قبل يومين، أبلغ المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) بيير كرينبول، في رسالة إلكترونية، موظفي الوكالة استقالة نائبته التي تخضع للتحقيقات بتهم فساد، الأميركية ساندرا ميتشيل. إلّا أن استقالة الموظفة الأميركية الأرفع في الوكالة، والتي تعرف بعلاقتها بوزارة خارجية بلادها وأجهزة الاستخبارات الأميركية، ليست الاستقالة الأولى، بل سبقتها استقالة في العام 2011، على إثر اتهامات بالفساد في منصبها السابق مديرة لقسم الأردن. إلا أنه، وللمفارقة، بعد أربعة أشهر على إدانتها المسلكية داخل الوكالة في العام 2013، جرى تعيينها نائبة للمفوض العام بضغوط من وزارة الخارجية الأميركية، في مخطط أميركي واضح للقضاء على الوكالة، كما عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن الأونروا مؤسسة غير قابلة للإصلاح (راجع «الأخبار»، 13 تموز 2019، «لجنة تحقيق في «الأونروا»: الشيطنة الأميركية متواصلة»). ولم يُعرف بعد إن كانت استقالة ميشيل ستضع حداً لعمل لجنة التحقيق المؤلفة في نيويورك بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش، أم سيتمّ إخراجها من الملفّ، مع استكمال سياسة تفكيك المنظمة وقطع التمويل عنها من ضمن «صفقة القرن» الأميركية. وعلمت «الأخبار» أيضاً أن ضغوطاً تمارس على موظفين بارزين في المنظمة يملكون معلومات ووثائق عن واقع المنظمة ودور ميشيل، بهدف إسكاتهم. ووصل الأمر حدّ حرمانهم من مستحقات مالية عن سنوات خدمة طويلة، وهو ما تواجهه الموظّفة اللبنانية الأرفع في الوكالة
