فضائح هذه السلطة التي تزكم انوف اللبنانيين ،لم تعد وقفا عليهم، لأن روائحها النتنة وصلت الى كل مكان في العالم، وبدلا من أن تنتشر فحسب فوق صنوبر ببروت، انتشرت فوق صنوبر العالم.
مجلة «فورن بوليسي» نقلت عن مصرفي لبناني كبير أن حلقة ضيقة من اصحاب النفوذ المالي والسياسي، حوّلت بعد شهر تشرين ٢٠١٩ ستة مليارات دولار الى مصارف في فرنسا وسويسرا، وكان المصرفي سعد الازهري كشف في حديث لموقع «بلومبرغ» أنه تعرض لتهديدات من سياسيين لتحويل اموالهم من مصرفه الى الخارج، فكان شجاعا ورفض تهديداتهم، اما جريدة «لوموند» الفرنسية تناولت القضاء اللبناني متهمة معظم القضاة بالوقوف الى جانب المصارف وتغطيتها.
هذه الفضائح المالية تشبه الى حد بعيد جريمة نيترات مرفأ بيروت، التي عرف بها الكثيرون من أهل السلطة، ولم يحركوا ساكنا، مثلما عرفوا بفضائح المصارف وشاركوا فيها، ويستعمل اليوم موضوع التحقيق الجنائي للتعمية على موقف تعطيل تشكيل الحكومة، بدلا من الزام حكومة حسان دياب بتنفيذ التحقيق الجنائي، أو الحكومات التي سبقتها.
***
كما تم تفشيل المبادرة الفرنسية، من غير المستغرب أن تشتغل مطابخ التعطيل عند السلطة لعرقلة المبادرة الدولية المشكلة من فرنسا والاتحاد الاوروبي ومصر ودول الخليج والجامعة العربية، والمدعومة اميركيا، كما ليس مستبعدا أن يكون ربط التدقيق الجنائي بتشكيل الحكومة للاطاحة بالاثنين معا.
تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، كما هو واقع الحال ينطبق على القول المأثور:
«من طلب الشيء قبل اوانه، عوقب بحرمانه».؟