سيناريو تعيين القادة العسكريين في مجلس الوزراء
إحراج فإخراج
وسط الضبابية المحيطة بالتطورات الجارية على جبهة السلسلة الشرقية، وما قد ينتج عنها من تداعيات على كافة الملفات الداخلية، من قديمها المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية الى استحقاق الساعة المتعلق بالتعيينات الامنية والعسكرية، الذي يتقدم واجهة السجالات، مشكلا محور الحركة السياسية، يربط الوضع المحلي على عقارب ساعة التعيينات، في ظل اتصالات واسعة النطاق معظمها بعيدة عن الاعلام، متراوحة بين التعيين والتمديد للقادة، حيث لكل من الاحتمالين تاثيره على مسار انتخابات الرئاسة من جهة، ومسار العمل الحكومي، من جهة اخرى، بما يضمن حماية المؤسسات العسكرية والأمنية ودورها في هذا الظرف الصعب.
فالمشهد السياسي الذي يتجه الى مزيد من الوضوح مع اقتراب ساعة الحقيقة وبدء العد العكسي لملف التعيينات، المرجح عرضها على مجلس الوزراء في الفترة الممتدة بين، الاسبوع الاخير من ايار والاول من حزيران، مع اتجاه وزير الداخلية لرفع لائحة ثلاث ضباط لتعيين احدهم في منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي، بانتظار ان ينهي وزير الدفاع اتصالات الساعات الاخيرة، ليحسم قراره قبل الذهاب بدوره بثلاث اخرى لقيادة الجيش باتت معلومة. وبحسب مصادر متابعة فان ايا من الاسماء سواء للامن الداخلي او الجيش لن يحظى باغلبية الثلثين، ما يعني عمليا التمديد للواء بصبوص والعماد قهوجي، الذي حتى لو جرى انتخاب رئيس للجمهورية قريبا فهو لن يغادر مركزه قبل تشكيل حكومة جديدة، قد يكون وزير دفاعها في حال وصول مرشح وسطي من فئة معينة.
ولكن ماذا عن مدير المخابرات؟ تجيب المصادر، الاكيد ان تمديد خدمات العميد فاضل اصبح من باب المستحيلات بعد استنفاده كامل سنوات الاحتياط، وبالتالي اصبح من الواجب تعيين خلف له، وكذلك مساعدا اول له مع احالة الحالي الى التقاعد ايضا. وبحسب ما رشح ان الاتصالات التي تدور في الكواليس والتي ما زالت عالقة عند رفض العماد عون القاطع لها، تقضي بتمرير تسوية مرسوم تمديد خدمات قائد الجيش في مجلس الوزراء، يليه مرسوم آخر بتمديد خدمات عدد من الضباط الذين يتولون وظائف معينة، بعدما تم خفض عددهم الذي تخطى باحد مراحله الـ200 اسم، على ان يلي ذلك تعيين العميد روكز مديرا للمخابرات بناء على اقتراح قائد الجيش، الامر الذي يرفضه كل من عون وروكز الذي اكد عزمه على الاستقالة في حال تمديد خدماته.
وبانتظار اقناع رئيس الحكومة تمام سلام، المصر على عدم الذهاب بالتعيينات الامنية والعسكرية الى مجلس الوزراء قبل حصول توافق حولها، حيث ترى اوساط مقربة من التيار الوطني الحرّ عدم وجود اي تبرير جدي يحتم التمديد، فلا الممدد لهم «ابدعوا» في وظائفهم، وبالتالي ليسوا ممن لا يمكن الاستغناء عنهم ايا كانت الظروف، حيث ان عمل المؤسسات هو استمرارية، معترفة ان الخطأ الاساس الذي وقع فيه التيار هو تساهله امام «مونة» حزب الله مع التمديد الاول، مشيرة الى ان كل الحلول المطروحة حاليا نتيجتها وخيمة على معنويات الجيش والمؤسسات الامنية، وستؤدي الى مشاكل كبيرة واهتزازات داخل المؤسسة، بدأت معالمها تلوح مع بروز الاعتراضات العلنية واتجاه بعض الضباط الى الطعن بقرارات تأجيل تسريح الضباط الاستنسابية التي قد تصدر عن وزير الدفاع.
مصادر وزارية في المستقبل ابدت ارتياحها المشوب بالحذر ازاء المنحى الذي قد تتخذه الامور على الصعيد الحكومي، معتبرة اعتكاف وزراء التيار ومن خلفهم وزراء حزب الله في حال حصوله غير مؤثر عمليا، ذلك ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال في الاساس في ظل غياب رئيس للجمهورية، وثانيا، ان الوزراء المعنيون لا يشغلون عمليا وزارات مؤثرة، فالخارجية تحولت الى حقيبة حزبية ناطقة باسم العائلة وفي خدمتها، اما التربية فليست على احسن حال، لافتة الى انه في حال عدم توصل مجلس الوزراء الى تعيين قائد جديد للجيش فمن الحتمي التمديد للعماد قهوجي انطلاقا من قاعدة عدم جواز الشغور في المواقع القيادية العسكرية والامنية، خصوصا في تلك الفترة مع تغييب المجلس العسكري، بعيدا عن اي حسابات اخرى، مذكرة ان من عطل تعيينات المجلس العسكري التي ادرجت سابقا على جدول اعمال مجلس الوزراء كان العماد عون نفسه، معتبرة ان من حق الاخير ان «يحرد» مع تحويله الحكومة الى ساحة ابتزاز في كل الملفات التي تطرح على طاولة مجلس الوزراء.