من المتوقع أن تدخل الساحة اللبنانية مرحلة جديدة عنوانها الإنفراج الحكومي، إذ كشفت معلومات وزارية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشكّل محطة لولادة الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد ميشال عون. وأوضحت أن المؤشّرات الإيجابية تزايدت في الأمس على خط عين التينة بيت الوسط، وإن كانت غير متقدمة على خط العلاقة ما بين رئيس الجمهورية والنائب سليمان فرنجية، وذلك في الوقت الذي نشطت فيه اتصالات بعيدة عن الكواليس على خط بكركي ـ عين التينة. وإذا كانت العقبات لم تذلّل بالكامل لأن تصفية الحسابات لم تنتهِ بعد، توقّعت المعلومات اشتداد التجاذبات في ربع الساعة الأخير على الرغم من الإتفاق حول الخطوط العريضة للتشكيلة الحكومية الجديدة.
وبانتظار استكمال كافة مراحل السيناريو الحكومي التي بدأت مع إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، قالت المعلومات الوزارية نفسها، أن الرئيس المكلف سعد الحريري ينكب على وضع اللمسات الأخيرة للتصوّر الحكومي، فيما لم يتم حتى الساعة تحديد موعد إعلان مراسيم التشكيل.
أما هذه الحلحلة المتسارعة، فقد عزتها المصادر عينها، إلى نجاح سلسلة اللقاءات التي تمّت أخيراً بدءا من زيارة فرنجية إلى بيت الوسط، والذي كان إيجابياً، وصولاً إلى زيارة الحريري إلى عين التينة. وكان اجتماع الرئيس نبيه بري مع الحريري، قد أثمر توافقاً على «مناقلات» الحقائب السيادية على حد قول المعلومات، والتي كشفت أن إنهاء معضلة الحقائب، أتى في سياق لقاء رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا مع وزير الخارجية جبران باسيل، إذ أقنعه بعدم عرقلة ما تم التوافق عليه بين المعنيين، وبما معناه أن «حزب الله» حريص على حفظ موقع فرنجية.
ومن ضمن هذا السياق، توقّعت المعلومات أن يقوم فرنجية بزيارة قصر بعبدا بعد إعلان الحكومة الجديدة، على أن تشكّل هذه الزيارة إطاراً لطي صفحة الخلاف «الرئاسي»، وبدء مرحلة جديدة من التعاون، وذلك برعاية مباشرة من بكركي.
ومن شأن الانفراج السياسي أن ينسحب مزيداً من الاستقرار الأمني عشية عيد الميلاد المجيد، وذلك في ضوء تزايد المخاوف المحلية والخارجية من سيناريو إرهابي قد يستهدف الساحة الداخلية، في الوقت الذي يشتدّ فيه الخناق حول تنظيم «داعش». وقد لفتت المعلومات نفسها، إلى أن أكثر من نصيحة تلقاها المعنيون بالملف اللبناني من جهات إقليمية وسفراء عرب وغربيين، تقضي بالعمل على تسريع ولادة الحكومة لتمرير مرحلة الخطر الناجم عن عملية خلط الأوراق التي تجري في المنطقة، والتي تشهد صراعات على أكثر من محور في سوريا من جهة، كما التفجيرات الإرهابية في دول المنطقة من جهة أخرى.
وأكدت أن الحلول الحاسمة، قد أتت بعد كلمة السيد نصرالله، التي أعلنت ساعة الصفر للاستحقاق الحكومي. وبالتالي تقول المعلومات، أن صيغة الـ24 وزيراً قد باتت نهائية، بعدما سقطت محاولة توسيع الحكومة لتكون ثلاثينية. وأوضحت أن المعركة القاسية التي سجّلت على محور توزيع الحقائب خلال الأسابيع الماضية، قد حملت في كثير من المحطات رسائل متبادلة بسبب قانون الإنتخاب، بعدما دخل الاستحقاق النيابي في بازار تشكيل الحكومة، وسيحضر في البيان الوزاري، كما في جلسات مجلس الوزراء المقبلة. وفي هذا المجال، تحدّثت المعلومات الوزارية، عن أن الهدوء على صعيد الملف الحكومي، سيتحوّل إلى توتر وتصعيد على صعيد قانون الإنتخاب، وتوقّعت جولات جديدة من التصعيد الكلامي حول الانتخابات النيابية والقانون المنشود للإنتخاب، في ظل ضيق المهل الزمنية.