التمديد الثاني لقائد الجيش يمرّ باقتراح قانون + في جلسة غد
تتزاحم اقتراحات القوانين حول التمديد والتي بلغت الستة، تقدمت بها كتل نيابية ونواب، وكل منها، يرى التمديد من وجهة نظر مختلفة عن الآخر، وان كانت تنطلق من التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وللمرة الثانية، في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ اكثر من عامين، وحصول شلل في المؤسسات الدستورية.
فالدعوة الى جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً الخميس، وعلى جدول اعمالها سبعة اقتراحات قوانين من بينها، التمديد لقائد الجيش، الذي ناله العام الماضي ولمدة سنة واحدة، وحصل عليه معه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولم يشمل قادة اجهزة امنية اخرى، لم يحن وقت احالتهم الى التقاعد كالمدير العام بالانابة للامن العام اللواء الياس البيسري والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا.
والتمديد الثاني لقائد الجيش سيحصل، وهو يحظى بتأييد لبناني، كيلا يحصل فراغ في قيادة الجيش، مع عدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم لمرسوم تعيين رئيس الاركان اللواء حسان عوده، الذي كان تلقائيا وقانونياً يحل مكان قائد الجيش في حال تقاعده او سفره، وهذا ما فرض العودة الثانية للتمديد للعماد عون وباقتراح قدمته كتلة “الجمهورية القوية” لنواب “القوات اللبنانية”، التي حصرت التمديد بقائد الجيش، لكن كتلا اخرى تقدمت باقتراحات تؤيد التمديد لقائد الجيش على ان يشمل هذه المرة كل قادة الاجهزة الامنية، كما في اقتراح “كتلة الاعتدال الوطني”، التي تقول مصادرها، انها متمسكة به، وهي منفتحة على النقاش حول اقتراحات اخرى.
فكتلة “لبنان القوي” التي يرأسها النائب جبران باسيل، ونقص عدد نوابها الى حوالى العشرة، لن تحضر الجلسة النيابية التي سيطرح فيها التمديد لقائد الجيش، وهي على موقفها الثابت الذي اخذته في التمديد الاول يقول عضو الكتلة النائب غسان عطاالله لـ “الديار”، لان هذا الموضوع ليس من اختصاص مجلس النواب بل الحكومة، التي رمى رئيسها نجيب ميقاتي الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي عليه ان يلتئم لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا حاجة عندئذ الى التمديد، عندها تنتظم المؤسسات الدستورية وتقوم بعملها.
فالحل ليس بالتمديد سواء لقائد الجيش او غيره يقول عطاالله، بل باعتماد الآلية القانونية، التي تأتي بالموظف الاعلى رتبة، وهذا ما حصل في حاكمية مصرف لبنان باستلام نائب الحاكم الاول وسيم منصوري، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وايضاً في الامن العام عند احالة المدير العام اللواء عباس ابراهيم للتقاعد، فحل مكانه اللواء الياس البيسري، وهو الاجراء الذي كان يجب ان يحصل في قيادة الجيش يقول عطالله، الذي لا يخفي بانه سعى مع كتلته بان يوقع الوزير سليم مرسوم تعيين اللواء عوده رئيساً للاركان، وتم بحث هذا الموضوع مع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط، الذي لم يكن ممانعاً، لكنه غير متحمس.
فموقف “التيار الوطني الحر” من معارضة التمديد لقائد الجيش، يربطه البعض بطموحات قائد الجيش برئاسة الجمهورية، وادائه غير المرغوب به من رئيس التيار باسيل، فان كتلاً نيابية تطالب بان يشمل التمديد كل موظفي القطاع العام كاقتراح “كتلة التوافق الوطني”، الذي تضم النواب فيصل كرامي وعدنان طرابلسي وطه ناجي وحسن مراد ومحمد يحيى، لان الفراغات ستشمل كل القطاعات العسكرية والامنية والقضائية والديبلوماسية والادراية، فلماذا حصرها بشخص او اكثر، تقول مصادرها، وفي قادة المؤسسات العسكرية والامنية، والتي يرغب النائب جميل السيد بان يكون التمديد لضباط من رتبة عميد وما فوق، وبعضهم يتسلم مسؤوليات اساسية في المؤسسة العسكرية.
وسبق لتكتل “اللقاء الديموقراطي” ان طرح باسمه النائب بلال عبدالله اقتراحات يرفع سن التقاعد لكل الموظفين في جميع الفئات والوظائف العامة دون استثناء، فيتساوى الجميع امام القانون، تقول مصادر في اللقاء الذي سيعرض اقتراحه، لكنه لن يقف حجر عثرة امام التمديد لقائد الجيش وغيره، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
ولم تأخذ “كتلة التحرير والتنمية” قرارها بعد في الاقتراحات المقدمة، وهي ستتشاور مع بعضها في هذا الموضوع، وقد تعقد اجتماعاً لها برئاسة بري لتقرر توجهها، والذي ترى مصادرها ان يكون التمديد شاملاً لجميع القطاعات، واذا تم حصره بقادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومن هو فيها.
