هذا التصعيد الكلامي، هل ثمة ضوابط تَرسم له حدوداً واضحة المعالم، ممنوع على أي أحد، أو أي طرف، أن يتجاوزها؟
وبالتالي هل يتوافق الانفلات الهائل، في سعر الدولار الأميركي، مع انفلات مماثل في الأمن؟
وهل سيبقى السقف صامداً، فلا يتجاوزه التصعيديّون لأنهم يدركون أن هناك عصا غليظةً وحاجزاً مانعاً يحولان دون جموح الذين «شتاقوا» إلى زمن الفوضى، من أشباع شوقهم؟
لا نقول جديداً ونحن نعيد، هنا، الأسئلة أعلاه التي طرحتها مرجعية غير زمنية على قيادة أمنية. ولا نكشف سراً عندما ندّعي أن «الجواب الأمني» كان مزيجاً من «التطمين المتحفظ» و»المخاوف المشروعة».
ولقد ذهب أحد الحضور، في المجلس الذي تخلله السؤال والجواب أعلاه، إلى حد توقع أن يأتي التصعيد الأمني عشية الانتخابات النيابية العامّة، والهدف واضح، وهو تطييرها! فحبكت مع المرجعية غير الزمنية بالقول: يبدو أنهم جهّزوا لها الأجنحة من أشهر على الأقل!
وفي الكواليس كلام كثير، وفي الوقت ذاته هو كلام كبير جدّاً… وبعضه ما ذهب إلى حد الزعم بأنّ ثمة سيناريوات عدّة حول التعطيل، وهي تنتهي كلها بعملية اغتيال تطاول هذه أو تلك من الشخصيات القيادية يؤدي اغتيال إحداها إلى خضة كبرى تقارب الحرب ولا تستعيدها، باستثناء ثلاث قيادات (غير مسيحية) يسفر عن اغتيال إحداها (وبالتحديد أي منها) نشوب الحرب؟!.
وفي رأي أصحاب هذا القول أن أي عملية اغتيال، على هذا الصعيد، ستؤجّل الانتخابات حكماً؟!.
وسألت المرجعية: وماذا لو اعتدت إسرائيل؟ فجاء الجواب: الأمر يتعلق بنوعية العدوان وبتوقيته، فإذا حصل قبيل الاستحقاق بأيّام فتطير الانتخابات… وكذلك إذا استهدف العدوان البنى التحتية (الجسور والطرقات و…) فتطير أيضاً…
