كما كان متوقعاً يزيد العدو الإسرائيلي من منسوب ضرباته التدميرية على المناطق اللبنانية، التي اعتاد ضربها منذ اشتداد العدوان على لبنان في 23 أيلول الماضي، بالإضافة إلى قيام العدو بإدخال مناطق جديدة إلى ساحة الحرب، كاستهداف الشياح والحدث ومشارف عين الرمانة، وكل ذلك له أهدافه التي تتجاوز التفاوض بالنار الذي يسعى إليه العدو.
ربما كان لافتاً لبعض اللبنانيين استهداف مناطق تقع على مشارف الضاحية، وهي لا تتبع إذا صح التعبير لبيئة المقاومة بشكل مباشر، ولكن من يتابع طريقة عمل العدو يُدرك أنه يسعى إلى محاولة إيقاظ الفتن النائمة بين الضاحية ومحيطها المسيحي، لذلك وسّع من نطاق عدوانه، علماً ان إجرام العدو لا يميّز بين اللبنانيين من باب الحرص على بعضهم أو على فئات منهم، إنما لاهداف سياسية واضحة.
يستمر العدو بسياسته التدميرية الواسعة، لاعتباره أن التفاوض تحت النار سيجر لبنان إلى التنازل في بعض النقاط، ويُريد أيضاً بحسب مصادر متابعة أن يقلّب الرأي العام المسلم والمسيحي على المقاومة والضغط عليها، من اجل القبول بوقف الحرب مهما كان الثمن، خصوصاً في ظل أصوات مطالبة بوقف الحرب واستسلام المقاومة وتسليم سلاحها، لذلك هو سيستمر بمحاولاته هذه خلال الأيام المقبلة، وقد تتصاعد أكثر بحال فشل التفاوض على إنهاء الحرب.
كذلك، كما في العام 2006 عندما استهدف العدو الإسرائيلي منطقة قريبة للغاية من منزل رئيس المجلس النيابي نبيه في المصيلح، فإنه يعمد في هذه الحرب إلى استهداف مناطق جغرافية محسوبة على حركة «امل»، من اجل الضغط على المفاوض اللبناني، ولكن في عقل نبيه بري، تقول المصادر، لا مجال للتراجع عن مطالب لبنان التي تحفظ السيادة، ولا مجال للتفريط بكل الدماء التي سقطت من اجل الدفاع عن لبنان، لذلك ينطلق بري من هذه الثوابت في مقاربته لملف التفاوض، وهو الذي يُتوقع أن يُرسل اليوم جوابه على المقترح الاميركي لوقف الحرب.
بحسب المصادر ينطلق بري من مقاربة أساسية بنقطتين أساسيتين:
– الأولى: أن الهدف الأساسي هو وقف العدوان عن لبنان.
– الثانية : منع التعرض للسيادة، وهو ما تحاول «اسرائيل» فعله، من خلال تشبيه لبنان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أي أن تمتلك «اسرائيل» حقّ العمل العسكري متى شاءت، وهو لا يمكن للبنان أن يقبل به مهما طالت الحرب، لأنه يُدرك أن تنازلاً كهذا سيجعل الجنوب والضاحية والبقاع مناطق مستباحة لا يمكن العيش بها.
من هذه الثوابت الأساسية، ينطلق رد بري على المقترح الأميركي، فهو بحسب المصادر يعتبر ان تشكيل لجنة دولية جديدة لمراقبة تطبيق القرار 1701، يعني زيادة على القرار، ولأن لجنة شبيهة شكلت في نيسان عام 1996 لا تزال قائمة، فإنه يمكن الاستعاضة عن اللجنة الجديدة بتفعيل القديمة، خصوصاً أن من يطرح لجنة جديدة يسعى لضمّ إليها دول لا تعتبر حليفة «لاسرائيل» وحسب ، بل ذهبت أبعد من خلال خوض معركة «اسرائيل» على طريقتها، كألمانيا على سبيل المثال.
وبحسب المصادر فإن ما وصل لبري حول تسوية وقف الحرب، يذهب أبعد من خلال الحديث عن التسوية السياسية بعدها وإعادة الإعمار ودعم الجيش، كاشفة عن كلام بالكواليس والصالونات السياسية مفاده أن التسوية ستحمل قائد الجيش الى بعبدا، كما سيكون هناك مشاركة قطرية فاعلة في مرحلة إعادة الإعمار، كما في دعم وتسليح الجيش اللبناني، حيث تلقى لبنان وعوداً بهذا الشأن، على ان تتولى بشكل أساسي دول عربية مثل مصر والسعودية وقطر دعم الجيش، إلى جانب الفرنسيين والأميركيين.
بري متأكد من إمكانية العبور بالمقترح الأميركي إلى برّ الإتفاق، فالملاحظات قابلة للحل بسرعة، إلا أنه غير متأكد من نوايا نتانياهو، وهو الذي اعتاد على التنصّل من مقترحات سابقة في غزة، لذلك فإن الاولوية اليوم هي للتفاوض على وقف الحرب، أما ما بعدها فمتروك لنجاح التسوية.