مرة ثانية يشدّد الرئيس نبيه برّي على حتمية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفي الوقت الذي يبدو أنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما أيضاً في وارد إقرارها، يبقى التساؤل قائماً حول توفير التغطية لما سيترتب عليها من أموال ليست في متناول الدولة… ولكي لا يضطر المعنيون الى فرض ضرائب جديدة تُرهق المواطن فيدفع ما يكون قد حصل عليه من السلسلة… ويكون الحال كمن يلحس المبرد.
لذلك وجدنا أن نضع في متناول المسؤولين بضعة أفكار من شأنها تأمين بعض الموارد:
أولاً- يمكن للدولة أن تقر زيادة البنيان طابقاً واحداً على مثال «طابق المر» الشهير، فتستفيد الخزانة العامة ويستفيد صاحب الملك في آن معاً، وتتأمّن مداخيل كبيرة.
ثانياً- تخفيض رسوم تسجيل العقارات… وعندئذٍ يقوم الناس على التسجيل بدلاً من أن يتهرّبوا الى عقود البيع فيحجبوا أموالاً طائلة تتأتى من الرسوم، إضافة الى أنّ ذلك يخلق مشاكل وتعقيدات لا حصر لها.
ثالثاً- وقف العمل بعقد البيع المفتوح، فيصبح واجباً أن يتم التسجيل خلال عام حداً أقصى فلا يبقى مفتوحاً… وهذا التسجيل يدر، هو أيضاً، مدخولاً محترماً على الخزانة العامة.
رابعاً- التسوية على مخالفات البناء بشروط ملائمة للأطراف، ما يؤدّي الى الإقبال الكبير من قِبَل المتخلفين… وما أكثرهم، وهذا يوفر، بدوره، مبالغ طائلة.
خامساً- الأملاك البحرية… إنّ تسوية أوضاع الأملاك البحرية المخالفة تتضارب الآراء والأرقام حولها، ولكنها تجمع على انها تدخل الى الدولة مبالغ مالية كبيرة، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، والمستغرب أنّ هذه التسوية لم تحصل بعد.
سادساً- تخفيض الضريبة على المشروبات الروحية، وهذه نقطة يظن كثيرون أنها ستخفض المداخيل، والصحيح هو العكس تماماً، لأنّ من شأن تخفيض الرسوم أن يزيد الإقبال على هذه السلعة… بل اننا نقول بتخفيض يحوّل لبنان الى شبه سوق حرة للمشروبات، ويكون مقصداً في منطقة الشرق الأوسط.
هذه أفكار سريعة نضعها في تصرّف المسؤولين لينظروا فيها ربّـما تسهم في سعيهم الى تأمين المال اللازم لتغطية موجبات «السلسلة»… ولا شك في أنّ لديهم من الخبراء والاختصاصيين ما يكفي في مجال البحث عن الموارد، لكي لا نقع، بعد إقرار السلسلة، عندما تُقر، في أزمة أشد وأدهى.
عوني الكعكي
