نجحت الضغوط التي مارستها لجان الأهل والأهل في «فرملة» اقتراح قانون تجميد المادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية الرقم 515 / 1996 للعام 2021-2022. وقد أثار الأهل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة واسعة ضد الاقتراح، رافضين استباحتهم وإطلاق العنان لإدارات المدارس بفرض الزيادات التي تناسبها على الأقساط، بلا سقف أو ضوابط، ومن دون دراسة للأثر الاجتماعي لمثل هذا التعديل القانوني الخطير على قسم كبير من الأهل ممن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وبعد أسبوع على محاولة تمرير اقتراح القانون في اللجان النيابية المشتركة، طلب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في جلسة اللجان أمس، من رئيس المجلس نبيه بري عدم عرضه على الهيئة العامة ريثما يتم درسه مجدداً في لجنة التربية النيابية بحضور وزير التربية عباس الحلبي.
ومن خارج جدول أعمال الجلسة، اعترض عضو تكتل لبنان القوي، النائب حكمت ديب، بالنظام، على اقتراح القانون. فمن حيث الشكل، أُقر الاقتراح في الجلسة السابقة بعد تلاوته شفهياً ومن دون توزيعه على النواب للاطلاع عليه، ومن حيث المضمون، فإن تجميد المادة الوحيدة في القانون 515 التي تضبط مسألة تحديد الأقساط المدرسية والزيادات اللاحقة بها، سيطلق العنان للمدارس ويحدث فوضى في الأقساط. وقال ديب لـ «الأخبار»: «لا بأس أن نتحمل اعتراض بعض المدارس الخاصة التي تشكل قوة ضغط (Lobbying) مرتفعة، فالأهل فقدوا القدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خصوصاً أن مدارس كثيرة لم تتوان عن فرض زيادات بالدولار الفريش غير عابئة بأوضاعهم وبحق أبنائهم بالتعليم».
وعلى رغم أن عضو التكتل النائب إدغار طرابلسي يجاهر في دفاعه عن المدارس، إلا أنه أشار إلى أن اقتراح القانون بصيغته المطروحة غير مقبول «ولتسمح لنا المدارس، فلتطالب بالمعقول». وما طالب به طرابلسي في جلسة لجنة التربية، أول من أمس، هو دعوة كل مكونات الأسرة التربوية من ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس إلى جلسة خاصة لدرس الاقتراح، وبمشاركة خبراء ماليين، والاتفاق على سقف جديد محدد للرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية على السواء، باعتبار أن النسبة المخصصة لكل من البابين يجب أن ترتفع، بما يتناسب مع التغيرات الطارئة، لا سيما ارتفاع أسعار المازوت والمواد الأخرى وكل أعمال الصيانة وتراجع القيمة الشرائية بالعملة الوطنية.
وكان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أرسل إلى النواب دراسة أعدتها عضو المنسقية القانونية المحامية ملاك حمية أشارت فيها إلى أن اقتراح القانون يؤدي إلى عدم توازن بابيْ الإيرادات المحددة بـ65 في المئة والنفقات المحددة بـ 35 في المئة، بحيث تستطيع أي مدرسة خاصة الاستحصال على إيرادات من غير الأقساط من دون التصريح عنها أو إدخالها وقيدها في باب الإيرادات من الموازنة. كما يمكن أن يحدث تفلت وفوضى عارمة في تحديد الأقساط وفرض الزيادات، وخلق نفقات وهمية وإضافة مبالغ بشكل جزافيّ وعشوائي ومن دون أي قيود أو ضوابط، ومن ثمّ فرض زيادات خياليّة على الأقساط المدرسيّة. ومن شأن الاقتراح كما هو مطروح، بحسب الدراسة، مخالفة قاعدة توزيع النسب بين مختلف بنود باب النفقات من الموازنة، من دون وضع أو تحديد سقف لها، ومن دون أية رقابة مُسبقة أو لاحقة على ذلك، ما سيُؤدي إلى نتائج سلبيّة جداً على قطاع التعليم الخاص، والضرب عرض الحائط عجز الأهالي عن تحمّل دفع أي زيادات على الأقساط في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، وفي ظل عدم مسؤوليّتهم عن الانهيارات الحاصلة التي أصابتهم في صميم حياتهم، إضافة إلى هدم قطـاع التعليم الخاص، وحرمان أكثر من 80% من أطفال الطبقة المُتوسّطة من حق التعليم، واقتصار هذا الحق على الطبقة الغنيّة، من دون وجود بديل في قطاع التعليم الرسمي.
اقتراح بأن لا يتجاوز باب النفقات عتبة الـ50 في المئة كحد أقصى
ووفق الدراسة، يكون الحل في إجراء تعديل استثنائي يطاول بعض بنود المادة 2، يُجمّد فيه استيفاء بعض أنواع النفقات غير الضرورية في الظروف الراهنة ومنها الاستهلاكات، نفقات التجديد والتطوير (أو أحدهما لأنها تُعتبر من قبيل تكرار النفقة، وبسبب وجود نفقة للصيانة، وهي الأهم)، التعويض على صاحب إجازة المدرسة، ومساعدات التلامذة المحتاجين في الظروف الراهنة، وإلزام إدارات المدارس الخاصة باتباع خطة تقشّف وترشيد الإنفاق لسائر أنواع النفقات المذكورة في البند (ج) من الموازنة (نفقات وأعباء التأمين والرقابة الطبية (تأثرت جزئياً، إذ إنّ شركات التأمين استوفت الاشتراكات إما على سعر 3900 أو 8000 ليرة للدولار)، المازوت (تأثر بسعر الصرف بحسب السوق )، الصيانة – التنظيف (تأثرا بسعر الصرف بحسب السوق لجهة المواد من دون أجرة اليد)، شراء المواد واللوازم (تأثرا بسعر الصرف بحسب السوق)، وتُعدّل فيه قاعدة توزيع النسب بين مُختلف بنود الموازنة ، ليُصبح البند (ج) وفق واقع حال كل مدرسة، يُشكل نسبة بين 40 و45% (قد تصل إلى نسبة 50% في بعض المدارس الكبيرة) كحد أقصى من مجموع البنود «أ» و«ب» و«ج» من الموازنة.
ودعت الدراسة إلى تضمين القانون ما يُشير إلى تأمين مُساعدة الدولة اللبنانية في دفع هذه الزيادات، أو أيّ جهات مانحة أخرى، وضرورة تضمينه أيضاً وجوب إدخال المدارس الخاصة جميع المبالغ التي تحصل عليها خارج الأقساط، وقيدها ضمن باب الإيرادات من الموازنة.
