اذا كانت عكار محافظة، فأين اصبحت المراسيم التطبيقية التي تفرض افتتاح ادارات رسمية تريح المواطن العكاري من اعباء التنقل بين عكار وطرابلس وبيروت لانجاز معاملة في عصر التنكولوجيا وفي ظل الازدحام الخانق والفوضى المستشرية على الطرقات بين عكار وطرابلس والتي يحتاج المرء الى اكثر من ساعة ونصف لاجتياز 25 كلم تفصل عكار عن طرابلس؟؟
لم تنعم عكار حتى اليوم بنعمة المحافظة وما تقتضيها من اجراءات، بل لم تنعم عكار بأي لمسات انمائية وعدت بها المنطقة منذ سنوات وتجددت الوعود في انتخابات العام الماضي ولا تزال وعودا لم تخرج الى النور، وهو لسان حال كل مواطن عكاري بل حديث الساعة في زمن باتت الاوضاع المعيشية والاقتصادية في عكار تتدهور من سيىء الى أسوأ ولم تشهد ايّ نقلة ايجابية حيث ازداد التلوث واستشرت الفوضى على الطرقات المحرومة من الاسفلت والتي تشهد حفريات تخرب ما تبقى من طرقات واذا انجزت شركة متعهدة اعمالها في تمديد صرف صحي فانها تعيد الردم والاسفلت اسوأ مما كان على غرار ما حصل ويحصل في حلبا والبلدات المجاورة دون حسيب او رقيب عدا عن استشراء الفوضى والازدحام على الطرقات الرئيسية بين حلبا والعبدة…
اما القضية الاهم والتي عاني منها اليوم مئات العكاريين فيلخصها احد المواطنين في حديثه عن معاناته هو والكثير من اصحاب المعاملات في دائرة المساحة والسجل العقاري في حلبا.
فمنذ اكثر من سنتين ونصف تفتقد دائرة المساحة في حلبا الى رئيس اصيل يداوم يوميا لانجاز مئات المعاملات وايضا امانة السجل العقاري التي تحتاج الى امين للسجل، ويكشف ان رئيس دائرة المساحة المكلف باكثر من دائرة في لبنان يأتي مرة واحدة في الاسبوع واحيانا يغيب حواليى الشهر نظرا لتكليفه بمسؤولية اكثر من دائرة في الشمال هي عكار والكورة وطرابلس ودوائر أخرى في لبنان و«كأن ليس في الميدان الا حديدان»…
في هذه الحالة كيف تنجز المعاملة؟ يقول : المواطن يمر أكثر من شهر على المعاملة كي تنجز وفي ذلك التأخير انعكاسات سلبية على المواطنين تعرقل اعمالهم وكأن المواطن العكاري رهينة هذا الاهمال والاستهتار بمصالحه حيث انتظر العكاريون عهدا ينصف عكار من كل الجوانب ويمنحها حقها في ادارات الرسمية بدل أن يبقى تحت رحمة موظف لا يحضر الا مرة في الاسبوع…
ليست القضية محصورة بدائرة المساحة وحسب، وفيها ما يشي باكثر من اهمال واستهتار بمصالح المواطنين لا سيما وان الحديث يتنامى عن هدر وفساد وموظفين لا عمل لهم مما يطرح علامات استفهام حول ادارات تعاني من فائض. أليس ممكنا توزيع الموظفين والاستفادة من طاقاتهم وتعيين رئيس دائرة مساحة أصيل في عكار وأمين للسجل العقاري؟
القضية برسم وزير المالية لان اوضاع المواطن العكاري لم تعد تحتمل خاصة وان رئيس دائرة المساحة في عكار مكلف برئاسة اكثر من دائرة في آن واحد وهي فضيحة بحد ذاتها…
اضافة الى ذلك فقد بدأت تطلق دعوات الى افتتاح فرع اقليمي لمكتب الضمان الاجتماعي في حلبا ان من شأن ذلك ان يسهل على المواطنين اعباء الانتقال بين عكار وطرابلس وبيروت حيث يرزح المضمون تحت اعباء التنقل بين عكار وطرابلس لانجاز معاملته ويستغرب المضمون التأخير الحاصل في افتتاح مركز اقليمي للضمان بالرغم من تحويل عكار الى محافظة.. والسؤال هنا الى جميع نواب عكار: ماذا يفعل نواب عكار حيال هذه الملفات الملحة والاساسية والتي لا تحتاج الا الى متابعة حثيثة الا اذا كانت اهتماماتهم في مكان آخر…
والملفات العكارية عديدة ومزمنة فهل تصل عكار الى حقوقها؟