عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار من العام الماضي، أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بعد أربعة أيام في 29 ايار عبّر فيه عن أسفه وقلقه من عدم حصول الانتخابات الرئاسية في المهلة الدستورية وحض النواب على التزام القواعد الديموقراطية والتوجه الى انتخاب رئيس جديد. كما جدد دعمه للحكومة اللبنانية التي تسلمت صلاحيات رئيس الجمهورية وشدد على أهمية حفاظ الافرقاء الداخليين على استقرار لبنان واحترام القرار 1701 والتزامات لبنان. وفي 4 آب من العام الماضي وعلى اثر الاحداث المأسوية في عرسال التي ادت الى استشهاد عسكريين وخطف اخرين، لم ينجح مجلس الامن في التوافق على اصدار بيان رئاسي يظهر او يعبّر عن تلاق كاف في وجهة النظر الدولية فاكتفى باصدار بيان صحافي ندد فيه بالارهاب الذي تعرض له لبنان، واعلن دعمه للقوات المسلحة اللبنانية وكرر دعوته الى الحفاظ على الاستقرار والى الوحدة الوطنية في وجه محاولات تقويض استقرار البلد بما يتناسب مع اعلان بعبدا، كما كرر دعوته الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخير مستعيداً المواقف نفسها حرفيا في مقاطع ثلاثة كانت وردت في البيان الرئاسي الذي صدر في ايار من العام نفسه من دون أي جهد يذكر لتبديل الخطاب او اللغة في شأن بعض النقاط فيه. والبيان الرئاسي الجديد الذي صدر امس يفترض انه المحطة الثالثة لمجلس الأمن الذي يسعى الى ايصال رسالة سياسية الى اللبنانيين حول استمرار وجود التقاء مصالح دولية على استقرار لبنان وأبرز العناصر التي تحافظ عليه على رغم الخلافات الدولية الواسعة حول ملفات ومسائل عدة، ولو ان البيان لا يتصف بالصيغة الملزمة ولا يتمتع بقوة القرار الذي يصدر عادة عن مجلس الامن. وهو الامر الذي دأب رؤساء البعثات الديبلوماسية العاملة في بيروت على تكراره امام المسؤولين اللبنانيين من ان هناك التقاء مصالح على المحافظة على استقرار لبنان وضرورة تحييده حيث ينبغي الاستفادة من هذا الاجماع الدولي حول لبنان من اجل حماية لبنان والتوافق على انجاز استحقاقاته . كما يعتقد البعض ان البيان الرئاسي وهو بيان يصدر باجماع الاعضاء من شأنه ان يوجه رسالة سياسية لطرف او دولة ما للفتهما الى هذا الواقع من اجل العمل به بناء على الاجماع الدولي في هذا الشأن.

يمدد أي موقف دولي جامع حول لبنان مفعول الحماية الدولية للاستقرار فيه. إذ تقول مصادر معنية ان الاهتمام من أجل اظهار أو تظهير حرص مجلس الامن على ايلاء متابعته للوضع اللبناني، خارج التقارير الدورية التي تقدم له عن تنفيذ القرارين 1559 و1701، يفيد بأن لبنان يواجه ازمة جدية ومخاطر حقيقية تتطلب عناية دولية واجراء مشاورات في هذا الشأن من اجل ايصال الرسالة المناسبة حوله على رغم تراجع الوضع اللبناني في اولويات الملفات الرئيسية لدى العواصم المؤثرة. وليس خافيا ان هناك قلقا في مظاهر مختلفة من الوضع الحالي لدى بعض الدول التي تهتم بلبنان عادة وهو ما يتم التعبير عنه في ظل الهشاشة الكبيرة للوضع اللبناني. ولذلك يريح مثلا البيان الرئاسي او الصحافي الوضع في لبنان بعض الشيء في الظروف الراهنة بغض النظر عن قدرة مجلس الامن على فرض تنفيذ قراراته وليس فقط البيانات التي تصدر عنه. اذ ان ما يستحق التوقف عنده في هذا السياق ان الافرقاء اللبنانيين يلتحفون بما يعبر عنه الموقف الدولي في هذا الاطار ويوظفونه من اجل الاطمئنان الذاتي والطمأنة لعموم اللبنانيين في الداخل او في اطار الترويج لاستقرار لبنان في الخارج الى ان ثمة مظلة دولية لا تزال تحمي الاستقرار اللبناني وتدعم جيشه وقواه الامنية وهي تضغط في هذا الاتجاه على رغم انهيار القدرة الدولية على عزل لبنان عن الازمة السورية ومنع تداعياتها عليه تبعا لعدم التزام افرقاء في الداخل حياد لبنان او سياسة النأي بالنفس وفق ما كان اتفق عليه في الداخل. فتحرص غالبية المسؤولين على اختلاف مواقعهم على تكرار ان لبنان يتمتع بمظلة دولية تحميه وهو تاليا ليس متروكا وحده ويحاولون مواكبة وجود هذه المظلة بجهد داخلي يلتقي عند المساهمة في تعزيز هذه النقطة وتقويتها، وهو امر يعطف ايضا على الدعم العسكري والمادي للجيش اللبناني عبر اطراف دوليين واطراف اقليميين. ولعل ثمة تلاقياً في مصالح مع اكثر من جهة اقليمية في هذا الاطار تسمح للبنان بان يلوذ بعنوان الامم المتحدة او مجلس الامن من اجل تأكيد استقراره وامنه. وهذه نقطة مهمة ولا يستهان بها في ظل تداعيات الاوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا وانعكاسات الحرب التي تجري فيها على لبنان على صعد متعددة. لكن هذا التلاقي ينتهي عند هذا الحد وفق ما تبين الوقائع السياسية على الارض استنادا الى ان الدعوات لانتخاب رئيس جديد واحترام الاسس الديموقراطية فشلت كما فشلت الجهود التي بذلت في هذا الاطار وفي مقدمها تلك التي بذلتها فرنسا التي تقف وراء الضغوط الاخيرة من اجل اصدار بيان رئاسي عن مجلس الامن مع مناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة عن القرار 1701، علماً ان هذا الاخير تعرض لاهتزاز جدي في نهاية كانون الثاني الماضي الى درجة الكلام على تغيير قواعد الاشتباك.