لا تدل الأجواء السائدة على خط المختارة ـ خلدة على وجود بوادر انفراج أو تسوية للخلافات القائمة بينهما، والتي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد وغياب للمناسبات الإجتماعية في ما بينهما، وكذلك عدم مشاركة أي ممثّل للحزب «الديمقراطي اللبناني» في الذكرى الثانية والأربعين لاغتيال الزعيم الراحل كمال جنبلاط، والأمر عينه ينسحب على القوى والتيارات الدرزية الأخرى المنضوية في فريق الثامن من آذار، إذ وفق ما تسرّب من معلومات، أن محاولات جرت من قبل كبار المشايخ في طائفة الموحدين الدروز، في محاولة لرأب الصدع بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال إرسلان، إلا أن هذه المحاولات لم تؤدِّ إلى النتائج المتوخاة، نظراً لحجم الخلاف المستحكم بين الطرفين الجنبلاطي والإرسلاني، وكذلك، وبحسب المعلومات نفسها، أن المسألة لها ارتباطات أيضاً بمعطيات وظروف إقليمية.
أما في جديد هذا الخلاف الآخذ في التفاعل والتصاعد، فقد علم أن المؤتمر الذي أقامه الحزب التقدمي الإشتراكي، وبمشاركة سياسية فاعلة، فقد فُسّر بأنه أتى بمثابة محاولة لقطع الطريق على وزير الدولة لشؤون النازحين ناصر الغريب، وكردّ على زيارته إلى العاصمة السورية، ومن ثم بمثابة الرسالة بأن عودة النازحين السوريين ليست بيد فريق معيّن من الأفرقاء.
ومن خلال هذه الوقائع، وخصوصاً بعد المؤتمر الذي عقد في أحد فنادق العاصمة، وبمشاركة فريق سياسي معيّن، إلى حضور ديبلوماسي خليجي وأوروبي، فهذه الرسالة كانت ثقيلة على دارة خلدة التي تعمل على تحضير ردّ قاسٍ على هذا المؤتمر، ومن ثم هناك توجّهاً لإقامة خطوة مماثلة تكون داعمة لعودة النازحين، وتحمل دعماً آخراً لدور وسياسة الرئيس السوري بشّار الأسد، من خلال حرب الرسائل المتبادلة ما بين المختارة وخلدة. ومن ضمن الطروحات، برز توجّه أيضاً لعقد مؤتمر صحافي يردّ خلاله النائب إرسلان على دوافع النائب السابق جنبلاط، وكل ما يرتبط بمسألة النازحين بصلة.
وفي هذا الإطار، يظهر من خلال هذا الإنقسام العامودي بين القوى السياسية من 8 و14 آذار إلى التناحر السياسي بين جنبلاط وإرسلان، بأن عودة النازحين السوريين قد تشكّل منحىً إنقسامياً كبيراً، يذكّر بمرحلة الإصطفافات السياسية السابقة، وعودة التراشق السياسي والإعلامي بين الفريقين المتخاصمين في 8 و 14 آذار، ولا سيما أن الجميع قرأ أن العودة لن تتم اليوم أو غداً، أو حتى بعد فترة معيّنة، بل أنها ستطول وتستغرق وقتاً، نظراً لعدم التوصل إلى حلول سياسية أو توافق إقليمي ودولي على الملف السوري.
ومن المتوقع، كما تكشف المعلومات نفسها، أن ينسحب الموقف الدولي المتريّث إزاء عودة النازحين قبل اتضاح الصورة حول العملية السياسية في سوريا من جهة، وكيف سيكون مسار إعادة الإعمار من جهة أخرى، تصعيداً سياسياً بين الأفرقاء السياسيين على خلفية هذا الملف، والمؤشّرات تدلّ على ذلك، وقد يكون أيضاً هذا المعطى مدخلاً أو سبباً في ارتفاع منسوب التصعيد السياسي على الساحة الدرزية، الأمر الذي ستظهر بوادره في الأيام القليلة المقبلة.
