لم يكن غريباً أن تتصاعد المخاوف من انهيار الأمن المجتمعي مع تنامي الإشكالات السياسية والقضائية في المرحلة الماضية، حيث تتحدث مصادر وزارية سابقة عن أن اتساع رقعة الإنهيار بفعل الغلاء والإرتفاع غير المسبوق للدولار،ورغم تعليق إضراب المصارف لمدة أسبوع، قد تحول إلى أمر واقع، خصوصاً وأن حركة الإضراب مستمرة في أكثر من مجال، توازياً مع التلويح مع البدء في الساعات الـ 24 الماضية بدولرة السلع الإستهلاكية ولاحقاً المحروقات والأدوية وغيرها. وتكشف هذه المصادر أن الأزمة الإجتماعية والإقتصادية تطرح مجدداً الهواجس الأمنية المترتبة عن أي تدحرج في الشارع نحو أحداث تبدأ إجتماعية ثم تتحول إلى أمنية أو إشكالات متنقلة.
وانطلاقاً من الإشتباك السياسي، والإنسداد في الملف المالي، تتحدث المصادر الوزارية السابقة عن تحذيرات أمنية، في ضوء بقاء المطالب النقابية والعمالية من دون أي استجابة أو مقاربة مناسبة، تسمح بتوقع أي حلحلة على صعيد حركة الإضرابات التي تتوسّع دائرتها. وعليه، فإن هذا المناخ يجعل من الشارع على أبواب التحرك مجدداً، ما يعيد التحذيرات من أي فوضى قد تسبق الحلول الحكومية الإقتصادية “الموعودة”.
وتشير هذه المصادر إلى أن تكاثر التسريبات حول تسويات محتملة للإشتباك القضائي أولاً وللملف الحكومي ثانياً، وصولاً إلى “تشريع الضرورة” ثالثاً، لم تصل حتى اللحظة إلى مستوى التوقعات بحصول انفراجات تبدأ سياسية وتنتهي مالية واجتماعية، ذلك أن الإجتماعات الوزارية في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،والتي تخصص للوضع الإقتصادي، تأخذ في الإعتبار أيضاً النتائج السلبية التي سوف تترتب عن استمرار الأزمة وتفاقمها، خصوصاً وأن من أبرز هذه النتائج، ستكون الحوادث الأمنية الناتجة عن السرقة بالدرجة الاولى، وذلك في ضوء تقارير وتحذيرات أمنية من أنّ الفوضى الإقتصادية لا بدّ وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة إجتماعية وأمنية.
وإزاء هذه المعطيات، تقول المصادر الوزارية السابقة، أن الخطوات الضرورية لتفادي أي انزلاق نحو فوضى أمنية، من ناحية الأمن الإجتماعي قد اتخذت على نطاق المؤسسات الأمنية، موضحةً أن أي حراك شعبي احتجاجي، سيضع المواطنين في مواجهة القوى الأمنية التي ستسعى للحفاظ على الأمن وعلى الممتلكات، وقد ظهرت عيّنة من هذه المواجهة خلال الأسبوع الماضي، خلال التحركات الإحتجاجية التي حصلت ضد فروع بعض المصارف في بيروت.
ومن ضمن هذا السياق، تكثر المخاوف كما تًضيف المصادر الوزارية السابقة، من دخول أجندات سياسية خاصة على خطّ المحتجين، سواء لفروع المصارف أو لمراكز أخرى أو مؤسسات، ذلك أن هذا الواقع سيفرض إجراءات أمنية خاصة، وبالتالي سيكون التعاطي مختلفاً عن التعاطي مع المعترضين على الأزمة الإجتماعية.
وبالتالي، فإن المعادلة الأمنية تقوم على حماية المواطنين خلال تعبيرهم عن رأيهم واعتراضهم واحتجاجاتهم على الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، والوقوف بحزم أمام أي محاولات مشبوهة للخربطة الأمنية، على حدّ المصادر الوزارية السابقة، والتي تشدد على أن هذه المعادلة قد لا تصمد في حال شملت التظاهرات والإحتجاجات أكثر من منطقة وفي وقتٍ واحد.