حض مجلس الأمن أمس الزعماء اللبنانيين على “التقيد بالدستور” و”إعلاء المصالح الوطنية” على ما عداها من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ملاحظاً “بقلق بالغ” كل الانتهاكات على الحدود مع اسرائيل وسوريا، بما في ذلك وجود الجماعات المتطرفة والإرهابية العنيفة على الأراضي اللبنانية، وتزايد مشاركة بعض الأطراف اللبنانيين في القتال الدائر في سوريا.

وفي بيان رئاسي يتسم بالشمول أقترحته فرنسا وحظي بإجماع الدول الـ١٥ التي يتألف منها المجلس، أكد “دعمه القوي سلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي”. وإذ عبر عن “قلقه البالغ في أعقاب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق وفي منطقة عمليات القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان”، شدد على أن “هذا العنف ووجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عمليات اليونيفيل يشكلان انتهاكاً للقرار ١٧٠١ ووقف أعمال القتال”، محذراً من أنها “يمكن أن تؤدي الى نزاع جديد لا يمكن أياً من الأطراف أو المنطقة أن تتحمله”.

وعبر المجلس عن “قلقه من الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، مما يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها”. وحض الزعماء اللبنانيين على “التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان”، داعياً كل الأطراف الى “التصرف بمسؤولية وإعلاء استقرار لبنان ومصالحه الوطنية على السياسة الحزبية وابداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة الى تطبيق الآليات المنصوص عليها في الدستور في ما يتعلق بالانتخابات”. ودعا أيضاً مجلس النواب الى “التشبث بالتقاليد الديموقراطية الراسخة في لبنان والإجتماع من أجل انتخاب رئيس من دون مزيد من الإبطاء”، معلناً “الدعم لجهود رئيس الوزراء تمام سلام على الحكم في ظل ظروف عصيبة”.

وعبر المجلس عن “قلقه العميق من التأثير المتزايد والسلبي الناجم من الأزمة السورية على استقرار لبنان وما تشكله من تهديد مباشر لأمنه”. ولاحظ “بقلق بالغ كل الانتهاكات الحدودية الأخرى، بما في ذلك وجود الجماعات المتطرفة والإرهابية العنيفة على الأراضي اللبنانية، وتزايد مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في القتال الدائر في سوريا وما يشكله من أخطار على استقرار لبنان وعلى شعب لبنان”، مكرراً الدعوة الى جميع الأطراف اللبنانيين الى “التزام سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان وأن يعدلوا عن أي تورط في الأزمة السورية، اتساقاً مع التزامهم في الإعلان الوزاري للحكومة الحالية في إعلان بعبدا في ١٢ حزيران ٢٠١٢”.

وندد مجلس الأمن “بأشد العبارات بأعمال الإرهاب، بما في ذلك احتجاز الرهائن على أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية العنيفة”. وطالب بإطلاق الجنود اللبنانيين المختطفين من داعش والنصرة فوراً”.

ورحب المجلس بـ”الالتزام الدولي القوي دعم الجيش اللبناني من خلال خطته لتنمية القدرات، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بالمساعدة البالغ قدرها ثلاثة مليارات دولار من السعودية بالتعاون مع فرنسا والمبلغ الذي يزيد عن مليار دولار إضافي الذي تعهدت به السعودية عام ٢٠١٤، والمبلغ الذي يفوق المليار دولار من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة منذ عام ٢٠٠٦”.

وشدد المجلس أيضاً على “ضرورة دعم السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية لمكافحة الإفلات من العقاب”، مرحباً بتجديد تفويض المحكمة الخاصة بلبنان.

وعبر المجلس عن “قلق شديد بسبب تأثير استضافة أكثر من مليون و١٨٠ ألف من اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان”. ودعا المجتمع الدولي الى تقديم مساعدة للبنان في جهوده للتعامل مع تدفق اللاجئين لاسيما عبر تزويده الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة من اجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، وحث المجتمع الدولي على الإسراع في تقديم المساهمات التي سبق أن أعلن عنها وعلى زيادة ملموسة في المساعدة المقدمة للبنان لمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت الثالث للمانحين في 31 آذار.