من مدرسة القلبين الأقدسين (السيوفي) التابعة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، أعلن وزير خارجية فرنسا، جان ايف لودريان، أن بلاده ستستمر في دعم المدارس والأهالي في عدد من المدارس الفرنكوفونية (الأعضاء في شبكة وكالة التعليم الفرنسي: 7 مدارس من ضمنها مدارس البعثة العلمانية الفرنسية الخمس، والمدارس التي تتبع النظام الفرنسي وتعتمد البكالوريا الفرنسية وشريكة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج).
وكانت فرنسا دفعت، عام 2020، أكثر من 20 مليون يورو وُزعت على المدارس، بنسب مختلفة، إضافة إلى منح سُلمت مباشرة إلى الأهالي عن آلاف التلامذة. المساعدة الفرنسية اقتصرت على المدارس الكاثوليكية الفرنكوفونية دون غيرها، ومن دون أن يحصل حتى الآن أي تدقيق في ما إذا كانت هذه المدارس تجني أرباحاً غير مشروعة من أقساطها أم لا.
مصادر في لجان الأهل لفتت إلى أن أقساط بعض المدارس، ومنها المدرستان اللتان أطلقت منهما المساعدة (القلبين الأقدسين والكرمل سان جوزف)، مرتفعة جداً مقارنة بغيرها. وقد عمدت المدارس الكاثوليكية، منذ 2012، إلى زيادة الأقساط تحت مسمى «سلفة على أي زيادة مرتقبة»، بحيث زيد بند على الموازنة تراوح قيمته بين 300 و500 ألف على التلميذ، واستمر سحب السلفة بانتظار إقرار قانون السلسلة في عام 2017.
فرنسا تعوّم سياستها الخارجية على حساب المواطن اللبناني
ربما لم يلتفت الوزير الفرنسي، بحسب مصادر لجان الأهل، إلى المبالغات في الموازنات المدرسية والضغوط التي يمارسها كارتيل المدارس على الأهالي وحجم الأموال التي يدفعها المواطن اللبناني لقاء حقّ مسلوب تعيق تحقيقه المدارس التي يدعمها. وسألت: «لماذا لم يضغط الوزير الفرنسي لتحقيق العدالة بإقرار المجالس التحكيمية التربوية بدل أن تتدخل السفارة الفرنسية لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق إدارتي الليسيه الفرنسية الكبرى وليسيه فردان والتي حكم فيها القضاء لصالح الأهالي؟ وهل يعلم الوزير الفرنسي أن المدارس الفرنكوفونية الشريكة تُدرج في موازناتها مبالغ بمئات آلاف الدولارات (تصل إلى مليون دولار) للانتساب إلى شبكة المدارس الفرنسية في الخارج ووزارة الخارجية الفرنسية هي الوصية عليها؟ وأنّ السفارة الفرنسية في لبنان مالكة العقار، حيث الليسيه الكبرى، تتقاضى بدل إيجار يتعدى مليون دولار سنوياً؟».
المصادر شكّكت في صدقية التدقيق الذي تنوي وزارة الخارجية القيام به لموازنات بعض المدارس الفرنكوفونية المقرر مساعدتها، باعتبار أن المدارس تزوّر موازناتها، مستغربة أن لا تكون الخارجية الفرنسية سمعت أن بعض الراهبات والآباء المسجلين في جداول الرواتب ويدفع الأهالي رواتبهم، لا يعملون أو أن بعضهم خارج البلاد، وألا تكون سمعت أن بعض عاملات النظافة مسجلات كمعلمات ويُدفع لهن على هذا الأساس تعويض نهاية الخدمة الذي تحصّله المدرسة بأساليب احتيالية. وسألت المصادر: «ماذا سيكون موقف المواطن الفرنسي عندما يعلم أن المدارس التي تدعمها وزارة الخارجية الفرنسية تجني أرباحاً غير مشروعة لا تقل عن 2-3 مليون دولار سنوياً بينما هي مؤسسات لا تبغي الربح ومعفاة من الضرائب والرسوم، وقد راكمت مبالغ مخيفة على مدى السنوات الماضية سمحت لها بالتوسّع بهذا الشكل؟ وما موقف الشعب اللبناني من غير المستفيدين من المنح والمساعدات من مساعدة فرنسية لمؤسسات متهمة بالفساد وسرقة أموالهم واللعب على حاجاتهم وابتزازهم بأولادهم وتهديدهم والضغط عليهم وعلى قضائهم لمصالح فرنسا العليا؟».
بدت المصادر مقتنعة بأن فرنسا تحاول تعويم سياستها الخارجية في المنطقة على حساب المواطن اللبناني، وأنها خطوة سياسية بامتياز مهما حمّلها الوزير الفرنسي من شعارات تضامن ودعم للمؤسسات التربوية الخاصة والكاثوليكية تحديداً، كونها العمق الثقافي للفرنكوفونية في المنطقة ومدخلاً لسوق المنطقة المتبقي للفرنسيين من بوابة بيروت.
