لا تزال وزارة التربية تتخبّط في إنهاء العام الدراسي الماضي 2019- 2020. ومع أنّ النموذج الموحد الذي أعدّته الوزارة التربية لـ«إفادة الترفيع» إلى صف أعلى يقطع الطريق على إدارات المدارس الخاصة لإعطاء إفادة راسب أو ناجح، إلا أن الوزارة لم تسحب ورقة «الإفادة» من أيدي أصحاب المدارس الذين يحتجزون الإفادة في انتظار أن يدفع الأهل كامل المتوجّبات. ومع أنّ الإفادة يجب أن تكون مصدقة من المنطقة التربوية، إلا أن وليّ الأمر لا يستطيع أن يستحصل عليها مباشرة من وزارة التربية إذا تمنّعت المدرسة عن إعطائه إياها، والوزارة تمنح التلميذ إفادة للانتقال إلى مدرسة رسمية فقط. هنا، تدعو مصادر قانونية الأهل إلى الاحتكام إلى قضاء العجلة على خلفية أن القانون يمنع أن يكون الأولاد وقود النزاع بين إدارات المدارس والأهالي. كذلك ليس هناك نص قانوني يمنع المنطقة التربوية من إعطاء إفادة إلى الأهل للذهاب إلى مدرسة خاصة أخرى.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن ضغوطاً يمارسها سياسيون يدعمون «كارتيل» المدارس على وزير التربية لمنع تشكيل المجالس التحكيمية التربوية التي تفصل في النزاع بين الأهل والمدارس.
وبينما طلبت بعض المناطق التربوية من المدارس إيداعها النتائج الدراسية (العلامات) كما يحصل في نهاية كل عام، لم يصدر تعميم عن المدير العام في هذا الخصوص.
وبموجب المرسوم 6681 بتاريخ 21 تموز 2020 (إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020 وإجراء دورة خاصة للثانوية العامة والمتوسطة) سيحصل تلامذة البريفيه على «إفادة إنهاء» تسمح لهم بالانتساب إلى الثانوي الأول، وتنتظر دائرة الامتحانات موافقة المدير العام على نموذج الإفادة لتوقيع الإفادات الرسمية التي يتسلّمها التلامذة من المناطق التربوية. فيما يدهم الوقت طلاب الثانوية العامة الذين ينوون متابعة دراساتهم في الخارج. إذ إن استصدار الإفادات لهذه الشهادة يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، فيما جرى تأجيل جلسات اللجان النيابية التي كانت مقررة أمس واليوم بسبب كورونا. ويمكن أن يحصل الطالب على «إفادة ترفيع» من المدرسة لتقديم الطلبات إلى الجامعات.
ولم يحدد حتى الآن موعد الدورة الخاصة التي ستجرى لمرة واحدة لأصحاب الطلبات الحرة في الشهادتين المتوسطة والثانوية، والتي نص عليها المرسوم 6681 في مادته السادسة.
لم تبتّ الوزارة بعد مصير 30 ألف طالب من 200 مدرسة قدّمت لوائحها خارج المهلة القانونيّة
إلى ذلك، لم تبت الوزارة بعد مصير 30 ألف طالب مسجلين في 200 مدرسة قدمت لوائحها الاسمية خارج المهلة القانونية. وبحسب مصادر إدارية، هذه المدارس ليست جميعها متشابهة، فمنها شبكة المدارس الدكاكين التي تسجل تلامذة وهميين لقاء مبالغ مالية ضخمة وتتكرر مخالفاتها كل عام، وقد استحصلت هذا العام على موافقات استثنائية حتى من دون أن تبرز لوائحها وهي ليست مرخّصة. ومن هذه المدارس، مدرسة مريم (الضياء)، مدرسة النجاح الوطنية، مدرسة أجيال، مدرسة الحسام، الخ. وعندما علم وزير التربية طارق المجذوب بأن هذه المدارس قد تسجّل اسماء إضافية بعد المهلة القانونية، أوقف العمل بالبرنامج الخاص بقبول اللوائح. ومن بين المدارس من لديها مرسوم ويستوفي الشروط، وقد حالت بعض الظروف ولا سيما الانتفاضة وقطع الطرقات دون إنجاز لوائحها قبل الموعد المحدد، ويدخل تجمع مدارس إقليم الخروب ضمن هذه الفئة وينتظر إنصاف المدارس المنتمية إليه وعددها نحو 20 تلوّح بالتصعيد. بإقفال البرنامج، ذهب «الصالح بعزا الطالح»، كما تقول المصادر، باعتبار أن مصلحة التعليم الخاص أصرّت على وضع كل هذه المدارس في سلّة واحدة لغاية الاستفادة من تمرير المدارس المخالفة، في حين تتجه الأنظار الى وزير التربية لدراسة ملف كل مدرسة على حدة واللجوء إلى إقفال المدارس المخالفة منذ عشرات السنوات بالشمع الأحمر.