يرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل سلسلة تطورات محلية وإقليمية نظراً لدقة الأوضاع والظروف المحيطة بالبلد وعلى مستوى المنطقة وكل ذلك له تأثيراته على الساحة اللبنانية في ظل التراكمات والخلافات السياسية إن على صعيد بعض الملفات السياسية أو المالية والإقتصادية.
فعلى صعيد الموازنة يقول أكثر من مصدر وزاري أن هذا الأسبوع قد يقفل باب المناقشات وتصبح الموازنة جاهزة لرفعها إلى المجلس النيابي ليناقشها النواب وعلى أساسها ستقرّ ولكن يبقى عنصر المفاجأة وارداً أمام بعض الأمور التي لم تحسم حتى الآن وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع العسكريين والذي يحتاج إلى نقاش على بعض البنود المعينة إلى أمور أخرى لم يكشف عنها حول ملفات أخرى بدورها تشهد خلافات وتباينات. إنما هناك أجواء بأن الجميع بات محشوراً بالوقت والظروف الراهنة لإقرار هذه الموازنة والشروع إلى وضع خطوات وإجراءات من شأنهما إضفاء أجواء إيجابية وتحديداً فيما يتعلق بالخطوات الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أن وضع البلد لم يعد يحتمل تسويفاً وخصوصاً أن لبنان على أبواب موسم الاصطياف، كذلك ثمة التزامات أمام المجتمع الدولي وعلى هذا الأساس فإن الموازنة يمكن القول أنها ستنجز هذا الأسبوع في حال لم يحصل أي طارئ على اعتبار أن اللعبة مفتوحة على المستويين السياسي الداخلي والإقليمي وكل ذلك له تأثيراته إن على صعيد النقاش الجاري حول الموازنة أو أمور أخرى سياسية واقتصادية.
وفي مجال آخر فإن القلق ما زال يحيط بلبنان حيال ما يجري في المنطقة من ملفات بالغة الحساسية وتحديداً عودة اشتعال الحرب في سوريا وفي منطقة إدلب على وجه التحديد وهذا من شأنه أن يبقي هذه الحرب قائمة تاركة تداعياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ومن الطبيعي أن لبنان سيتأثر بها إلى حد كبير إن على مستوى وصول نازحين جدد وأقله تنامي الخلاف السياسي الداخلي بين اللبنانيين حول الملف السوري باعتبار معركة إدلب لها ارتداداتها على المستوى الإقليمي والدولي وستفرز واقعاً جديداً، لذلك هناك أجواء داخلية تبقي سياسة النأي بالنفس مستمرة باعتبارها العامل الأساسي لبقاء لبنان بمنأى عما يجري في المنطقة من حروب وخلافات وتحييد لبنان يحظى بدعم دولي بفعل سياسة الدول الكبرى والملتزمة باستقرار لبنان ولكن على الرغم من كل هذه الأجواء والظروف فإن لبنان سيكون له تأثيرات بفعل هذه التطورات ولكن المهم أن يكون محصناً لمواجهة هذه الأحداث التي ستتفاعل في المرحلة القليلة المقبلة.
ويبقى أخيراً أنه وأمام هذه المستجدات والتطورات داخلياً وإقليمياً فإن الاتجاه القائم حالياً على مستوى الحكومة يتمثل بإقرار الموازنة وأن تكون تقشفية وتحظى بقبول واسع ولا تمس الطبقات الشعبية خوفاً من الشارع وتداعياته ولذلك هناك تواصل يومي كي لا تحصل أي دعسة ناقصة من شأنها أن تنعكس سلباً على الحكومة التي تشهد انقساماً بين أطرافها حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية والموازنة، وهذا أمر طبيعي إنما الأجواء من داخل الحكومة تؤكد بأن إقرار الموازنة سيكون في سياق توافق كل الأطراف والمكونات المشاركة في الحكومة، باعتبار إقرار الموازنة سيؤدي إلى أجواء إيجابية على صعيد الحركة الاقتصادية والمالية، ويساهم كذلك في تحصين البلد أمام ما يجري في المنطقة من تطورات وأحداث وحروب خصوصاً وأن لبنان ليس بإمكانه أن يتحمل أعباء هذه الأحداث في ظل الظروف والأجواء الصعبة التي يمر بها سياسياً واقتصادياً ومالياً، ومن هنا تبقى الأيام المقبلة في غاية الأهمية إن على صعيد إقرار الموازنة أو مواكبة ومتابعة التطورات الإقليمية من قبل المسؤولين اللبنانيين لإبقاء الساحة اللبنانية بمنأى عنها.
