في اليوم الأول للعودة إلى الصفوف، تفاوت الالتزام بالحضور بين مدرسة رسمية وأخرى وداخل المدرسة الواحدة. ولم تتجاوز النسبة في أحسن حالاتها 40 في المئة إلا في ثانويات أو مدارس في القرى تضم تلامذة من القرية نفسها ويرتادونها سيراً على الأقدام. ومن بين التلامذة الذين حضروا إلى المدارس، أمس، منقطعون عن التعليم عن بعد لأسباب شتى. ومنهم من اضطر للخروج إلى العمل، كما هي الحال في إحدى مدارس صيدا حيث غادر 5 تلامذة من أصل 35 المدرسة هذا العام.
العودة بدت عرجاء، وإن انتظم التعليم في الثانويات أكثر من المدارس الابتدائية والمتوسطة ولا سيما في صفوف شهادة الثانوية العامة. المعلمون في التعليم الابتدائي، كما قالت مصادرهم، شعروا بالغبن، فعدد الذين تلقّوا اللقاح في المدرسة الواحدة لا يتجاوز أصابع اليد. التخبط عطّل بعض المدارس فلم تعط الدروس لا حضورياً ولا «أونلاين». أكثر من 80 في المئة من المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي التزموا مقاطعة التعليم الحضوري. الباصات غابت عن المشهد المدرسي اليومي، وأقلّ الأهالي أبناءهم بسياراتهم الخاصة. أحد المديرين قال إن سائق باص طلب منه تعديل الدوام ليصبح موعد الانصراف موحداً لجميع التلامذة ليستطيع بالتالي نقلهم إلى منازلهم، في حين أن ضبط الدوام وإجراءات التعليم المدمج ليست من صلاحية المدير، بل من صلاحية وزارة التربية. المديرون ورؤساء المناطق التربوية واجهوا صعوبات في التواصل مع الإدارة التربوية. مصادر المناطق التربوية شكت من التهميش وعدم التشاور معها بخصوص خطة وزارة التربية وحصر القرارات بالغرفة المحيطة بالوزير، مشيرة إلى «أننا طلبنا موعداً للقاء وزير التربية، فأحالنا إلى المدير العام الذي أحالنا بدوره إلى رئيس دائرة التعليم الابتدائي». ثمة كلمة سر تلقاها بعض المديرين لجهة أن الهدف من العودة هو إنهاء العام الدراسي وإجراء امتحانات وأخذ علامات فحسب، تجنباً للترفيع الآلي، ما يشير إلى أن الخطوة ليست تربوية باعتبار أن «تحصيل كفايات وأهداف في ثلاثة أسابيع، ولا سيما بالنسبة إلى منقطعين عن التعليم، هو ضرب من الخيال وأبعد ما يكون عن الإنتاجية، على عكس ما يدعو إليه وزير التربية وروابط أساتذة التعليم الرسمي»، وفق مصادر نقابية.
شكّك مديرون في «الرسمي» في قدرة وزارة التربية على إجراء البريفيه
الأساتذة أظهروا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقمة على روابطهم التي لم تعر اهتماماً لسلامتهم الصحية ووضعهم الاقتصادي الحرج. في هذه الأثناء، انتقلت المعركة النقابية إلى مرحلة جديدة من استرجاع القرار النقابي الديموقراطي المسلوب، إذ خرج أساتذة ثانويون من عباءة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وأجندتها، واستجابوا لدعوة قوى نقابية معارضة هي: التيار النقابي المستقل ولقاء النقابيين الثانويين ولجان الأقضية تحت عنوان «لا شرعية للرابطة، لا شرعية للعودة الحضورية من دون الأمان الصحي والاجتماعي وتأمين البنزين».
القوى المعترضة تنتظر أن تنهي وزارة التربية العام الدراسي الحالي، وتعكف منذ الآن على إعداد خطة تربوية حقيقية لإنقاذ العام الدراسي المقبل. وترى مصادر في لقاء النقابيين الثانويين أن الامتحانات الرسمية ستكون غير عادلة باعتبار أن نحو 60 في المئة من تلامذة الشهادات لم يتلقّوا أي تعليم هذا العام، ما سيكرس التفاوت الاجتماعي وطبقية التعليم.
وفيما شكك مديرون في التعليم الرسمي في أن قدرة وزارة التربية على تنظيم امتحانات رسمية للبريفيه في المدارس من باب لا عدالة التعليم نفسها، تشير الأجواء التحضيرية في أروقة الوزارة إلى أن الاستحقاق الرسمي في 12 تموز قائم على قدم وساق، وأن الإدارة التربوية تواصل نقاش تفاصيل إجرائه مع أصحاب المدارس الخاصة ولجان الأهل. أمس، شرحت الوزارة للأسرة التربوية أن الأسئلة ستكون مركزية وموحدة وكذلك عملية التصحيح، إذ ستنقل القوى الأمنية المسابقات التي ستجرى في نحو 800 مدرسة ويراقبها معلمو المدارس أنفسهم، إلى مراكز خاصة بالتصحيح. وستصل الأسئلة إلى المدارس عبر «ويبسايت» مع كلمة مرور تكون في حوزة المعني بإدارة الامتحانات فقط، على أن تطبع المسابقات في المدرسة. ولم يعرف ما إذا كان المعلمون المراقبون سيتقاضون مستحقات من موازنة الامتحانات من الوزارة أو لا.
