نشر الموقع الالكتروني لجريدة «الديار» خبرا بالغ الاهمية والخطورة يتعلّق بسمعة لبنان في العالم من جهة، وبمستقبل اللبنانيين من جهة ثانية، حول ثروة لبنان النفطية التي يعوّل عليها الشعب لانقاذه من براثن الفقر في الدرجة الاولى، وبتسديد الدين العام الذي يرهق موازنة الدولة وجيوب المواطنين، ويزداد سنة بعد سنة لأسباب عديدة، حتى قيل ان الدين شارف على رقم 70 مليار دولار، وهذا الخبر منسوب الى شركة «أني» الايطالية التي اكتشفت مؤخرا في المياه الاقليمية المصرية اكبر حقل غاز في العالم يتضمن 30 ألف مليار قدم مكعب من الغاز والنفط.
الخبر ليس هنا، فهذا الامر اصبح معروفا من جميع الاوساط الاقتصادية في العالم، ولكن الخبر في ما كشفته شركة «أني» عن تجربتها في لبنان عندما كانت مهتمة بموضوع حقول النفط والغاز قبالة شواطئ لبنان والتي تساوي تقريبا حقل الغاز في مصر حيث ذكر الناطق باسمها ان احد المسؤولين اللبنانيين طلب 300 مليون دولار عمولة، مقابل ثلاثة بلوكات من الغاز كما ان مسؤولاً ثانيا طلب 10 بالمئة عمولة على انتاج الغاز، ولكن الشركة رفضت لأن القوانين الاوروبية تمنع العمولات السرية وعندها اوقف بعض الوزراء والمسؤولين الكبار المناقصة وحرموا الشعب اللبناني من 40 مليار دولار سنويا، ضمنت الشركة تأمينها كمدخول سنوي وعلى اثر ذلك توجهت الشركة الى اسرائيل حيث بدأت بانتاج النفط والغاز.
هذا الخبر الذي نشره الموقع الالكتروني لـ«الديار» لم يأخذ حقه من الاهتمام والمتابعة لبنانيا خصوصا في هذه الايام التي يثور فيها الشعب على الفساد والاهمال وهدر الاموال ومعاناة الاقتصاد بسبب الاوضاع الامنية والتحركات المطلبية التي تغلق الوسط التجاري وتهرّب الاستثمار والسيّاح.
اذا كان الخبر صحيحا او غير صحيح، فمسؤولية توضيح الامر تقع حصرا على القضاء اللبناني فهو ملزم بمتابعة الخبر واجراء التحقيقات اللازمة داخل لبنان وخارجه، فإذا ثبتت اتهامات الناطق باسم الشركة فان ابواب السجون يجب ان تفتح لتغييب الوزراء والمسؤولين الذين تآمروا على الامعان في افقار الشعب بجشعهم واطماعهم، واوقفوا المناقصة لانهم فشلوا في ما سعوا اليه من فساد، اما اذا كان الخبر غير صحيح ومدسوسا لتشويه سمعة لبنان ومسؤوليه فإن للقضاء ايضا الدور الاساسي في حماية سمعة لبنان في الخارج، وسمعة المسؤولين في الداخل، وكشف الحقيقة على العلن، خصوصا وان وسائل الاتصال الاجتماعية نشرت ما كتبته الديار ولم يعد ممكنا التغطية على مثل هذه الفضيحة.
***
المتظاهرون ضد الفساد، يجب الا يشوّهوا تحركهم، بمطلب استقالة او اقالة وزير البيئة محمد المشنوق، فهذا الانسان الطيّب الذي يحاولون تحميله مسؤولية النفايات ورث المشكلة عن الحكومات السابقة ولم تتحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولية «تجارة» النفايات والاجدى بهم صرف اهتمامهم لاصطياد من حاول خنق حلم اللبنانيين بالانقاذ من الدين والفقر.
