بين الشائعات التي ملأت الساحات وتحولت إلى حكايات تقض مضاجع اللبنانيين وبين البيانات الرسمية وشبه الرسمية عن اكتشاف خلايا إرهابية كانت تعد لعمل إرهابي كبير يستهدف منطقة سياحية بامتياز ومنطقة أخرى تغص بالسكان هل دخل لبنان اعلامياً في المجهول، على حدّ تقدير رئيس مجلس النواب نبيه برّي في لقاء الأربعاء النيابي، ولم يعلق عليه أحد من أرباب السلطة، ومن القيادات السياسية، كافة، وكأننا بهم يبصمون بالعشرة لصاحب المبادرات التي تحوّلت على حدّ توصيف أحد الوزراء والفاعلين إلى قنابل صوتية لا أكثر ولا أقل، أم ان الوضع الأمني كما يدعي الوزراء الأمنيون ما زال ممسوكاً ولا خوف بالتالي من أن يكون التفجير الارهابي في القاع مؤشراً على الحريق المشتعل في المنطقة امتد إلى لبنان وأصبحنا جميعاً نعيش حالة الرعب الحقيقي ونبحث عن حبل نجاة خارج هذا البلد بعدما عجزت الحكومة عن حماية اللبنانيين من هذا الخطر الإرهابي الذي دق الأبواب من بوابة القاع اتي تقع على حدود لبنان الشمالية مع سوريا التي يزداد حريقها التهاباً، مع تفاؤل أي إمكانية للوصول إلى تسوية سياسية برعاية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا التي طلعت علينا في آخر تصريحات مسؤوليها ان وجودها العسكري في سوريا ليس لحماية بشار الأسد بل من أجل حماية النظام، وعن أي نظام يتحدثون، غير ذلك النظام الذي يدمر بلده ويقتل شعبه وأطفاله ونساءه وشيوخه بلا شفقة ورحمة ولا من يحزنون.
بعد الانفجار الإرهابي في القاع والذي هزّ لبنان من أقصاه إلى أقصاه عوّل اللبنانيون على الحكومة التي تداعت وعقدت جلسة أمنية استثنائية أو طارئة لمناقشة هذا الحادث الخطير واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتحصين هذا البلد والحؤول دن امتداد حرائق المنطقة إليه، لكنها – أي الحكومة – لم تتوصل إلى قرار موحد بشأن الإجراءات والتدابير، وإن كان النقاش تشعب وتناول كل الاحتمالات المتوقعة والاجراءات العاجلة الواجب على الحكومة اتخاذها، أخطر ما طرح من اقتراحات ما يسمى الأمن الذاتي الذي سعى بعض وسائل الإعلام المرئي على تشجيعه بشكل سافر وغير مسؤول من خلال نشر صور سيدات وفتيات بلدة القاع وهن يتمشقن السلاح الحربي ، لكي يظهروا بذلك أن الدولة بكل قواها الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي عاجزة عن حماية اللبنانيين من الإرهاب الآتي من السوريين، وبات يتعين عليهم الاعتماد على أنفسهم في المواجهة، وبشكل مثل هذا الاعلام إعلاناً صريحاً بانهيار الدولة وانعدام وجودها.
ان مثل هذا الطرح يدفع إلى التساؤل عمّا إذا كان هذا البعض طلق الدولة وجيشها وكل أجهزتها الأمنية لفقدان الأمن بوجودهما أم ان الأمر هو تحفيز للدولة للإقدام على إجراءات تردع الارهابيين وتحمي هذا البلد من أي خطر خارجي، وإذا كان الأمر الثاني فالحل لا يكون، كما طرح في جلسة مجس الوزراء الأمنية إلا بتوسيع انتشار القوات الدولية التي دخلت إلى لبنان بموجب القرار الأممي 1701 لتشمل شمال لبنان أي على طول الحدود مع سوريا، وتقوم الحكومة باختبار ما إذا كان ما يدعيه المجتمع الدولي من حرص على لبنان وسيادته وأمنه واستقراره هو كلام جدي، أم «مسايرة» على حساب لبنان؟