زيارة ماكرون إلى المملكة في إطار تحالف مشترك في لحظة التحولات في المنطقة
مع معاودة التحرك الفرنسي تجاه لبنان، بعد إعادة إحياء مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، تترقب الأوساط السياسية طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها داخلياً، وتحديداً على صعيد عودة الاتصالات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، في ظل حديث عن دور وساطة بين الرجلين يقوم به الرئيس ماكرون الذي يتحضر لزيارة المملكة العربية السعودية أواسط الجاري، في حين بدت لافتة عودة السفير السعودي لدى لبنان الوزير المفوض وليد البخاري بعد غيبة دامت أشهراً، ما فسر بأنه عودة للاهتمام السعودي بالملف اللبناني الذي يستقطب حراكاً عربياً ودولياً راهناً . والسؤال الذي يطرح بعد هذه التطورات، هل يمكن أن تساهم زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرياض، معطوفة على استئناف السفير البخاري نشاطه الدبلوماسي اللافت في بيروت مع سفراء دول كبرى، إلى توفير مظلة دولية عربية لتسهيل تشكيل الحكومة؟
تعتبر أوساط سياسية رداً عن هذا السؤال بالقول لـ«اللواء»، أن «الموقف السعودي تجاه لبنان واضح. ولم يختلف بعد عودة السفير البخاري إلى بيروت. وهو كان نفسه قبل مغادرته لبنان، باعتبار أن هذا الموقف ينطلق من مبدأ أساسي، أن الرياض كانت من الداعمين الأساسيين للبنان وسيادته واستقلاله واستقراره»، ولكن الأمور كما تقول الأوساط، «وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت حيالها، عندما لم يأخذ الفريق الحاكم في لبنان، أن المملكة دولة صديقة، وهي دولة داعمة أساسية للبنان، من خلاله سماحه باستخدام البلد منصة لاستهداف السعودية. وبالتالي كيف يمكن للمملكة أن تكون في موقع الداعم والمساند للبنان، فيما يتم الهجوم ضدها وبالعيار الثقيل من على أرض دولة لم تحترم التزاماتها تجاه أشقائها؟
وتشدد، على ان «لا تغيير متوقعاً في موقف الرياض من بيروت، ما لم يلمس المسؤولون السعوديون تغييراً جدياً في الموقف اللبناني، وإذا لم يلتزم اللبنانيون بـ«الوصفة» الدولية، في حين يمكن القول أن الموقف السعودي يتقارب كثيراً مع مواقف العديد من الدول العربية والأجنبية. وحتى أن وزير الخارجية القطرية أكد بشكل واضح من بيروت، أن لا مساعدات للبنان خارج إطار الاتفاق الدولي على تشكيل حكومة أولاً، وثانياً وهو الأهم، أن تلتزم هذه الحكومة برزمة إصلاحات، كمقدمة للمساعدات، لأن زمن المساعدات المجانية ولى، وتالياً فإن أمام لبنان موجبات عليه أن ينفذها حيال المجتمعين العربي والدولي، وهذا أمر محسوم عند الدول المانحة».
وتؤكد هذه الأوساط، ان «الموقف السعودي من طبيعة استراتيجية على مستوى المنطقة، ومن ضمنها لبنان»، مشيرة إلى أن «زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة تعبير عن مزيد من السياسة الفرنسية على مستوى المنطقة، في إطار تحالف فرنسي سعودي في لحظة سياسية لها علاقة بكل التحولات التي تحصل في المنطقة، على صعيد التطبيع الخليجي مع إسرائيل، إلى ما يمكن أن يحصل على صعيد الملف النووي الإيراني، بعد الموقف المتقدم للرئيس الفرنسي الذي شدد على ضرورة أن تكون المملكة شريكاً أساسياً في أي مفاوضات مع إيران، وبالتالي فإن الفرنسيين يسعون للحصول على موافقة أميركية بهذا الخصوص، أي يجب ألا تستأنف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، إلا في حال كانت السعودية موجودة على طاولة المفاوضات وشريكة أساسية فيها. وهذا بالتأكيد يعزز جبهة المواجهة مع إيران» .
وإذ تلفت الأوساط، إلى «جدية تحرك المبادرة الفرنسية مجدداً، خاصة وأن باريس تريد وجود حكومة في لبنان، وهذا أمر قد يحصل في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، لكن تشكيل حكومة لا يعني أن الفرج وتحسن الأوضاع، يأتيان من خلال هذه الخطوة. فحكومة حسان دياب لم تتمكن من القيام بأي شيء، سيما وأن الحكومة وسيلة لتحقيق الأهداف، والعمل على تغيير الواقع والأداء، وإلا ستبقى الأمور على ما هي عليه. فحكومة دياب كانت وسيلة ولم تستطع تحقيق أي شيء. وقبلها كانت حكومة الرئيس الحريري ولم تحقق هي الأخرى ما كان مطلوباً منها»، مشددة على أن «الحكومة العتيدة في حال تشكيلها فإنها ستكون هي الأخرى وسيلة لإنجاز بنود الورقة الفرنسية الإصلاحية. وهنا التحدي الكبير في قدرة الرئيس الحريري في ظل هذا العهد وحليفه «حزب الله» أن ينتزع الإصلاحات المطلوبة» .
