تردد في الصحافة الإسرائيلية أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي زار إسرائيل لإبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة تأجيل عملية الضم.
يقول ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط: جرى الحديث مطولاً عن هذا الموضوع، لكن الرحلة لم تكن حول الضمّ. إنها أول زيارة بعد انتشار فيروس كورونا، بناء على دعوة من الإسرائيليين، لدينا كثير من المواضيع معهم، أبرزها الخطر المستمر المتزايد من إيران، لكن أردنا أن نتكلم معهم عن الصين، إذ لإسرائيل علاقات تكنولوجية مع الصين. تحدثنا عن مخاطر هذا النوع من العلاقة، حيث إن الصين تبحث عن اتفاقيات تجارية لدعم منافعها الوطنية. أكدنا أنه لا وجود لشركات مستقلة في الصين، كلها تعمل مع الحزب الشيوعي الصيني، بمعنى أنكم إذا اتفقتم مثلاً مع «هواوي» فإن كل البيانات تصبّ عند الصين، وهذا يزعزع أمنكم القومي. نحن لا نطلب من شركائنا عدم التعامل مع الصين، بل نطلب منهم الحذر والتخفيف من الاندفاع؛ خصوصاً بالنسبة إلى تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
وأسأل شنكر أنه بعد زيارة بومبيو إلى إسرائيل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ضد ضم الضفة الغربية ووادي الأردن، فيفسر أن الإسرائيليين أعلنوا أنهم سيبدأون نقاش الضم في شهر يوليو (تموز) وتمديد السيادة الإسرائيلية. نحن نقول دائماً إن هذا يجب أن يتم مع رؤية السلام، وعلى الإسرائيليين إجراء حساباتهم، لكن نريد من الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات. لقد مرّ وقت طويل ولم يتحدثوا معنا أو مع الإسرائيليين على المستوى السياسي. نحن ندعم استمرار العلاقة والتعاون الأمني بين الطرفين.
خلال زيارته القصيرة لإسرائيل ركّز بومبيو على الخطر الإيراني، فما الذي جرى؟ يقول شنكر، نتشارك نحن والإسرائيليون وجهة نظر موحدة تجاه إيران. نراها تقترب مع التخصيب نحو القنبلة، نرى تصرفاتها تهدد المنطقة، تستمر في دعم حرب عبثية في اليمن، تستمر في تصعيدها في سوريا لتوفير السلاح لـ«حزب الله» ولتوجيه الصواريخ ضد إسرائيل، نراها تقوي «حزب الله»، وتستمر في تدخلاتها المضرة في العراق، وفي التحرش، واستهداف الوجود العسكري والدبلوماسي، مع استمرار إطلاق القذائف على المراكز الأميركية في العراق، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة في المياه الإقليمية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ثم هناك تعاملها مع نيكولاس مادورو في فنزويلا. إذا جمعنا كل هذا نرى أن إيران لا تزال مشكلة خطيرة، ونبقى ملتزمين في حملة الضغط القصوى، في محاولة لتشجيع إيران على التصرف كدولة مسؤولة، لكن النظام هناك رغم أنه عانى كثيراً من فيروس كورونا يرفض ذلك!
نريد إيران أن تتصرف كدولة طبيعية، نريد إدماج إيران مع مجموعة الدول. هناك أشياء يجب أن تتغير، لأن الوضع الحالي غير مقبول.
وأسأل شنكر؛ في ظل ما تتحدث به عن الخطر الإيراني، هل تستطيع الولايات المتحدة إقناع روسيا والصين بتمديد حظر تصدير السلاح إلى إيران في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؟ يقول؛ نعمل على هذا. إذ إن إيران ترسل مجموعات إرهابية إلى المنطقة، وتؤمن الأسلحة إلى حلفائها لزعزعة الدول، وإلى الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ باتجاه السعودية، فتصيب البنى التحتية، وتستهدف أيضاً مدناً سعودية، وكل هذا غير مقبول. فإذا كانت تقوم بهذا خلال حظر الأسلحة، فما هو الأسوأ الذي ستقوم به إذا رفع الحظر. إننا نعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة على تمديد الحظر.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد هنّأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد نيله الثقة، وحول هذا التطور، يشير شنكر إلى أن بلاده مددت إعفاءات الطاقة للعراق، وهذا دليل ثقة بالكاظمي، لأننا نراه عراقياً وطنياً، يدعم سيادة العراق، ولا يريده أن يكون دولة في الفلك الإيراني، إنه يدرك قيمة الشراكة مع الولايات المتحدة التي كانت مرساة التحالف لإنقاذ العراق من «داعش». كما أنه يدرك أهمية الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه المجموعة الدولية. ثم إن العراقيين لا يريدون أن تصبح بلادهم دولة منبوذة بسبب إيران. يريدون حكماً رشيداً، وفي كل مرة تتدخل إيران تكون الحصيلة؛ الفساد، والحكم السيئ، والميليشيات التي تعمل ضد الحكومة المركزية، وتهدد الشعب الذي يطالب بوضع نهاية للفساد.
على إيران أن تدرك أن كونها جارة لا يعطيها رخصة بفعل ما تشاء في العراق.
أسأل شنكر عن الاقتراح الذي تقدم به السيناتور، تيد كروز، بمنع المساعدات الأميركية عن كل دولة تحتضن الإرهاب، وسمى لبنان و«حزب الله»، فهل سيتحول هذا إلى قانون؟ يقول؛ إن «حزب الله» هو جزء أساسي من الحكومة اللبنانية، وأموالنا لا تذهب إلى الحكومة، بل إلى الجيش اللبناني والقوات الأمنية حيث قام الجيش بدور إيجابي في المظاهرات التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، وحافظ على النظام. الآن مع الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان والوباء، لا نعتقد أنه الوقت المناسب لقطع الدعم عن الجيش اللبناني.
