على رغم مضي رئيس مجلس النواب نبيه بري في التأكيد على نحو شبه يومي بانه يملك معطيات لن يكشفها عن موضوع حركة تنشط على خط الانتخابات الرئاسية، يلتقي اكثر من مصدر سياسي على نفي وجود اي معطيات ايجابية في هذا الشأن. ويدرج غالبية هؤلاء المنحى الايجابي الذي يعممه بري في اطار محاولة استيعاب سلبيات التمديد الذي حصل لمجلس النواب واظهار حسن النية في العمل كخطوة فورية بعد التمديد لمحاولة توفير الظروف لانتخاب رئيس كما استيعاب رد الفعل القاسي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

والامر الذي يمكن الاعتداد به فعلا في الآونة الاخيرة هو البيان الذي صدر عن مجلس الامن الدولي وحض لبنان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، في ما يمكن اعتباره عنصرا ضاغطا في هذا الاتجاه من شأنه ان يرفع وتيرة او مستوى الضغط على الافرقاء المؤثرين من اجل الدفع في اتجاه انتخاب رئيس، خصوصا ان بيانا مماثلا غير ممكن صدوره عن رئيس مجلس الامن من دون موافقة جميع الاعضاء. وهي خطوة قد لا تؤدي فورا الى شعور الافرقاء الاقليميين او الداخليين بالضغط من اجل التوجه الى انتخاب رئيس لكنها مهمة من زاوية البناء عليها في انتظار العمل الديبلوماسي بحيث لا يجوز اهمالها او تجاهلها، خصوصا اذا كانت الدول الاعضاء المؤثرة استشعرت خطورة من بقاء الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية وارفقت موقفها الديبلوماسي بضغوط مباشرة على الافرقاء المؤثرين . لكن في المقابل لا المواقف الداخلية شهدت اي تطور ايجابي على هذا الصعيد ولا ايضا التطورات الخارجية بما لا يعطي املا في حلحلة موضوع الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور. فمن جهة فان ما فهم من تبني الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من اعلان ترشيح العماد ميشال عون صراحة وضع زيارة وفد من الحزب للرابية والمواقف التي اطلقت على اثرها، التكهنات حول تفسيرات مختلفة اثارها اعلان الامين العام للحزب والذي ترافق مع مد اليد للحوار مع تيار المستقبل. في حين ان التفسير الاساسي ، والذي اخطأ في شأنه من ذهب الى اعتباره استعدادا للتفاوض، ان لا انتخابات رئاسية.

اما الدعوة الى الحوار التي اطلقها الامين العام للحزب فهي على ايجابيتها المبدئية قد لا تكون اكثر من رمي الكرة في ملعب تيار المستقبل انطلاقا من ان ما اعلنه الرئيس سعد الحريري في بيانه اثناء احداث طرابلس تضمن عناصر في غاية الاهمية لم يكن في الامكان تجاوزها او تجاهلها، خصوصا من جانب طرف خصم وانما شريك في البلد وذلك على رغم اعتبار مصادر عدة ان مضمون بيان الحريري لم يستثمر كفاية من تياره وفق ما يفترض ولم يستثمر من خصومه. الا ان “حزب الله” اضطر للرد ولو متأخرا من خلال ما اطلقه السيد نصرالله الذي بات فريقه يستثمر موقفه من خلال القول انه ينتظر رد الآخرين وذلك على رغم اعتقاد المصادر المعنية ان الحوار، وان كان مطلوبا وضروريا، فانه يخشى الا يكون متاحا نظرا الى ان ظروفه غير متوافرة ولا مواضيعه والتي يفترض على سبيل المثال ان تبدأ بموضوع الرئاسة الذي اقفله السيد نصرالله عبر تبنيه علنا ترشيح عون. ومن هذه الزاوية تقول المصادر المعنية ان تيار المستقبل ينبغي ان يشعر بالارتباك ازاء ماهية الحوار الذي يفترض ان يقام بينه وبين “حزب الله” ولو ان احدا لا يعتقد ان هذا الحوار محتمل في المدى القريب. لكن الاجواء التي اشاعها موقف كل من الرئيس الحريري والسيد نصرالله تعد ايجابية لجهة تنفيس بعض الاحتقانات والتخفيف من التوتر ليس اكثر ولا اقل حتى تتوافر الظروف لحوار منتج لا بد ان يبدأ بموضوع الرئاسة وان لن يقتصر عليه مبدئيا وسيشمل كل ما يتصل به لجهة الاثمان السياسية وغير السياسية . ولذلك تقول هذه المصادر ان ما حصل من خلال تلاقي مواقف كل من تيار المستقبل و”حزب الله” هو على التمديد لمجلس النواب كل لاسبابه ولاهدافه البعيدة ومصالحه. والنتيجة المباشرة لهذا التمديد للمجلس النيابي هو التمديد للحكومة ايضا كجزء مكمل لهذا الواقع السياسي، باعتبار ان الحكومة ترضي الفريقين ايضا كل من زاوية اعتباراته، اذ ان تيار المستقبل يشارك بحصة فاعلة فيما الحكومة لا تتخذ اي قرار يزعج “حزب الله” وآلية عملها لا تسمح باي قرار مزعج، في حين ان موضوع الرئاسة مختلف من زوايا عدة ولا قدرة على التوافق عليه لانه قد يخل بالتوازن السياسي القائم بين الطرفين الرئيسيين.

واذا اخذت الاسباب الاقليمية التي قد يعتبر البعض انها وراء تفاؤل الرئيس نبيه بري فان الرهان على نتائج للمفاوضات بين الدول الخمس الكبرى زائد المانيا مع ايران على ملفها النووي في 24 الجاري هو بمثابة سراب ليس لان الاتفاق لا يبدو قريب المنال بل لانه حتى لو كان كذلك فان البدء بتنفيذه او البدء بفتح ملفات المنطقة يفيد بان موضوع الرئاسة اللبنانية ليس على نار حامية. والرهان من ضمن هذه المعطيات ليس في محله وستسقط قريبا وسريعا محطة اخرى من محطات الرهان اللبنانية على محطات اقليمية من اجل حسم موضوع الانتخابات الرئاسية.