عند خروج رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه من مقرِّ الرئاسة الثانية في عين التينة بعد ظهر الإثنين الفائت، وإعلانه أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى المردة حقيبة الأشغال، وسمَّى المحامي يوسف فنيانوس لتسلُّمها، كانت ردة فعل الرئيس بري أنَّه لم يعد هناك ما يبرر التأخير في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، فكلُّ فريق نال حصته من الحقائب سواء أكانت سيادية أم خدماتية أم أساسية أم عادية.
إنطلق الرئيس بري من ردة الفعل هذه باعتبار أنَّ حقيبة الأشغال كانت العقدة الأخيرة، فقرَّر تفكيكها وكأنَّه كان يريد أن يقول إنَّ الحل والربط عنده. بعد ذلك يبدو أنَّ سبحة التشكيلة قد كرَّت فكُتبت على الورقة التشكيلة شبه النهائية، وهي:
عن تيار المستقبل، سعد الحريري رئيساً، نهاد المشنوق للداخلية، جمال الجرَّاح للإتصالات، محمد كبارة للعمل، والدكتور غطاس خوري ووزير من الأرمن.
عن حركة أمل، الوزير علي حسن خليل للمال والوزير غازي زعيتر للزراعة.
عن حزب الله، الوزير حسين الحاج حسن للصناعة، والوزير محمد فنيش للشباب والرياضة.
عن الحزب التقدمي الإشتراكي، النائب مروان حمادة للعدل والنائب أيمن شقير للبيئة.
لكنَّ النائب وليد جنبلاط فجَّر قنبلة اعتراضية، فأطلق سلسلة تغريدات على تويتر من شأنها دفع المعنيين بالتشكيل إلى إجراء تعديلات، ومما جاء في التغريدات:
أفضل طريقة لاصطياد الوزارة العودة إلى الصيغة القديمة مع حصة وازنة للمردة والقوات، واللقاء الديمقراطي ليس حبة سردين ولا حوت كالبعض، الصيغة القديمة مناسبة مع بعض التعديل.
وفي ما يشبه رغبة النائب جنبلاط بالعودة إلى صيغة الثلاثين، تابع التغريد قائلاً:
وكفانا لف ودوران حول العدد، وفق حسابات المنطاد ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة:
حلقة الممانعة والممانعة المضادة. هذا يعني استكمال حلقة التنوع بوجود الديمقراطي والقومي والكتائبي لتحصين القلعة اللبنانية وسط تلك الرمال المتحركة.
هذه التغريدات المعبِّرة من شأنها أن تعيد التشكيل إلى مربع الصيغة القديمة، كما يصفها النائب جنبلاط.
وقبل ذلك، كانت التشكيلة متواصلة على الشكل الآتي:
حصة التيار الوطني الحر وهي غير حصة رئيس الجمهورية التي منها يعقوب الصراف وزيراً للدفاع كانت تألفت من الوزير جبران باسيل للخارجية، وسيزار ابو خليل للطاقة، وحقيبة التربية.
حصة تيار المردة حقيبة الأشغال للمحامي يوسف فنيانوس.
حصة القوات اللبنانية، الإعلام لملحم رياشي، الشؤون الإجتماعية لبيار أبو عاصي، الصحة ونيابة رئاسة الحكومة لحاصباني.
السياحة للوزير الحالي ميشال فرعون.
في حال كانت الحكومة من 24 وزيراً، فليس هناك إمكانية لتوزير القومي والكتائب والأمير طلال إرسلان.
في حال تعثَّرت حكومة ال 24 وزيراً، فإنَّ الإتجاه سيكون نحو الثلاثينية، لكن يُخشى أن تكون محمَّلة بالإرضاءات لهذا الفريق أو ذاك، فتتحول عملية التوزير إلى جوائز ترضية.
أما العقدة المعنوية إذا صحَّ التعبير، فهي الكلام العالي السقف الذي قاله رئيس تيار المردة في حقِّ رئيس الجمهورية، فهل سيمرُّ هذا الكلام؟
سباق بين عاصفة الطبيعة وعاصفة الحكومة، فأيُّ العاصفتين تنحسر أولاً؟
