Site icon IMLebanon

قرار مجلس الأمن: ثمن التطبيق والرفض

مجلس الأمن الدولي يعيد الإمساك باللعبة السياسية في اليمن، بعدما جرفت التطورات العسكرية جهود الموفد الدولي جمال بن عمر. فالمجلس كان حاضراً يواكب الحوار على ترتيب النظام السياسي بعد ثورة ٢٠١١ واخراج علي عبدالله صالح من الرئاسة بموجب المبادرة الخليجية. ولم يكن غائباً عن الصورة على الأرض، بالبيانات الرئاسية والقرارات وبينها القرار ٢٢٠١، منذ سيطرة الحوثيين بالقوة على صنعاء والتمدد الى عدن، ثم انطلاق عاصفة الحزم. لكن القرار الأخير ٢٢١٦ المبني على الفصل السابع والذي هو مشروع خليجي يشكّل قفزة نوعية ويضع الجميع أمام تحديات كبيرة.

والتحدي الأكبر هو أمام المجلس نفسه، بعد الحوثيين وعلي عبدالله صالح وايران: كيف ينفذ القرار الذي طالب الحوثيين بوقف القتال واعادة الأسلحة التي أخذوها من الثكنات اليها والعودة الى ما قبل السيطرة على المدن؟ كيف يطبّق العقوبات على صالح وزعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي؟ كيف يمنع وصول الأسلحة الى الحوثيين وكل من يعرقل الحل السياسي؟

كيف يترجم عملياً التصرف على أساس ان ما قام به الحوثيون هو اعتداء على الشرعية، والتسليم ضمناً بأن الرئيس هادي يمثل الشرعية وان عاصفة الحزم تلبية لطلب الشرعية من دون أي اعتبار للخطاب الايراني الذي أقل تعابيره العدوان السعودي على اليمن؟

وليس من السهل على الحوثيين أن يعودوا الى المربع الأول. ولا على طهران أن تتقبل نصراً ديبلوماسياً لخصومها هو هزيمة ديبلوماسية لها لم يردّها بالفيتو الصديق الروسي الذي اكتفى بالامتناع عن التصويت. لكن كل من يتحدث عن حل سياسي في اليمن، وفي الطليعة طهران، يعرف أن خارطة الطريق مرسومة سلفاً. فالحل السياسي جرى الحوار طويلاً حوله والتفاهم عليه عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور باتفاق الجميع بمن فيهم الحوثيون. حتى بعد السيطرة على صنعاء، فان الحوثيين فرضوا على الرئيس هادي وافرقاء الحوار اتفاق السلم والشراكة ثم تجاوزوه وأكملوا الانقلاب وصولاً الى عدن.

والخيار محدد: إما العودة الى الحوار والحل السياسي، حيث الدور محفوظ للحوثيين وسواهم، وإما الذهاب في القتال الى النهاية. ولا أحد يجهل ماذا يعني استمرار القتال في اليمن، حيث القبائل مسلحة، وأنصار الله لا يستطيعون التراجع، وأهل عاصفة الحزم لا يستطيعون التوقف، وأنصار الشريعة التابعون لمنظمة القاعدة يجدون في الانقسام المذهبي مناخاً ملائماً لهم. والسؤال هو: هل يعود الجميع الى الحوار والحل السياسي على الطريق السريع الذي يختصر المعاناة أم تستمر الرهانات على الخيارات العسكرية التي تزيد من الدمار قبل ان تصطدم بالجدار وتفرض العودة الى الحل السياسي؟