ترفض وزارة التربية الاعتراف بالأزمة أو استشراف المستقبل القريب، وتصرّ على انتهاك حق الأهل الطبيعي في حماية الأطفال من المخاطر الصحيّة، ومن تبعات الأزمة الاقتصادية على مستويات دخلهم.
وهناك قطيعة واضحة بين الوزارة والأهل لن تستوي إلا باستعادة حق هؤلاء في تقرير مصير أبنائهم وحماية حياتهم. وأمام فشل كل السبل والمفاوضات المستمرّة منذ عام 2012 بين الوزارة والأهل، يجد الأخيرون أنفسهم اليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية، متروكين لمصيرهم، يبحثون عن بدائل وحلول لتعليم أولادهم خارج احتكار التعليم في المدارس الخاصة. وقد نشط التفكير في أوساط الأهل على مستويين، الأول آني لمعالجة أقساط المرحلة السابقة، والثاني لاستشراف حلول خارج سلطة المدارس للسنة التعليمية المقبلة.
في الشق الأول، وبعد اجتماعات متعددة في وزارة التربية، هُرّب تعميم يطلب من المدارس تقديم ملحقات للموازنات من دون ضوابط واضحة لآليات الخفض ومعاييره، ما يتيح للإدارات المدرسية التلاعب مجدداً في النسب، فيما الأهل يصرّون على خفض يصل إلى 50% بحسب أيام التدريس الفعلية في المدارس، وعلى أساس كشوفات وفواتير، ولا سيما ما يتعلق بالمصارفات الإدارية، مؤكدين أنهم لن يدفعوا الأقساط قبل وضع الضوابط وتكليف مدققين محاسبين بالمراقبة، استناداً إلى القانون 515 والمرسوم 11/81.
كذلك أثيرت مسألة عودة التلامذة إلى المدارس في المرحلة الرابعة من التعبئة العامة، أي نهاية أيار 2020، وهذا ما يرفضه غالبية الأهل أيضاً مشترطين تسجيل «صفر إصابات» بفيروس كورونا ولمدة 15 يوماً متتالية. وهو حق من حقوقهم، فيما إرغامهم على العودة في ظل المخاطر هو انتهاك لشرعة حقوق الطفل والإنسان. فحماية الأولاد في حالات الخطر والأوبئة والتعرض للإصابة الصحيّة تشبه حمايتهم في حالات الحروب.
في الشق الثاني، لم تلحظ موازنة 2020 أي تدبير حكومي أو إجراءات خاصة بالتعليم الذي يستوجب خطة طوارئ تربوية، ولا تزال الدولة تتعاطى بخفّة مع الملف التربوي الذي يطال معظم العائلات اللبنانية المتأثرة بشكل مباشر وغير مباشر بالأزمة. والمشكلة ليست محصورة بالتعليم الخاص، بل تنسحب على التعليم الرسمي. فنزوح عشرات الآلاف من الخاص إلى الرسمي (يتوقع نزوح 250 ألفاً في العامين المقبلين) بسبب الأزمة الاقتصادية، سيحوّل عشرات آلاف العائلات المتوسطة إلى فقيرة، وبالتالي ستتفاقم مشكلة جديدة تطال تلامذة الرسمي أيضاً. والمشكلة الأكبر، هنا، أن الوزارة لا تستشرف هذه الأزمة التي بتنا على مشارفها، والتي ستضع عشرات آلاف التلامذة خارج المؤسسات التعليمية.
وفي ظل عدم قدرة الأهالي على سداد الأقساط وتأمين لقمة العيش والأمان الصحي، وعجز الدولة وخضوعها للطوائف وأصحاب المصالح الكبرى، تُطرح بين الأهالي أفكار حول مسارات بديلة بعدما تركتهم السلطة يواجهون إدارات المدارس وحدهم. المسارات في غالبيتها تعلن صراحةً الرغبة في وقف التفاوض مع الوزارة والمدارس والبحث عن بدائل أكاديمية لتعليم أولادهم. قد يستطيع قسم من الأهالي الميسورين دفع الأقساط في المدارس الخاصة، لكن السواد الأعظم منهم، خصوصاً من خسر أو تعطلت أعماله، سيفكر في تركها (150 ألف معطّل من العمل جديد). ومع غياب خطة الدولة التربوية الطارئة، سيجد الأهالي أنفسهم أمام جيش من الأطفال بلا مقاعد دراسية وبلا مكان لهم في التعليم الرسمي.
الوزارة لا تستشرف الأزمة التي ستضع عشرات آلاف التلامذة خارج المؤسسات التعليمية
الأهالي سيجدون حلولاً وعلى الوزارة والدولة إيجاد مخارج ترضيهم بالحدّ الأدنى وهي ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية أن تستجيب. فليس من الطبيعي أن تبقى أعداد منهم خارج المدارس لأن هذا انتهاك لحقوق الأطفال. ولمّا كان شعور الأهالي يتجه إلى «لا ثقة» مع الوزارة والحكومة نتيجة التجربة، فإن هذا المسار يفترض إيجاد مدارس وحلول بديلة بإدارتهم وأموالهم وبأقساط مخفضة تحت مسميات مختلفة، كالمدارس الأهلية أو Charter school، أو التنسيق مع إدارات مدرسية متعاونة لفتح مدرسة بديلة وإدارتها، أو تعزيز المدارس المجانية أو فتح صفوف داخل مباني المدارس الرسمية أو في البلديات وصولاً إلى فتح المدارس المغلقة ووضعها تحت إدارة الأهل ومصادرة أملاك الأوقاف وتحويلها إلى مدارس.
المرحلة الآن هي أن تجد كل منطقة وبلدية وحي وقرية آلية تنظيم هذا الحق بالتعاون مع الخبراء والمصروفين من المعلمين والمعلمات (يتوقع صرف 10 آلاف معلّم/ة في شهر تموز 2020) لتشكيل نواة أكاديمية تربوية أهلية مدنيّة تعمل على هذه الأفكار ولو بدت خيالية اليوم. فالأزمة ستقع لا محالة، وسيكون لزاماً على الأهل والمعلمين/ات التفكير في بدائل لجمع التلامذة بأفضل نوعية تعليم ممكنة، على أن يتطوّر هذا الطرح ليحلَّ مكان التعليم الخاص، ويكون بإدارة لجان الأهل، وليس إدارات تجني أرباحاً لأصحاب الرخص، بل مدارس عادلة وكفوءة ومحلية بأفضل صور التعاضد. فليكن هذا خيارهم اليوم قبل وقوع الواقعة غداً.
* باحث في التربية والفنون.