الانعطافة الجديدة التي تتخذها العلاقات السعودية – الأميركية، على شكل اتصالات وزيارات، كزيارتَي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقبله مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، بالإضافة إلى عمليات التنسيق السياسي في ملفات إقليمية كملف السودان، تنطوي على أكثر من مصالحة شكلية بين البلدين وأقل من اختراق استراتيجي.
فمع تصاعد حدة التنافس الجيوسياسي في العالم في ضوء الحرب الروسية – الأوكرانية والسباق متعدد المحاور بين بكين وواشنطن، كما في ضوء الركود الذي يتهدد الاقتصاد العالمي برمّته، ودور دولٍ كالسعودية في مواجهة تداعياته، تكتسب العلاقة الأميركية مع الشرق الأوسط، ومن بوابة الرياض، أهمية مستجدة وخاصة. بيد أن أوجه القصور في السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، والعناصر التي أسَّست لتداعي الثقة في التزام واشنطن الاستراتيجي بالمنطقة تحتاج إلى فهم أدق وأعمق، عبر فحص 4 عوامل رئيسية:
1- لطالما اتسمت السياسة الأميركية، بسبب تغيير الإدارات، بالكثير من عدم الاتساق. ومع ذلك ظلت السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط منسجمة ضمن شبكة واضحة من المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، طوال ثلاثة أرباع القرن. إلا أن ارتفاع حدة التناقض في رسم السياسات الخارجية الأميركية، بين إدارة وأخرى، بات يسهم على نحو غير مسبوق في تآكل الثقة بين الحلفاء.
يرجع ذلك إلى التغيير الطارئ على أولويات واشنطن العالمية، لا سيما التركيز الأميركي المتزايد على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب صعود الصين، من دون أن تبدو واشنطن قادرة حتى الآن على ضمان تعديل سلس لاستراتيجيتها وعلاقتها لخدمة هذه الأولويات الجديدة.
يتجلَّى ذلك مثلاً في الموقف الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران بين إدارات ثلاث: أوباما، وترمب، وبايدن، والتي لا يبدو أنها متفقة على تعريف استراتيجية واضحة تجاه إيران، بقدر ما تريد أن تغلق هذا الملف في الشرق الأوسط وتمضي نحو أولويات أخرى، من دون فهم حقيقي لتأثير حصول الاتفاق أو عدمه على مصالح حلفاء رئيسيين، كالسعودية ومصر والإمارات وإسرائيل.
زد على ذلك أن تغيير ديناميكيات الطاقة، حيث أصبحت الولايات المتحدة أقل اعتماداً على نفط الشرق الأوسط، أربك واحدة من الدعائم الرئيسية للعلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، وخلق انطباعات تبسيطية عن عدم حاجة أميركا إلى المنطقة بما يسمح لها بإدارة الظهر بانفعالية غير عقلانية، لتعود لاحقاً وتبحث في كيفية ترميم الجسور وصيانة التحالفات.
2- لا يمكن تجاهل تأثير السياسة الداخلية على السياسة الخارجية لأميركا، مع تحول الأخيرة إلى أداة من أدوات الصراع الداخلي في حقبة من أكثر حقب الحياة السياسية الأميركية انقساماً واستقطاباً. فالتقلبات السياسية داخل الولايات المتحدة نفسها باتت تضغط على كل إدارة لتمييز نفسها بشكل حاد عن سابقتها، مما يؤدي إلى تغييرات سياسية مفاجئة، وذات نتائج عميقة وطويلة الأمد على المتأثرين بها. ظهر ذلك جلياً في هوس إدارة بايدن بتمييز نفسها عن إدارة ترمب ولو على حساب المغامرة بتدمير علاقات واشنطن بحلفائها التاريخيين في الشرق الأوسط.
أضف إلى ذلك أن الرأي العام الأميركي ينحو بشكل متزايد، عند قاعدتَي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تجاه الانسحاب من الصراعات الدولية والتركيز على القضايا المحلية، بعد نحو عقدين من التكاليف العملاقة على مستوى الأرواح والأموال في الشرق الأوسط. فهذه المنطقة نفسها تعيش حالة تغيير مستمر تحكمها ديناميكيات جيوسياسية سريعة ومتقلبة، كالربيع العربي والحرب السورية، وظهور «داعش» وسقوطه، وانفجار المشروع التوسعي الإيراني، مما يجعل من الصعب على أميركا أن تضع يدها على مصالح محددة يمكن تعريفها بوضوح وتقديمها للناخب الأميركي، كمبرر للاستثمار في سياسة خارجية معقَّدة ومكلّفة في الشرق الأوسط.
3- إن فكرة الاستثناء الأميركي، كعقيدة متجذرة تقوم على الاعتقاد بالتفوق الأخلاقي المتأصل في الهوية الأميركية، هي أحد العوامل التي باتت تلعب دوراً أكثر من السابق في تقويض سياسة أميركا في الشرق الأوسط. فهي غالباً ما تؤدي إلى مشكلتين خطيرتين؛ إذ إنها تدفع أولاً لتجاهل الفروق الاجتماعية والقيمية وتراكيب السلطة بين أميركا ودول المنطقة، وتقود إلى استسهال التقسيم التبسيطي للنظم السياسية بين ديمقراطية وشمولية. يؤدي هذا الكسل الفكري الأميركي إلى مواقف تعقِّد علاقات واشنطن بحكومات المنطقة وزعمائها وتعرقل إمكانية صياغة تفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية عملية. وثانياً، غالباً ما تُترجم هذه العنجهية الأميركية، إلى عدم مبالاة خطيرة بحساسيات ومخاوف الحلفاء، كما حصل عند توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015. عوملت مخاوف كثير من دول المنطقة بإهمال غريب.
4- يشكل التحول الناشئ في سياسة أميركا في الشرق الأوسط، من التحالفات الاستراتيجية إلى العلاقات التبادلية، خطراً كبيراً على الاستقرار الإقليمي، ومصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. هذا النهج، المدفوع في المقام الأول بمكاسب اقتصادية قصيرة الأجل أو مكاسب سياسية آنيّة، يقلل من قيمة الشراكات الاستراتيجية عميقة الجذور التي كانت تاريخياً مركزية لوجود الولايات المتحدة في المنطقة. إن الصفقات الكبرى، مثل صفقات الأسلحة الكبيرة، أو عقود الطيران، على أهميتها، تنطوي على مخاطر تحويل هذه التحالفات إلى سلع، وتقزّمها إلى مجرد تبادلات اقتصادية بدلاً من شراكات مبنيّة على المصالح الاستراتيجية المشتركة والثقة المتبادلة.
إن تآكل الثقة بالالتزام الاستراتيجي للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط هو أحد أعراض المشكلات المنهجية الأوسع في السياسة الخارجية لواشنطن تجاه المنطقة، وهي ما ينبغي أن يتركز حولها أي حوار استراتيجي أو تصور للمستقبل يكون أكثر دقة واحتراماً وثباتاً.
