يمرّ الملف التربوي بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان، إذ وفي خضم الحروب التي عصفت بالبلد، لم يسبق أن انهار هذا القطاع كما هو الحال اليوم على مستويي التعليم الرسمي والخاص. ولهذه الغاية، ينقل وفق مصادر “اشتراكية”، بأن هناك أكثر من سيناريو تم التداول به، إذ أخذ رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط مبادرة السعي لإنقاذ العام الدراسي على عاتقه، ولوحظ ومن خلال هذه المتابعة، أن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيب، الذي لديه خبرة في هذا الملف كوزير تربية سابق، تحرّك بشكل فاعل مع مسؤولي قطاعات التربية في الحزب “التقدمي”، وعقد أكثر من لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي، المحسوب على الحزب “التقدمي الإشتراكي”، وهو مَن سمّاه وزيراً في الحكومة الحالية.
وتقول مصادر سياسية متابعة، أن إفلاس الدولة والإنهيار الإقتصادي المريب، وتدني رواتب المعلمين في كل القطاعات، أربك الوزير الحلبي، فكان أن قام بأكثر من خطوة من خلال دعم هذا القطاع من أموال المؤسّسات الدولية الممنوحة للدولة اللبنانية من العام المنصرم، والتي خُصّصت أيضاً لتعليم النازحين السوريين، إنما كان الإضراب المفتوح للهيئات التعليمية، وحيث مرّ حوالى أكثر من شهر على هذا الإضراب، دون أي حوار جدي أو خطوات ملموسة من قبل الوزير الحلبي، في ظل وعود لم تعطِ النتائج المرجوة.
في السياق، وبعد تواصل بين الحزب “التقدمي الإشتراكي” ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حصل وعد من قبل الأخير، بأن تُعقد جلسة تخصّص لهذه المسألة، أي معالجة إضراب المعلمين من خلال فتح الإعتمادات اللازمة، وبالتالي استكمال العام الدراسي، لأن ما يجري اليوم يصب في إطار القلق والمخاوف من تطيير السنة الدراسية، وهذه تعتبر كارثة كبيرة، لذلك فإن الوضع بحاجة لمثل هذه الجلسة، على أن يكون الموضوع التربوي بنداً وحيداً كيلا يدخل البلد في جدال سياسي على خلفية ما يواكب انعقاد هذه الجلسات من خلافات سياسية وانقسامات، ما ظهر بوضوح في كل ما واكبها ورافقها قبل انعقادها وبعدها.
وعليه، ينقل وفق المتابعين، أنه كان من المفترض، كما وعد ميقاتي، أن تعقد هذه الجلسة التربوية يوم الأربعاء المنصرم، ولكن في ظل الوضع السياسي السائد بعد الإشتباك القضائي وتداعياته، والبلبلة حول الإستحقاق الرئاسي، فكل هذه المسائل أرجأت الجلسة إلى هذا الأسبوع، دون أن يحسم أمرها حتى الساعة، بمعنى أن المتابعين يؤكدون أن الأجواء لم تكن ملائمة لتساعد على حلّ معضلة إضراب المعلمين، والشروع في البحث العميق للواقع التربوي المقلق.د
وبناء على هذه المعطيات، فإن هناك أكثر من سيناريو يتم التداول به في حال لم تؤدِّ الإتصالات الجارية على قدم وساق من أجل حصول الجلسة المذكورة، نظراً لاستمرار الحملات والخلافات على خط السرايا الحكومية ـ ميرنا الشالوحي، بمعنى أن “التيار الوطني الحر” ما زال يؤكد أن هذه الجلسات خارج إطار الدستور وانتهاك له في ظل الشغور الرئاسي، وهي اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يؤكد ميقاتي ومعه أطراف سياسية عديدة، أنهم لا يمسّون صلاحيات الرئاسة، بل ان هذه الجلسات مخصّصة لبحث شؤون الناس وشجونهم ، كما كانت الحال في الجلسة الأولى بعد الفراغ الرئاسي، والتي خُصِّصت لتأمين الأموال لأدوية السرطان، إلى جلسة أخرى تناولت موضوع الكهرباء، فيما الضرورة اليوم تستدعي حل أزمة المعلمين، والتي تطال كل طلاب لبنان وليس فريق معين، والأمر عينه ينسحب على أكبر شريحة في القطاع العام، أي الهيئات التعليمية، وفي كل القطاعات.
