ذكر أنّ النائب العام المالي علي إبراهيم في صدد إستدعاء ١٤ رئيس مجلس إدارة مصارف لاستجوابهم حول «تهريب أموال» الى الخارج خلال فترة إقفال المصارف أمام المودعين.
لا شك في أنّ هذه الخطوة مهمة وتشكل سابقة قضائية… ولكننا نود أن نلفت النظر الى الآتي:
من حيث المبدأ نحن مع أن تقوم النيابات العامة بهكذا خطوات، فتكشف المستور وتبيّـن الحقائق.
ولكن ما نخشاه هو أن نقع في دوامة البروباغندا الإعلامية فيصح فينا المثل العامي: «تيتي تيتي… متل ما رحتي متل ما جيتي».
من هذا المنطلق وحرصاً منا كسلطة رابعة على بيان دقائق الأمور وتفاصيلها نطالب بوضع يد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الذي نحترمه ونقدّره بأن يشرف إشرافاً مباشراً على هذه التحقيقات وأن تكون له الكلمة الفصل بهذا الصدد وذلك ليس تقليلاً من شأن أحد وإنما ليكون رئيس النيابات العامة في لبنان على علم ودراية ومعرفة بجميع الأمور، ويتدخل في أدق التفاصيل كي يبنى على الشيء مقتضاه.
هذا من ناحية،
ومن ناحية ثانية، نسمع تصريحات لوزراء في الحكومة الجديدة، كلها تقول إنّ مجلس الوزراء لا يزال يدرس آلية التعيينات.
ومن هذه النقطة ننطلق لنقول إنّه قبل ٣ سنوات عقد في باريس «مؤتمر سيدر» الذي قرر للبنان ١٢ مليار دولار لتنفيذ مشاريع عديدة، واشترط المشاركون في المؤتمر أن يكون البند الأول الكهرباء، أي تعيين مجلس إدارة للشركة وتعيين هيئة ناظمة، ولغاية اليوم، مضى أكثر من شهر على الحكومة، لا نعرف لماذا لا يصار الى تعيين المجلس والهيئة، وهذا المطلب ليس فقط من الدول الداعمة بل أيضاً مطلب صندوق النقد الدولي، وقد كان البند الاول أيضاً في التعيينات، إذ لا يجوز تحت أي ذريعة أن يتم تأجيله.
وهنا نشبّه لبنان بالشخص الذي يغرق، والمطلوب إنقاذه… فلتكن عملية الإنقاذ أولاً بأول، ثم نبحث في الشروط والآليات وتعيين المحاسيب الخ…
فماذا يجدي أخذ القرارات بعد الغرق؟ ولبنان اليوم يغرق وهو بحاجة لعملية إنقاذ سريعة.
وهذا الكلام ينطبق على القائلين بالسياسات الخاطئة منذ ٣٠ سنة، وقبل الخطأ والصواب في هذا الكلام، انقذوا الغريق ثم حاسبوا.
اليوم ليس للحساب إنما للإنقاذ، حول المحاسبة تستطيع أي سلطة قضائية معنية أن تحاسب والقوانين النافذة تمكن من محاسبة المسؤول الكبير والصغير، أما أن نتلهى بالجدالات العقيمة ومن خصّه ومن لا يخصّه… فهذا ليس أكثر من الهروب الى الأمام… وعدم مد يد الإنقاذ الى الغريق.
عوني الكعكي
