لا يزال الحراك النيابي يركز على إعداد جدول أعمال وموعد الجلسة النيابية التسريعية، التي تبدو محسومةً، وفق ما تكشف مصادر سياسية مواكبة لهذا الحراك، ذلك أن الوقت يضغط باتجاه أن يكون الموعد مطلع الأسبوع المقبل وليس نهايته على أبعد تقدير، خصوصاً إذا كان اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي إيجابياً، وحصل خلاله اتفاق بين ممثلي الكتل النيابية على أولوية أن يقرّ المجلس وخلال أيام قانونين يتعلقين بـ “الكابيتال كونترول”، الذي يضغط تكتل “لبنان القوي” منذ ثلاث سنوات لإقراره، وبالتالي لا يستطيع مقاطعة جلسة إقراره أخيراً، واقتراح قانون تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وتنقل هذه المصادر أجواءً عن المعنيين في الكتل المؤيدة للتشريع المرتقب، مفادها بأن الظروف لا تحتمل التأخير، وفي مقدمها الظروف المالية الداخلية، ومن شأن هذا العامل أن يساهم في تغيير بعض المواقف، وفي مقدمها موقف نواب تكتل “لبنان القوي”، أو على الأقلّ البعض منهم، وهو ما سيؤمّن بالتالي الغطاء الميثاقي لهذه الجلسة، والتي تأتي في سياق منع امتداد واقع التعطيل على نطاقٍ واسع، خصوصاً وان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما القوى السياسية التي أعلنت عن مشاركتها في “تشريع الضرورة”، يأخذون في الإعتبار وبشكلٍ خاص الواقع القانوني والدستوري لأي خطوة على مستوى انعقاد اجتماعات حكومة تصريف الأعمال أو إقرار قوانين ملحة وضرورية في المجلس النيابي، في الوقت الذي لا يزال فيه موقع رئاسة الجمهورية شاغراً.
ومن هنا، لا تنفي المصادر المطلعة نفسها، وجود تعقيدات وصعوبات لا تزال تحيط بالإتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء، وعلى مستوى القيادات والمرجعيات السياسية والروحية، وهي التي أدت إلى مواصلة الحوارات الجانبية والثنائية، انطلاقاً من الحرص على الميثاقية بالدرجة الأولى، كما على دستورية وقانونية الجلسة التشريعية المقبلة. وبالتالي، فإن ممثلين عن كل الكتل النيابية سيعاودون يوم الإثنين المقبل، عرض ومناقشة أبرز البنود التي سيتمّ إدراجها على جدول أعمال الجلسة التشريعية، تحت سقفٍ واضح بالنسبة للمؤيدين والمشاركين، وفي الوقت نفسه للمعارضين على اختلاف أسبابهم واعتباراتهم السياسية والقانونية، ويقضي بالذهاب وبشكلٍ إستثنائي إلى الجلسة التشريعية، لتسيير أمور اللبنانيين ولو بالحدّ الأدنى.
ولا تستبعد المصادر المطلعة نفسها، أن يتخذ بري القرار النهائي من موعد الدعوة، علماً أن ما يتمّ تداوله من أجواءٍ في عين التينة، وبنتيجة الجولة الجديدة من الإتصالات مع الأطراف السياسية، يدفع إلى الإعتقاد بأن الجلسة قائمة بمعزلٍ عمّا رافقها من سجالات على أكثر من صعيد، وحال دون تحديد موعدها في الأسبوع الجاري. ولذا فإن الأولوية هي للمصلحة العامة، بحسب هذه المصادر، التي تعتبر أن تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لا يجب أن يمنع تشريع الضرورة، الذي سيتناول التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، من أجل تفادي الشغور في المؤسسات الأمنية، إضافةً إلى تشريع قانون “الكابيتال كونترول” ، الذي بات من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل الإتفاق مع لبنان.
