يعتقد بعضهم، وأنا منهم، أن اشتباك الغرب مع إيران حول برنامجها النووي لا يمكن أن يتوقف بمجرد توقيع الطرفين على اتفاق من 150 أو 200 صفحة. المسألة أعمق بكثير من «وصايا وتعليمات» حبر مسكوب على ورق، فنوايا الفريقين الطيبة وغير الطيبة ليس من المنتظر أن تتقاطع خلال السنوات القليلة المقبلة.
سنشهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة الحديث عن خروقات للاتفاق الموقع، وستتحدث الأطراف المعنية عن الحاجة إلى صياغة ملاحق جديدة للاتفاق يكون دورها فقط ترميم ما اخترق وانتهك من بنود. ستظل الأزمة المفتعلة من الطرفين قائمة. حتى يبدأ وحش الزمن في قضمها قطعة قطعة، إلى أن يودع الجزء الصغير المتبقي في النهاية بعد 20 أو 30 عاماً في متحف المشاكل الدولية المعلقة.
علّمنا التاريخ أن هذا النوع من الاتفاقات الأممية لا ينتهي بحفلة توقيع ومظاهرة فرح في شارع، وإنما هو خاضع دائماً لحلول الزمن لا الورق. لكن السؤال دائماً يبقى: ما هو تأثير هذا الاتفاق الظاهري على إيران؟ وكيف سيتفاعل الشعب الإيراني مع زوال حالة الطوارئ التي كانت تفرضها النخبة الحاكمة بحجة مواجهة المؤامرة الدولية؟
هناك سيناريوان متوقعان للحال الإيرانية بعد الأزمة، أميل إلى الثاني وأستبعد الأول.
السيناريو الأول يتمثل في عودة إيران إلى مظلة الشرعية الدولية من جديد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سلوكها الأمني والسياسي في المنطقة في المستقبل القريب. بعض الدول تسلك في منهجها السياسي سلوك الأفراد الاجتماعي، فبمجرد شعورها بأنها مستبعدة من الشرعية الدولية، تبدأ في خلق المشاكل في محيطها لتجبر الآخر على الخضوع للتفاوض من أجل إعادتها إلى دائرة المنفعة اقتصادياً وسياسياً، وهذا ما فعلته إيران خلال العقد الأخير. ذهبت إيران إلى العراق لتفرض هناك رؤيتها المذهبية ومنهجها السياسي بعد سقوط نظام صدام حسين، وجعلت من أرض الرافدين مستنقعاً للاستقطاب الطائفي ملغية بذلك مفهوم الدولة بالكامل. وجاءت إلى سورية لتدعم نظاماً فاشياً يقف في زاوية وكل العالم في زاوية أخرى. واخترقت اليمن لتصنع مفهوماً جديداً للتمرد الخارج على الشرعية الدولية. وحاولت أن تخترق الدولة المصرية في أكثر من مناسبة باستخدام العامل الديني. وفعلت مثل ذلك في تونس والمغرب والسودان ودول أخرى في المنطقة.
واليوم بعد الاتفاق الظاهري ستتراجع إيران عن هذا المسلك بعدما حققت هدفها الاستراتيجي الرئيس. ستخرج من العراق، وتتخلى عن نظام بشار الأسد، وتوقف دعم الحوثيين في اليمن، وتتخلى عن سياسة تصدير الثورة. ستتوقف النخبة الحاكمة تماماً عن دعم الجماعات الإرهابية وتعود إلى الداخل الإيراني وتبنيه، وتعمل على ازدهار الاقتصاد بمساعدة الأموال المحررة والمداخيل غير الخاضعة لقيود العقوبات الدولية.
يقول هذا السيناريو إن إيران ستصبح دولة صالحة في إقليمها بمساعدة هذا الاتفاق، وما كان سلوكها السلبي خلال السنوات الماضية إلاّ رد فعل منطقياً لاستبعادها من حديقة النور العالمية.
السيناريو الثاني هو استمرار إيران في التورط في المشاكل الإقليمية والذهاب بعيداً في ذلك، بل التطرّف والإيغال في هذه الأزمات من أجل تعويض غياب تأثير الأزمة النووية على شعبها. النخبة الحاكمة في إيران التي اغتصبت الحكم في العام 1979، تعرف أن غياب الضغوط الدولية عن الواقع الإيراني وازدهار الاقتصاد وتمتع الشعب بنعيم الثروة المفاجئة سيحمل استحقاقات شعبية من الصعب الخضوع لها والانقياد لنتائجها.
تدرك هذه النخبة الحاكمة، المصمم قالبها ليناسب طبقة معينة، أن الشعب الإيراني بلا ضغوط خارجية وحال طوارئ داخلية سيرتفع سقف مطالبه إلى أن يصل إلى مؤسسة الحكم مطالباً بتمدينها وتغيير هيكلها، لتستوعب المشاركة الشعبية في عموم المدن والأرياف الإيرانية ومختلف الأعراق والطبقات المجتمعية. نظام الحكم في إيران حاله كحال الأنظمة المتطرفة والديكتاتورية والأوليغاركية الأخرى، يسعى دائماً إلى إدخال شعبه في الأزمة تلو الأزمة لإشغاله عن التطلع إلى ما هو أكبر من مجال تفكيره اليومي، سواء أكانت هذه الأزمات اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية. المهم أن يبقى المواطن دائماً مشغولاً بنصف الدائرة السفلي الاجتماعي والاقتصادي والديني ليبقى النصف العلوي الذي هو مسألة الحكم بعيداً من تطلعاته ومساعيه الإصلاحية.
الاتفاق النووي الجديد سيطيح بالملالي في إيران أو سيغرق المنطقة في جولة جديدة من الاضطراب. وفي كلا الحالين سيكون للزمن دوره المتوقع في معالجة الأزمات.
