عكس ما يبدو في الظاهر فإنّ ثمة تأكيداً على أنّ لبنان لن يشهد فراغاً نيابياً، وأيضاً سيكون هناك قانون جديد للإنتخابات. أمّا متى سيولد هذا القانون؟ فالجواب يجزم بأنّ الوقت ليس مسألة أيام، ولكنه بالضرورة في ما لا يوقع لبنان في المحظور.
والسيناريو هو كالآتي:
أولاً – سيدعو وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري أي بعد ستة أيام من اليوم. وهذا الإجراء ليس سياسياً، وإن كان له بُعْدٌ سياسي، إنما هو إجراء إداري محكوم بالنصوص.
ثانياً – الدعوة الإجرائية هذه لن يوقعها رئيس الجمهورية. فقد التزم الرئيس ميشال عون بموقف واضح قد لا يكون من السهل عدم الإلتزام به.
ثالثاً – تتواصل، في هذه الوقت عملية إنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية. ولكن هذه العملية قد لا تكون محددة بمهلة أيام معدودة، إلاّ أنها محكومة بأن تنتهي خلال أسابيع على الأكثر.
رابعاً – ولكن هذه العملية ليست سهلة، بل هي الأصعب في المطلق بعدما تباينت الآراء كثيراً حول ما يجب أن يكون عليه القانون الجديد. والواضح:
أ – إن القانون الجديد لن يكون قانون الستين ولو ببعض التعديلات التجميلية.
ب – لن يكون القانون الجديد على قاعدة الأكثرية مئة في المئة.
ج – تميل الأرجحية الى القانون المختلط.
د – هناك خلاف على نسبة طرفي الإختلاط: هل يكون 50% أكثرياً و 50% نسبياً؟ أو يكون 60% أكثرياً و 40% نسبياً؟ أو يكون العكس، أي 60% نسبياً و 40%أكثرياً؟
خامساً – أكثر الأطراف تحرُّجاً في هذا المجال ليس الوزير وليد جنبلاط كما يبدو، ولا تيار «المستقبل» كما يرى البعض، إنما هو فريق التيار الوطني الحر الذي يتجاذبه الحليفان القديم والمستجد. فمن جهة حزب اللّه يصر على النسبية المطلقة، وازداد هذا الإصرار ثباتاً بعد كلام سماحة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصراللّه. ومن جهة ثانية موقف القوات اللبنانية الملتزم بالقانون المختلط. علماً أنّ المشروع الذي أعلن عنه وزير الخارجية جبران باسيل يلتقي مع هذا الطرح، كما أن تيار «المستقبل» لا يعارضه، بل ان مشروعه الأساس (مع القوات والإشتراكي) قائم على المختلط.
سادساً – في المعلومات أن المحادثات بين حزب اللّه والوزير جنبلاط قطعت شوطاً لقبول جنبلاط بالنسبي على قاعدة التطمينات التي قدّمها سماحة السيّد حسن نصراللّه لسيّد المختارة، والتي يبدو انها لقيت تجاوباً منه بدليل كلامه في عين التينة اثر إجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام.
سابعاً – عندما يُقر القانون الجديد (طبعاً في خلال الأسابيع المقبلة) تكون ولاية مجلس النواب الحالي (التمديدية الثانية) لا تزال سارية مفاعيلها، فيجتمع المجلس ويقر تمديداً ثالثاً لبضعة أشهر أدناها شهر أيلول المقبل (أي ثلاثة أشهر بعد حزيران) وأقصاها خمسة أشهر (أي حتى شهر تشرين الثاني المقبل)… لتتمكن وزارة الداخلية من اعداد التجهيزات الكاملة للعملية الإنتخابية وفق القانون الجديد.
وهكذا سيكون هناك قانون جديد للإنتخابات، وبالتالي لن يكون فراغ.