بعد انتظار دام خمسة أشهر، وافقت السعودية على تعيين فوزي كبارة سفيراً للبنان في الرياض، نتيجة أمرين: مبادرة سعد الحريري مع عادل الجبير، و«الإحراج» الذي تسبّب به الرئيس ميشال عون والخارجية اللبنانية، للسعودية، في الامتناع عن تحديد موعدٍ للسفير وليد اليعقوب حتى يُقدّم أوراق اعتماده
انتهت الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين لبنان والسعودية. مبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير، نجحت في وضع حدّ لـ«تعنّت» الرياض بالامتناع عن توقيع أوراق تعيين السفير اللبناني لديها فوزي كبارة، الذي اختاره الحريري شخصياً لهذا الموقع. فبعد خمسة أشهر على التشكيلات الدبلوماسية، وانقضاء مهلة الثلاثة أشهر، العُرفية، لموافقة الدول على قبول الدبلوماسيين لديها، علمت «الأخبار» أنّ السعودية أرسلت أمس، إلى وزارة الخارجية، قرارها الموافقة على تعيين كبّارة سفيراً في الرياض.
«المواجهة الباردة» بين بيروت والرياض بدأت قبل احتجاز الأخيرة للحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي، فقد اتخذت «مملكة الوصاية» من موقف حزب الله تجاه الحرب في اليمن ذريعةً لمحاولة تطويع القرار اللبناني. إلا أنّ المواجهة استعرت بعد إجبار رئيس الحكومة على تقديم استقالته. قبول اعتماد كبّارة يُعدّ «خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل استقامة العلاقة بين البلدين»، بحسب ما تقول لـ«الأخبار» مصادر في تيار المستقبل، مؤكدة أنّه «لم تكن هناك مشكلة منذ البداية، وفي كلّ مرّة كنا نسأل عن الموضوع، كان يأتينا الجواب السعودي بأنهم موافقون على التعيين». ولكن، لا يتعلّق الأمر حصراً بجهود الحريري مع الجُبير، على الرغم من أهميتها. فما قام به رئيس الحكومة يُعد استكمالاً للضغوط التي مارسها الرئيس ميشال عون، والخارجية اللبنانية، اللذان امتنعا عن تحديد موعد للسفير السعودي وليد اليعقوب لتقديم أوراق اعتماده، ريثما يتم قبول كبّارة. صحيح أنّ الموقف اللبناني لا يرتقي إلى مستوى معاملة دولة أخرى بالمثل، لكنّه ساهم في التأثير على قرار القيادة السعودية التي لم ترد أن يحرجها لبنان دبلوماسياً ولا يُباشر سفيرها القيام بمهماته، وخاصة بعد «الصفعة» التي تلقتها في ملف الحريري، وإجبارها على «إطلاق سراحه» من دون مقابلٍ.
في هذا الإطار، تقول مصادر قصر بسترس لـ«الأخبار» إنّ حلّ الملف «تولاه الرئيس الحريري، فنحن منذ البداية لم نتواصل مع السعودية في هذا الخصوص. ولكن، ساهمنا في تضييق الخناق عبر تأخير تحديد موعد تقديم اليعقوب أوراق اعتماده»، والذريعة كانت عدم تعيين مدير المراسم في وزارة الخارجية. انعكس ذلك سلباً «على عدم تحديد مواعيد لدبلوماسيين آخرين، كان من المفترض أن يُقدموا أوراق اعتمادهم، حتى لا يظهر الخلاف مع السعودية بشكلٍ فاقع». أما بعد الموافقة على كبّارة، «فلم تعد هناك مشكلة، ومن المتوقع أن يُحدّد موعد لليعقوب بعد عطلة رأس السنة».
من المفترض أن تنسحب الموافقة السعودية على تعيين السفير اللبناني إيجاباً من أجل حلّ الأزمة مع السفير اللبناني المُعين لدى الكويت ريان سعيد، والذي لم تُرسل «الخارجية» أوراق اعتماده بعدما وصلتها رسالة من الدولة الخليجية بأنها لن تقبل اعتماده بسبب طائفته وصدور الحُكم بحقّ «خلية العبدلي». تستبعد مصادر «بسترس» انعكاس القرار السعودي على الكويت، «لأنّ المشكلة مع الأخيرة لا تنحصر بالضغوط السعودية، بل هناك الوضع الخاص بين الكويت وحزب الله». ولكن، في 20 كانون الثاني 2018، «سيزور الرئيس عون الكويت، حيث يُتوقع أن يتم تناول الموضوع». تُحاول مصادر الخارجية الترويج بأنّه إذا لم تقبل الكويت تعيين سعيد «فقد نقوم بتعيينه في الباراغواي، مكان القائم بالأعمال حسن حجازي، الذي رُفض اعتماده في الدولة اللاتينية». إلا أنّ مصادر مُتابعة للملف تنفي ذلك قطعاً، مؤكدة إصرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي على خيار سعيد سفيراً لدى الكويت. فضلاً عن أنّ السفير ينتمي إلى الفئة الأولى، «ما يعني أنّ قرار تعيينه خاضع، لبنانياً، للحسابات السياسية، ولا يُمكن لوزارة الخارجية أن تتصرّف بمصيره من دون مراعاة ذلك».
أما في موضوع الباراغواي، فبحسب معلومات «الأخبار» أتى رفض تعيين حجازي «نتيجة النفوذ الإسرائيلي الطاغي على دوائر صنع القرار في الباراغواي». إذ لا تريد هذه الدولة أن ترفع تمثيلها مع لبنان، «وهي استثنت، في المقابل، بيروت من تعييناتها الدبلوماسية».
