أعطى وزير الإشارة العلنية الأولى لمدة التمديد التي يرغب فريقه السياسي في الإتفاق عليها وهي سنتين وسبعة أشهر.
أكدت أوساط مرجع حكومي أن الرهانات على خلافات داخل مجلس الوزراء في غير محلّها، وأن الحكومة مستمرة إلى أن يصار إلى إجراء إنتخابات نيابية أو رئاسية.
أكد وزير أن صفحة قادة المحاور طويت إلى غير رجعة، ومن يعتقد أن بإمكانه إعادتها بأشكال أخرى سيدفع الثمن.
اعتبرت أوساط نيابية أن التفاهم السياسي كان على تمرير «السلسلة» والجلسة معاً، ولكن بعد تطيير سلسلة الرتب والرواتب فُتح باب التشريع مجدداً.