مع تصاعد أعداد المصابين، فإن لبنان، فعلياً، في خضمّ «الحرب العالمية» في مواجهة فيروس «كورونا». ولكن، كما في كل الحروب، يجد «العدو» دائماً أبواباً مشرّعة للتسلل الى الخطوط الخلفية، رغم كل الإجراءات الوقائية المتخذة. ولأن «المرض اللبناني» يتفوّق في مضاعفاته على «الفيروس العالمي»، لا يزال بعض اللبنانيين غير مقتنعين على ما يبدو بأن «كوفيد – 19» لا يُميّز بين منطقة وأخرى، ولا طائفة عن أخرى. وأن الكشف عن الإصابات والإعلان عنها في موعد مبكِر هو أول سلاح للحدّ من انتشاره. ولا يزال هذا البعض مُصرّاً على إخفاء معلومات عن وزارة الصحة بما يُعرّض حياة اللبنانيين، كل اللبنانيين، للخطر، وخصوصاً أننا لا نزال نجهل هوية المُصاب الأول الذي نقل العدوى الى عدد من الرهبان اليسوعيين في دير مونو في الأشرفية (راجع الأخبار 18 آذار 2020). وهذا، ببساطة، لأن هناك جهات ومستشفيات قررت إخفاء حقائِق لهدف «مجهول». والنتيجة تزايُد الحالات بشكل يومي، ما يؤشر إلى كارثة فيما لو أصرّ هؤلاء على مقاربة الأمر من زاوية مناطقية وعصبية. والدليل أن عدداً كبيراً من الإصابات التي سجلت أمس يعود الى منطقتي جبيل وكسروان، أما الحالات الست المجهولة المصدر التي أعلن عنها وزير الصحة حمد حسن، فقد تكون «مرتبطة بسلسلة الرهبنة، وسيجري التحقق من اختلاط هذه الحالات بهذا الوسط في الأديرة أو غيرها» بحسب مصادر مطلعة. وفي هذا السياق، فإن اللجنة التي شكّلتها وزارة الصحة أمس لمراقبة المختبرات المخوّلة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية، يدخل ضمن مهامها ــــ الى جانِب التدقيق في أداء المُختبرات ــــ التدقيق مع عدد من المستشفيات (وتحديداً مستشفى أوتيل ديو) للكشف عن النتائج والمعلومات التي في حوزتِها». وعلمت «الأخبار» أن اللجنة كُلفت بإيصال رسالة إلى المستشفى وكل الجهات التي تتستر على المعطيات وتتحفظ عن النتائج مفادها أن «ما كانَ يصُحّ قبل إعلان حالة الطوارئ لا يصُحّ بعدها، وأن المعلومات الطبية هي ملك الأجهزة والوزارة والدولة، مع احترام خصوصية المريض». كما كُلّفت اللجنة بالتقصي والتدقيق مع الحالات المجهولة المصدر للتأكد ما إذا كان لها ارتباط بسلسلة الآباء اليسوعيين.
لا تزال هوية المُصاب الذي نقل العدوى الى اليسوعيين مجهولة
هذا الأمر دفع بوزير الصحة الى قرع «ناقوس الخطر» بعد جلسة مجلس الوزراء، كاشفاً عن خيارات لعزل مناطق اقترحها، لكن الاقتراح رُفض «لأن ذلك صعب لوجستياً» بحسب مصادِر في الوزارة. هذه المصادر ناشدت الجميع «التحلي بدرجة عالية من المسؤولية»، والتعاون مع الوزارة والإعلان الفوري عن الإصابات والمعطيات لأن «حرف الحرب الصحية التي يخوضها لبنان عن مسارها العلمي والطبي وإدخالها في الزواريب اللبنانية مقارنة مع حجم الخطر سيجعل منا بعد أشهر بلداً شبيهاً بالبلدان المنكوبة اليوم».