لن تترك المملكة العربية السعودية لبنان، ساحة للنفوذ الايراني فيه، عبر «حزب الله» وحلفائه، وهي تأخذ على الرئيس سعد الحريري انه ومنذ ان تسلم رئاسة «تيار المستقبل»، وزعامة الطائفة السنية، وورث «الحريرية السياسية» بعد اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري قبل 13 سنة، لم يكن على قدر المسؤولية والامانة، فترك لايران ان تمسك بمفاصل السلطة اللبنانية، وبات لبنان احد العواصم العربية الاربع، التي للجمهورية الاسلامية الايرانية، حضور قوي فيها، لا بل صاحبة القرار، كما اعلن اكثر من مسؤول ايراني رفيع، ومنه علي اكبر ولايتي مستشار القائد العام للثورة الاسلامية الايرانية، الذي صرح بذلك في 2 تشرين الثاني الماضي، وعلى اثر ذلك استدعي الرئيس الحريري الى السعودية، وقدم استقالته منها.
هذه الاجواء التي تنقل من السعودية عن مسؤولين كبار فيها، جاءت بالموفد السعودي الى بيروت نزار العلولا، المكلف بالملف اللبناني، وعشية الانتخابات النيابية، بعد اقصاء تامر السبهان الذي سببت تغريداته توتراً وازمات في لبنان، وفق مصادر سياسية مطلعة على الدور السعودي الجديد الذي لن يقصي «حزب الله» كمكون سياسي وطائفي في لبنان، ويتم التعاطي معه بواقعية، لكن الازمة معه، هي تدخله في شؤون دول اخرى، ووصوله الى حدود السعودية في اليمن، وهذا ما تسبب باشكالية معه.
فالموفد السعودي الجديد، يحمل معه افكاراً جديدة من قيادته تتعلق بلبنان، وهي اقامة التوازن السياسي والطائفي فيه، وقد سبق ووافقوا مع الرئيس الحريري بـ«ربط النزاع» مع «حزب الله» وهو يقاتل في سوريا، لكن على اساس ان لا يتحول القرار اللبناني الى ملحق بالقرار الايراني، وفق المصادر التي تشير الى ان السعودية تريد ان يحافظ لبنان على عروبته، وهو كان في طليعة الدول التي حملت راية العروبة، ودافع اللبنانيون عن الهوية واللغة العربية، في مواجهة «التتريك» زمن السلطنة العثمانية.
فالمهمة الجديدة للموفد السعودي، هي الانفتاح على المكونات السياسية، لا سيما داخل الطائفة السنية، ولن يكون فيها مرجعية واحدة، او آحادية سياسية، وفق المصادر التي تكشف عن ان العلولا حضر الى لبنان برسالة واضحة، كيف لا يمكن خسارة الانتخابات النيابية، التي تقرر نتائجها من يملك الاكثرية في مجلس النواب، ويتحكم فيما بعد برئاسة الحكومة، كما في تشكيلها، ويؤثر في انتخابات رئاسة الجمهورية لاحقاً، وهو ما اثبتته الوقائع السياسية والميدانية، التي كان «حزب الله» وحلفاؤه يقلبون الطاولة، سواء اثناء استقالة وزراء 8 اذار في كانون الثاني عام 2011، وفرض الاستقالة على الرئيس الحريري وحكومته، او في اطالة الفراغ والشغور في رئاسة الجمهورية لمدة عامين ونصف العام وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية كمرشح «لحزب الله»، وافق عليه الحريري، كما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
فهذه الانتخابات النيابية، تعطيها السعودية، الاهتمام وستتابعها عبر موفدها العلولا الذي من مهامه، الاطلاع على كيف تدار، ومن هم المرشحون، وما هي التحالفات، والنتائج المتوقعة، وفق ما تكشف المصادر التي ترى بدعوة المملكة، للرئيس الحريري لزيارتها رسمياً، بعد اربعة اشهر على غيابه القسري عنها، فيها اعادة اعتبار له، وتعويم سياسي، واعتذار متأخر منه، لكنه لن يكون بوابتها الوحيدة الى الطائفة السنية، التي لها فيها اصدقاء وحلفاء، وهي تنظر بكثير من الاحترام والتقدير الى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والى دوره المتوازن داخلياً.
اما اعادة تجميع قوى 14 آذار من جديد، ففيها صعوبة، امام الموفد السعودي، مع المتغيرات التي حصلت منذ انتخابات رئاسة الجمهورية، وتبدل التحالفات اذ بات «التيار الوطني الحر» اقرب الى «تيار المستقبل» من «القوات اللبنانية»، واختلطت الاوراق، وليست هي المرة الاولى في السياسة اللبنانية، حيث قام «التحالف الرباعي» عام 2005 بين حركة «امل» و«حزب الله» من جهة، و«تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، وحصلت في العام 2009 المصالحة السورية – السعودية، وحضر العاهل السعودي الملك عبد الله برفقة الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد الى لبنان من دمشق، التي زارها الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط فيما بعد، تقول المصادر، التي تشير الى ان ثمة تبدلاً في الاداء السياسي السعودي تجاه لبنان، ستكف عنه زيارة موفدها اليه في استحقاق الانتخابات النيابية.