يناقش مجلس الأمن الدولي في الايام المقبلة، مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا لانهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، يدعو الى وقف الاعمال العدائية من جانب حزب لله وإسرائيل فورا، استنادا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي٤٢٥، ١٥٥٩و١٧٠١، والالتزام بخارطة الطريق الدولية، لمساعدة لبنان على حل الأزمة القائمة، لاعادة تكوين السلطة ،بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اخصائيين مستقلين، واجراء انتخابات نيابية بعد شهرين، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية والمرافق، والالتزام باتفاق الطائف، ونزع سلاح غير الشرعي لكل المجموعات وتحديدا حزب لله ، وتسهيل اعادة النازحين، ودعم الحكومة في مختلف المجالات وحل مشاكل الحدود بين لبنان وإسرائيل.
من الطبيعي ان يتلقف لبنان اي قرار صادر عن مجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية على اراضيه، ويبدي استعداده لتنفيذه علانية امام الرأي العام، بعدما تبنى مجلس الوزراء مؤخرا، الدعوة لوقف اطلاق النار، وقد اصبح هذا المطلب يتقدم على ماعداه، جراء توسع الحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان، والتي أدت إلى سقوط الاف الضحايا والمصابين ودمار واسع في الممتلكات الخاصة، جنوبا والداخل على حد سواء، وتضرر فادح الحركة الاقتصادية في البلاد.
ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان الالتزام الكامل بتطبيق القرار الدولي المذكور في حال وافق المجلس عليه، وخصوصا ، مايتعلق ببسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، ونزع السلاح غير الشرعي؟
تجيب مصادر ديبلوماسية بالقول ان التزام الدولة بتطبيق بنود القرار المرتقب، اساسي ومهم ، لتثبيت وقف النار نهائيا والانتقال التدريجي لحل الازمة، والمباشرة بتنفيذ بقية البنود الاخرى، والتي تقع على مسؤولية الحكومة المنوي تأليفها ، واي تلكؤ اوتجاهل لاي منها، قد يجر إلى تعطيل باقي البنود الاخرى، لاسيما مايتعلق منها، ببسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية ونزع سلاح المجموعات المسلحة غير الشرعية وفي مقدمتها حزب لله ، ويعطل الجهود والمساعدة الدولية للبنان لحل مشاكله المالية والاقتصادية، وعملية اعادة النازحين الى منازلهم وقراهم التي نزلوا منها بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، ويعيق عملية، توفير المساعدات المادية المطلوبة،لإعادة اعمار ماتهدم من المنازل والبيوت في كافة المناطق الحدودية وبقية المناطق، والاهم من كل ذلك امكانية تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وتعتبر المصادر ان مخاوف البعض من صعوبة التزام لبنان بالبند المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، وامكانية تكرار تجربة تنفيذ القرار غير الناجحة للقرار ١٧٠١ ، من قبل حزب لله وإسرائيل معا، يعني عمليا امكانية، عودة الامور إلى ماكانت عليه قبل نشوب المواجهة العسكرية بين حزب لله وقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عام، ووضع لبنان كله في مواجهة المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وما قد يترتب على ذلك من تعذر حل الأزمة القائمة في لبنان حاليا، وتدهور الاوضاع الداخلية نحو الأسوأ وفي تقدير المصادر الديبلوماسية ان الحرب الإسرائيلية على لبنان هذه المرة تختلف عن حرب تموز العدوانية، والظروف الاقليمية والدولية، تبدلت عن السابق، وقد تحصل صعوبات وعقبات عديدة امام الدولة اللبنانية، لتنفيذ بنود مهمة في مشروع القرار الدولي المقترح لوقف اطلاق النار، وقد يكون من الصعوبة بمكان تجاهل هذه المتغيرات، للامتناع اوالعجز عن التنفيذ، ولو اقتضى الامر استهلاك مزيد من الوقت والجهود والتضحيات اللازمة، تفاديا لكل المحاذير والمخاطر المحدقة بلبنان .
