وقفت أوساط أمام التعديلات التي نجح تيّار ضمن تيّار سياسي بإدخالها في صُلب النظام الداخلي، والتي جاءت على حساب وزير في الحكومة.
إعتبر وزير أنّ نَشر محاضر إحدى الجلسات وما تضمّنته من اتهامات كفيل لوَحده بتحريك النيابة العامة.
دَعت أوساط مرجع ديني إلى التمييز بين المواقف المبدئية التي لا يمكن الخروج عنها، وبين المصلحة العليا للدولة التي تقتضي أحياناً المُفاضلة بين خيارات سيئة حفاظاً على النظام والانتظام.
