وحصل تمديد ثان لمجلس النواب، بسبب الخلاف على القانون الذي كانت شريحة واسعة من اللبنانيين بقواهم السياسية والحزبية والكتل النيابية، تطالب بالخروج من النظام الاكثري الى النسبي، الذي يصحح التمثيل السياسي والحزبي والشعبي، الى ان حصلت التسوية السياسية ووافق الحريري على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وعندما حان موعد الانتخابات في حزيران من العام 2017 لم يكن تم التوافق على قانون انتخاب، تقول المصادر وخشي رئيس الجمهورية ان يحصل تمديد ثالث لمجلس النواب، فاستخدم صلاحياته الدستورية وفق المادة 59 من الدستور، وعلّق العمل في مجلس النواب كأداة ضغط لانتاج قانون انتخاب، واسقاط التمديد السياسي الثالث للنواب، وصدر القانون الحالي المستوحى من مشروع قانون انتخاب حكومة الرئيس ميقاتي الذي وضعه وزير الداخلية مروان شربل، مع تعديل فيه لجهة توزيع الدوائر ثم اعتماد صوت تفضيلي واحد لا صوتين.
صدر القانون، ولم ترض عنه السعودية، وفق ما اعلنه وزير الخارجية فيها عادل الجبير، من ان الرئيس عون و«حزب الله» استخدما الحريري، لتمرير قانون الانتخاب الذي سيعطي اكثرية نيابية «لحزب الله» وحلفائه، وهو ما تتوجس منه السعودية، تقول المصادر، وهي معنية بترتيب التحالفات الانتخابية، بما يضمن فوز حلفائها ممن كانوا يشكلون قوى 14 آذار، وقد حاولت اعادة لم الشمل بينهم وجمعهم من جديد فلم تتوفق.
فهذه الاشارات توحي ان السعودية لن «تنأى بنفسها» عن الانتخابات النيابية كما في الدورة السابقة التي تمت تحت سقف المصالحة السعودية – السورية (السين – السين) وافرزت نتائج كانت لصالح حلفائها، فكيف ستدير الاستحقاق الانتخابي المقبل؟