ثم إن الدعم الاقتصادي الذي نقدمه لا يصل إلى مؤسسات يديرها «حزب الله» مثل وزارة الصحة، إننا نعمل مع المنظمات غير الحكومية لمحاربة الفيروس، عبر مستشفى الجامعة الأميركية. يضيف؛ إننا نشجع لبنان على تبني الإصلاحات التي تسمح للحكومة القيام بعملها. يركز شنكر على الإصلاحات الاقتصادية، لأن المؤسسات المالية الدولية تفضل الإصلاح الاقتصادي، فهذا يؤدي تلقائياً إلى إصلاح سياسي، وتنخفض فرص الفساد، الذي أصبح بمثابة وباء في لبنان، إن كان في قطاع الاتصالات، أو الطاقة، أو الكهرباء أو المرافئ والجمارك، وكل الحدود اللبنانية. إنه يقلل من فرص السرقات التي تحرم خزينة الدولة. إن أحد أسباب غرق لبنان في الديون هو عدم المحاسبة والفساد المستشري.
يضيف؛ إن لصندوق النقد الدولي شروطه، وسنرى إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تجاوز عدم رغبة «حزب الله» في الإصلاحات. الحزب يريد أن يبقى النظام كما هو.
لا يصف شنكر حكومة حسان دياب بحكومة «حزب الله»، لكنه يؤكد أن الحزب شريك أساسي فيها. يحاول دياب إظهار بعض الاستقلالية، لكن الجزء الأصعب في المرحلة المقبلة كيف سيتحرك بخطته الاقتصادية الإصلاحية.
وحول سماح واشنطن لصندوق النقد الدولي بإنقاذ لبنان، يقول شنكر؛ سنرى إذا التزم دياب بالإصلاح. الصندوق يقدم الدعم على دفعات، معتمداً على الأداء. إذ لا يكفي وضع خطة مع تفاصيل، إنما على الحكومة أن تبدأ بالتطبيق على الأرض، قبل أن يصل شيء من الصندوق.
تدرك واشنطن معاناة اللبنانيين من نظام على مدى عقود، وضع لبنان في أزمات متلاحقة. تدرك أن هذا ليس خطأ الشعب اللبناني. تعرف واشنطن مدى البطالة وسرقة ودائع الناس. تهمها الحالة الإنسانية في لبنان، وتقوم بواجبها مع شركائها الأوروبيين، لتخفيف بعض المعاناة، لكن الأمر يعود إلى الذين في السلطة في لبنان. تعيب واشنطن على اللبنانيين أنهم هم من انتخبوا الذين في السلطة. هي دعمت المتظاهرين، وتضغط على الحكومة لمكافحة الفساد وتغيير طبيعة النظام الذي أنتج هذه الأزمة. ولأن «حزب الله» جزء من هذه الحكومة فهو يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية. وتجب محاسبته على طريقة أداء الحكومة. لا يستطيع الحزب أن يملي على الحكومات اللبنانية ما تفعل، وينأى بنفسه عن تحمل المسؤولية. إنه جزء أساسي من الانهيار والفساد.
ومع اقتراب التجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني في نهاية شهر يوليو، يرى شنكر أن المطلوب من هذه القوات أن تحقق وتتحرى عما يجري في الجنوب، وحسب القرار الدولي لوجودها فإن عليها وقف تسليح «حزب الله» بعد حرب 2006 ولم يتم تنفيذ هذه المهمة، فالقوات الدولية تُمنع من دخول «الأراضي الخاصة» التي تخفي بنية عسكرية في الواقع. وهذه مشكلة حقيقية.
لقد مرت سنة على اكتشاف الأنفاق التي حفرها «حزب الله» نحو إسرائيل، وحتى الآن لم تستطع القوات الدولية الكشف عنها من الجانب اللبناني. وهنا يوضح؛ إذا لم يُسمح للقوات الدولية بمتابعة مهماتها، فإن زيادة عددها من 2000 كما في السابق إلى 10 آلاف و300 عنصر الآن، لن يكون مطلوباً. صحيح أن القوات تقوم بمنع تصعيد التوتر بين إسرائيل و«حزب الله»، لكن هناك عناصر أساسية في مهمتها لا تنفذها. هناك مثلاً «خضر من دون حدود» وهي منظمة تغطية لـ«حزب الله»، كما رأينا الحزب يتحرش ويضرب أفراداً من القوات الدولية، لقد ضرب الحزب حديثاً فرداً فرنسياً في الجنوب.
يعبّر شنكر عن ارتياحه للإجراء الألماني الأخير، ولإدراك الأوروبيين أنه ليس هناك فرق بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري. نعيم قاسم نفسه نفى وجود جناحين.
وأسأله عن احتمال استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود المائية، فيؤكد أن الكرة في الملعب اللبناني. ويشير إلى أن البلوك 9 والبلوك 10 هما الأكثر ربحاً، وهما على تماس مع الآبار الإسرائيلية. لكن بلاداً مثل لبنان في أزمة مالية عميقة، وأعتقد أن الأولوية عندها يجب أن تكون لحلّها وتأمين الموارد المالية. ويعتقد شنكر أن على اللبنانيين أن يتنازلوا عن رفضهم لإطار الاتفاق، ويتحركوا إلى الأمام. في النهاية، إنه قرار لبناني.
