شهر واسبوع واحد يفصلنا عن موعد فض العروض للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، وهناك حال من الترقّب الحذر لمعرفة من هي الشركات العالمية التي ستقدم عروضها، ولمعرفة مستوى الاسعار والشروط التي سيتم عرضها من قبل هذه الشركات.
في 15 ايلول المقبل، يُفترض ان تكون دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما من المياه اللبنانية قد اكتملت، وحان موعد فض العروض من قبل هيئة ادارة قطاع النفط، لترفع لاحقا تقريرها والنتائج الى وزير الطاقة ليأخذ بدوره الملف الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
بانتظار هذا الموعد، هناك تساؤلات تتمحور حول مجموعة من النقاط من أهمها:
اولا– من أصل 53 شركة مؤهلة كم هو عدد الشركات التي ستقدم عروضا في المزايدة؟
ثانيا – هل ستشارك شركات أميركية في تقديم العروض، ام انها ستُحجم رغم انها تأهلت وقامت بكل الخطوات التي تضمن حقها في تقديم عرض؟
ثالثا – ما هو مستوى الاسعار والشروط التي سيتم تقديمها الى الدولة اللبنانية في ظل تراجع اسعار النفط، وانسداد أفق التسويق في المنطقة؟
في مسألة الشركات التي ستقدم عروضا في المزايدة، لا يمكن الجزم، رغم ان وزير الطاقة سيزار ابي خليل حاول في مناسبتين حث الاميركيين تحديدا على المشاركة. وفي زيارتين قام بهما الى الولايات المتحدة الاميركية لم ينجح ابي خليل في الحصول على وعد صريح في هذا الشأن.
وهو يقول ان الاميركيين كانوا ايجابيين واكدوا له انهم لن يقوموا بأي خطوة يمكن ان تعرقل نجاح المزايدة، لكنهم في الوقت نفسه لم يجزموا بأنهم سيشاركون.
يعلّق لبنان الرسمي أهمية خاصة على مشاركة الاميركيين انطلاقا من قناعة سائدة بأن وجود شركة أميركية في مشروع التنقيب واستخراج النفط هو بمثابة ضمانة معنوية وعملية لتحاشي العراقيل والمشاكل المحتملة. كما ان هاجس التسويق يصبح أقل شأنا على اعتبار ان الشركات الاميركية قادرةعلى فتح الاسواق وتسهيل عقد الاتفاقيات.
كذلك تكمن أهمية مشاركة الاميركيين في أنهم قد يسهلون مستقبلا مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل لاستكمال عمليات التنقيب في البلوكات التي يوجد فيها تداخل بين البلدين.
وفي هذا الاطار تفيد المعلومات ان الجانب الأميركي سأل وزير الطاقة اللبناني خلال وجوده في الولايات المتحدة الاميركية اذا ما كان لبنان يرغب في ان تستأنف الادارة الاميركية وساطتها في هذا الاتجاه.
ويبدو ان أبي خليل أعطى جوابا ايجابيا بطريقة غير مباشرة، اذ قال للأميركيين ان لبنان لم يطلب في الاساس وقف هذه الوساطة.وما جرى انه تم إبعاد المسؤول الاميركي الذي كان يتولى هذا الملف فتوقفت الوساطة. ولم تعيّن الادارة الاميركة بديلا له لكي يستأنف التواسط، وبالتالي، في مقدور واشنطن العودة الى وساطتها من حيث انتهت.
وعندما يُسأل ابي خليل اذا ما كان لبنان قد فعل الصواب عندما رفض اقتراحا اميركيا سابقا خلال الوساطة بتقسيم النفط المشترك بمعدل الثلثين للبنان والثلث لاسرائيل، يجيب نعم.
وهو يعتبر ان لبنان يستطيع ان يحصل على اتفاق افضل، بدليل انه رفض اقتراحات سابقة، وفي كل مرة كان يتم فيها تحسين الشروط، بما يعني ان المجال لا يزال قائما لرفع حصة لبنان في اي اتفاق لتحديد الحصص النفطية بينه وبين اسرائيل.
تبقى مسألة الشركات التي ستشارك، وهو موضوع غامض باستثناء سبع شركات يقول ابي خليل ان المسؤولين فيها كشفوا له انهم سيشاركون في تقديم عرض. لكن ما هو غامض ايضا، هي الشراكات (joint-venture) التي قد تتقدم بموجبها الشركات الى المزايدة.
أخيراً، في موضوع العروض المالية لا يمكن التكهّن، لأن الشركات سوف تأخذ في الحسبان تراجع اسعار النفط وضيق الاسواق، والصعوبات المحيطة بالوضع اللبناني بشكل عام.
كما لا بد من التذكير بأن عصر النفط الى أفول، ولبنان يطمح في الدخول الى هذا النادي، في حين ان الدول النفطية تغادره، او تقلل الاعتماد عليه. وهذا الامر واضح على سبيل المثال في الخطط الاقتصادية الخليجية وفي مقدمها الخطة السعودية.
وبالمناسبة، تطمح السعودية الى التحول الى دولة سياحية مكتملة المعالم. وهي تخطط لمشروع سياحي ضخم في مجموعة الجزر التي تملكها في البحر الاحمر.
حيث سيتم انشاء مشاريح سياحية راقية، وستكون خارج السياق العام السائد في السعودية، اي ان هذه المشاريع ستكون لها انظمتها الخاصة على غرار القائم بين هونغ كونغ والصين. وهذا الوضع يسمح بالاعتقاد ان الجزر السعودية ستتحول الى موقع جذب سياحي عالمي مهم في البحر الاحمر الى جانب شرم الشيخ المصرية.
خلاصة الكلام، في 15 ايلول سيعرف اللبنانيون اذا كان الاعتماد على الثروة النفطية الكامنة في مياههم في محله، ام انه مجرد وهم، لأن الامور في مواقيتها، والحكومات اساءت الافادة من الوقت، حتى وصلنا الى هذا الوضع اليوم.
