اقرار القانون بالتصويت في الحكومة أو بإقتراح نيابي
على بعد ايام قليلة او ربما ساعات على موعد جلسة المجلس النيابي المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل لاقرار قانون الانتخابات، وتأكيدات المسؤولين بأن الامور وضعت على السكة الصحيحة بانتظار ساعة الصفر لاعلان ولادة القانون العتيد ولو من خلال عملية قيصرية، تؤكد مصادر مواكبة لحركة المشاورات والاتصالات في حزب «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» بأننا اصبحنا على قاب قوسين او ادنى من اقرار القانون الانتخابي، وتشير المصادر الى ان كل الخيارات الاخرى قد سقطت، وتجزم بأن القانون سيولد وسيتم التوصل الى تفاهم حوله، وتشير هذه المصادر الى ان هناك تفصيلين او ثلاثة تتم معالجتهم بكل انفتاح وايجابية.
من هنا ترى هذه المصادر بأن معظم المفاوضات التي تصل الى نتائج ايجابية وناجحة هي تلك التي تتم على حافة الوقت وفي الربع الساعة الاخير، وهذا امر طبيعي جدا وديموقراطي، حيث يعمل الجميع على محاولة التمسك بمواقفه، والتشدد بشروطه للحصول على اقصى ما يمكن الوصول اليه ونيل مطالبه.
وتبدي هذه المصادر تفاؤلا كبيرا، وتشير الى ان المشاورات الجارية قد قطعت اشواطا كبيرة، ولم يبق الا الامتار الاخيرة قبل الوصول الى النهائيات المرجوة.
وترسم هذه المصادر السيناريو التالي من خلال تأكيدها بأن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورات ايجابية على صعيد القانون، مما يعني بطبيعة الحال وحسب المصادر دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الحكومة للانعقاد في جلسة استثنائية لدرس مشروع القانون الذي سيتم التوافق عليه من اجل اطلاع الوزراء على تفاصيله واقراره، وتوقعت هذه المصادر ان يتم تحديد موعد انعقاد الجلسة اليوم او يوم غد كحد اقصى، واعتبرت بأنه في حال لم يصل الافرقاء السياسيين لحل النقاط التي لا تزال عالقة فأن لا شيء يمنع من عقد الجلسة الحكومية ويصار حينها لعرض المشروع المطروح على ان يتم اقراره من خلال مبدأ التصويت.
لكن هذه المصادر ترى ان من مصلحة الحكومة ان يقرّ القانون عبرها بأي طريقة كانت، وذلك من اجل تسجيل هذا القانون «كماركة مسجلة» باسمها ومن انجازاتها، رغم ان المصادر تعتبر انه من حق عشرة نواب تقديم اقتراح قانون معجل مكرر في الجلسة النيابية الاثنين المقبل ويتم على اساس ذلك اقرار هذا القانون، وهذا امر دستوري وقانوني في نظر المصادر خاصة ان الدورة الاستثنائية مخصصة لاقرار قانون الانتخابات. ولكن المصادر تعتبر ان هذه الصيغة من الصعب حصولها لا سيما انها تعتبر بمثابة فشل كبير للحكومة، وهذا الامر لن يقبل به لا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولا الرئيس الحريري، خصوصا انها حكومة العهد الاولى وهذا الامتحان الاساسي المفصلي الاول لها بعد ان كانت تعهدت في بيانها الوزاري على انجاز القانون الانتخابي وفقا للمواعيد الدستورية المحددة.
وتشير المصادر الى اهمية ان تظهر الحكومة بصورة جامعة موحدة متضامنة من خلال انجاز مشروع قانون صادر عنها من خلال توافق تام بينها بهذه الاهمية من دون الوصول الى مبدأ التصويت الذي هو امر مشروع ومن صلاحياتها الطبيعية ايضا.
وتشيد المصادر بالحركة المكوكية التي قادها النائب جورج عدوان لاحتواء المأزق الذي يطال الجميع، وتؤكد بأنه سيستمر في مواصلة حركته للوصول الى النهاية السعيدة التي ينتظرها الجميع.
وبشرت المصادر بانه سيكون للبنان قانون انتخابي جديد صناعة لبنانية مئة في المئة دون اي تدخلات خارجية منذ العام 1990، وتشير الى ان هذا امر لا يمكن الاستهانه به وسيسجل في انجازات الدولة اللبنانية، حيث سيرى العالم كله كما تقول المصادر بأن لبنان بلد غير عاجز او قاصر، وسيثبت استقلال قراراته التي يتخذها كما حصل خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة وانه بات خارج الوصايات والتدخلات الخارجية كما كان يحصل في السابق.
