اذا كانت الاحداث الاقليمية من ايران الى تطورات الازمة الخليجية العربية مع قطر تحتل صدارة الاحداث مع ما لها من تداعيات لن يكون لبنان بعيدا عن تأثيراتها ، فان بت مصير قانون الانتخابات لا يزال الشغل الشاغل لبنانيا، مع اعتقاد الكثيرين دخول التأزم الحاصل في المحيط على خط هذا الملف، رغم غياب الدلائل الحسية الواضحة واقرار الجميع بضرورة تحييد لبنان، وسط توجه الانظار الى ما سيتناوله رئيس الجمهورية خلال كلمته في عيد قوى الامن الداخلي من ضبية، التي ينتظر ان تحمل مواقف واضحة من اكثر من ملف.
اللافت ان الساعات الماضية حملتنقطتين اثارتا تساؤلات المتابعين حول الغاية منهما ودلالاتهما: الاولى،حملت انقلابا قواتيا واضحا لجهة تماهي موقف القوات مع طرح الثنائي الشيعي مبدية موافقتها على ان يكون الصوت التفضيليّ على اساس الدائرة لا القضاء، وهو ما وضعته مصادر معراب تحت عنوان تسهيل المفاوضات وابداء المرونة لازالة العقبات من امام القانون «العدواني»، والثانية، قرار رئيس الحكومة في المغادرة الى السعودية لاداء مناسك العمرة، والتي رجح الكثيرون انها ابعد من ذلك اذ للزيارة طابع استطلاعي للوقوف على آخر التطورات الخليجية، كي لا يقدم لبنان على اي «دعسة ناقصة» في هذه اللحظة الدقيقة، بحسب اوساط متابعة، معتبرة ان التيار الازرق يعتبر انه ادى قسطه للعلى في موافقته على النسبية الكاملة ضمن 15 دائرة، وعليه فهو بدأ حملاته الانتخابية في ظل الحديث عن اعادة ضخ الروح في شرايين خدماته التي كانت توقفت لفترة طويلة.
وفي هذا الاطار رأت المصادر ان الانقلاب الخليجي ضد قطر سيدفع بالاخيرة الى اعادة احياء علاقاتها السابقة في لبنان مع فريق الثامن من آذار وهو ما سيؤمن المبالغ اللازمة لتمويل الانتخابات القادمة في مواجهة الفريق المقرب من المملكة السعودية ، معتبرة معركة تمويل الانتخابات احد ابرز وجوه المواجهة الخليجية في لبنان في حال اقرت الانتخابات في ايلول وفقا للستين، معتبرة ان كل ما يتردد عن قرب انجاز القانون ليس سوى تفاؤل في غير محله نظرا لوجود الكثير من العراقيل غير المنظورة، مشيرة الى أن الخلاف ليس على الأمور التقنية كما يقال، إنما يعود الى فترة التمديد للمجلس النيابي التّي يفضّلها رئيس المجلس نبيه برّي أن تكون لمدّة سنة في وقت لا يرى التيّار الوطني الحرّ موجبًا للتمديد أكثر من ستّة أشهر، وهو بيت قصيد المواجهة الحالية، نافية ان يكون البرتقاليون قد طرحوا اي «سلّة» معتبرة ان ما يروّج له اعلاميّا لا أساس له من الصحة، وأصبح المعرقل لانتاج قانون جديد معروفا ومن لا يريده هو من يطبخ الشائعات.
من هنا ترى المصادر ان هامش المناورة بات محدودا حيث ان نقاشات الساعات القادمة ستحسم الخيارات، اما الاتفاق الذي سيترجم بجلسة حكومية السبت في بعبدا لتحيل الصيغة النهائية الى المجلس النيابي ليشق طريقه قانونيا الى المجلس تمهيدا لاقراره في جلسة 12 الجاري، واما التصويت على الصيغة في مجلس الوزراء لحسم نقاط التباين، رغم انه حتى الساعة لم تعرف الجهة التي ستتولى طرحه ولا ردود فعل المعترضين على مبدأ التصويت، واما ارجاء الجلستين الحكومية والنيابية الى ما بعد الاثنين افساحا في المجال امام مزيد من الاتصالات التي دخلت على خطها جهات خارجية.
الاكيد الوحيد حتى الساعة ان تأجيل موعد جلسة الاثنين النيابية بات حتميا ذلك ان الايام الفاصلة حى بداية الاسبوع غير كافية لتحقيق الخرق المطلوب لانجاز الصيغة النهائية للقانون الموعود وحل الخلافات التقنية والسياسية العالقة حتى الساعة، هذا ما لم يستجد شيء جديد يعيد الامور الى نقطة الصفر.
فهل ما يجري تأخير أم تعثر أم أكثر؟ الوقت يمر، فجلسة الاربعاء الحكومية لم تنجز القانون والاثنين المقبل في حال عقدت جلسة برلمانية، لا توافق على جدولها الحصري، مع ما يظهر من ان التقنيات الصغيرة التي ينكب عليها الطباخون ليست صغيرة بهذا القدر وهي تحتاج الى مزيد من الدرس والتمحيص والقياس في ميزان المصالح السياسية.