في أيام الميلاد المجيد وعشية رأس السنة الجديدة، لا تزال العيديات تتوالى على اللبنانيين. فبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اثر تقارب بين جميع القوى السياسية ومبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الإنقاذية، وبعد «عيدية» تشكيل الحكومة الأسبوع الفائت عشية عيد الميلاد المجيد والتوافق على بيانها الوزاري بسرعة فائقة لم يشهد مثيلاً لها تشكيل الحكومات من قبل، كانت العيدية الثانية للبنانيين أمس حيث نالت حكومة «إستعادة الثقة» كما أسماها الرئيس سعد الحريري وبيانها الوزراي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فحصلت على أغلبية 87 صوتا، من اصل 92 مقترعاً، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب وامتنع واحد.
هذه الثقة الوطنية العارمة بالرئيس الحريري وحكومته، تثبت بالدليل القاطع مدى الآمال المعلّقة على هذه الحكومة والعهد الجديد لانتشال البلد مما مر به في السابق، إن كان نتيجة الفراغ الرئاسي الذي شهده والذي إنعكس سلباً على جميع المؤسسات والقطاعات في البلد، وإن كان عبر الإنعكاسات السلبية لتورط بعض الأحزاب الداخلية في صراعات الآخرين وحروبهم خارج الحدود. وهذه الثقة تثبت أيضاً، مدى ثقة اللبنانيين بالرئيس سعد الحريري وما يشكله من مصدر ثقة وأمل ليس بالنسبة للبنانيين فحسب بل بالنسبة الى المجتمعين العربي والدولي نظراً للعلاقات الجيدة والوثقية التي تربطه بالدول العربية الشقيقة وبالدول الأجنبية على حد سواء، ومدى مكانته عند هذه الدول، وما المباركات والزيارات التي حظي بها من قبل العديد من المسؤولين الديبلوماسيين العرب والأجانب سوى خير دليل على ذلك، وكذلك عودة السيّاح العرب والأجانب كما المغتربين اللبنانيين الى لبنان خلال هذه الفترة من أجل تمضية عطلة الأعياد في ربوعه.
وبهذا يكون الرئيس الحريري، أثبت للقاصي والداني مدى صحة الخيارات التي اتخذها في الفترة الماضية من أجل تحييد لبنان وحمايته من الحرائق المشتعلة في المنطقة، وإعادة الثقة بالوطن ليس من اللبنانيين فحسب بل من الدول العربية والأجنبية أيضاً. هذه الثقة التي أسس لها وكان يحرص عليها دائماً، والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أثناء توليه الحكومات اللبنانية منذ عام 1992 وحتى الحكومات التي تولاها قبيل الإغتيال عام 2005. حيث كان الرئيس الشهيد مصدر ثقة لدى الدول العربية والأجنبية على حد سواء وكذلك اللبنانيين أيضاً، وهو الذي عمل على نقل لبنان من حال إلى حال آخر بعد الحرب الأهلية التي سعى جاهداً إلى إنهائها عبر اتفاق الطائف، ووضعه على الخارطة العالمية في جميع المجالات.
هي العودة الميمونة للرئيس الحريري الإبن على رأس الحكومة والتي لطالما انتظرها اللبنانيون، الذين يأملون من حكومة «إستعادة الثقة» معالجة جميع الملفات المعيشية، كما جاء في سلم أولويات الحكومة في بيانها الوزاري والعمل وفق الوعود التي قطعتها في بيانها على «معالجة المشاكل المزمنة من الكهرباء وصولاً الى الماء مروراً بأزمات السير ومعالجة النفايات الصلبة والتي عانى منها اللبنانيون طوال السنوات الماضية». كما يأملون ايضاً إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها ودستورها وتطبيق القوانين بعدالة على جميع اللبنانيين من دون استثناء وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها المربعات الأمنية.
