الوسيط القطري مطلوب للقضاء اللبناني؟
رجحت مصادر متابعة، ان يكون ابقاء هوية الوسيط القطري الذي يتولى الاتصال بالجانب اللبناني والارهابيين الذين يخطفون عسكريين لبنانيين في جرود عرسال، سرية، لاسباب امنية ترتبط بملفات عدد من الارهابيين الموقوفين لدى القضاء اللبناني المختص.
ولا تستبعد المصادر، ان يكون الوسيط، وهو من التابعية السورية، ان يكون اسمه الحقيقي قد ورد في التحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية مع مئات الموقوفين الذين تورطوا في استهداف مراكز الجيش اللبناني في منطقة عرسال، وهو يتنقل بين الدوحة وبيروت بجواز سفر قطري يحمل اسما مزورا من آل الخطيب، وان تحركاته وتنقلاته محاطة بسرية تامة ، حتى انها تجري بعيدا عن الاجهزة الامنية اللبنانية.
واشارت المصادر الى انه حتى الساعة لم يُبلّغ الوسيط القطري الجهات الحكومية بمطالب الجهة الخاطفة الممثلة بـ «داعش» و«جبهة النصرة»، الامر الذي ادى الى شلل في حركة المفاوضات علما ان الوسيط قام بعدة زيارات للمنطقة التي تتمركز فيها القوى الارهابية في جرود عرسال، فيما يتحرك مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، سرا، خط بيروت ـ الدوحة، حيث يجري اتصالات مباشرة مع السلطات القطرية، للوصول الى عمل جدي يؤمن نهاية سعيدة للعسكريين المخطوفين.
وكانت «الديار» حصلت على معلومات تحدثت عن ان «جبهة النصرة» و«داعش» ارسلتا مؤخرا رسائل نصية الى هواتف عوائل العسكريين، حثتهما على تصعيد التحركات المطالبة بالاستجابة للمطالب، مقابل الافراج عن ابنائهم ، ومن بينها فتح ممر آمن يكون مسلك قدم للقوى الارهابية بين بلدة عرسال وجرودها ، للتمركز داخلها في فصل الشتاء، وهو مطلب لن يكون بمقدور احد في السلطة الاستجابة له او الخضوع للقوى الارهابية الى هذا المستوى الخطير. ولعل اخطر ما طالبت به «داعش» و«النصرة» الطلب الى المسؤولين والسياسيين عدم اطلاق مواقف معادية لهما، والا فان مصير العسكريين في خطر.