جاء ارجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى السابع من ايلول المقبل وكأنه دليل على ان هناك من لم يفقد الامل من حصول تطور بحجم انتخاب رئيس مفاجأة، فيما المعروف عن الحال السياسية القائمة في البلد ان الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى سبعين شهرا ان لم يكن اكثر لانجازه، طالما ان كل شيء لا يزال على حاله، لجهة التمسك بترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية هذا في حال لم تحصل مفاجأة بمستوى انسحاب احدهما للاخر او ظهور مرشح فافوري من خارج الضوء السياسي المتعارف عليه. بحسب ما سبق حصوله منذ اكثر من سنتين (…)
الذين يعرفون طبيعة العقد السياسية لا بد وان يدركوا ان لا مجال امام تفاهم الحد الادنى خصوصا ان مقاطعة جلسات الانتخاب لا تزال مستمرة وكأن لا حاجة الى رئيس جمهورية ولا حاجة الى اية سلطة حيث هناك اكتفاء بالقول ان عندنا مجلسا نيابيا ومجلس وزراء من غير حاجة الى ان يكونا بمستوى الحاجة اليهما بدليل عدم قدرة مجلس النواب على ان يكون بمستوى السلطة التشريعية وهكذا بالنسبة الى الحكومة غير القادرة على ان تكون سلطة تنفيذية.
اما لجهة قانون الانتخابات النيابية فحدث عنه ولا حرج لان مؤتمر الحوار فشل في مقاربة هذا الموضوع، كما سبق للجان النيابية المشتركة ان فشلت بدورها نظرا لتباعد وجهات النظر الى حد اعتراف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انه لن يكون قادرا على الامساك باللجنة ومطالبته الرئيس نبيه بري باعفائه من مهمة البحث عن مشروع قانون بعدما فشل في تحقيق تقدم يذكر بقدر شعوره بان جلسات اللجان لا تجاريه في سعيه التشريعي لاعتبارات يفهم منها ان لا قانون في الافق الى حد التلويح باجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين؟!
هذا المشهد السياسي النافر لا يشجع احدا على القول ان مجلس النواب يسير في اتجاه «اختراع» قانون انتخابي يعول عليه، لان الكتاب يقرأ من عنوانه والعنوان السائد يعرف منه انه لن يؤدي الغاية المرجوة من مجلس النواب الى الحد الذي يسمح بالقول ان تعقيدات مجلس النواب هي بمستوى تعقيدات مجلس الوزراء الذي لم يعرف الى الان كيف يخرج من ازمة النفايات على رغم انقضاء وقت طويل على اختراع مشاريع من دون ان تصل الحكومة الى مشروع واحد يمكن ترجمته على الارض.
وفي عودة الى ارجاء جلسة الانتخابات الرئاسية، فان من شارك في جلسة امس لم يختلف عمن حضر ممن سبق ليس لانه مقتنع بضرورة واهمية انتخاب الرئيس بل لانه مثل من قاطعها على قناعة بأن الطبخة السياسية تحتاج الى مشاريع يفهم منها ان ثمة حاجة الى مساعدة اقليمية – خارجية لان الاستحقاق يتطلبه ما يفهم منه ان الكرسي الرئاسي تتطلب قدرة متناهية لدفع استحقاقات قبل ان يحين قطافها، ما يدفع الى الاعتقاد ان الرئاسة في لبنان مجيرة لاستحقاقات تحتاج الى ظروف اقل مما هو سائد في محيطنا العربي.
السؤال المطروح: هل بوسع الساحة السياسية الداخلية ان تستقطب مرشحا ثالثا غير عون وفرنجية على امل ان تنفرج الظروف وتعطينا رئيسا قادرا على ان تكون لديه التزامات مكبلة تتيح له ان يعطي الرئاسة صبغة وطنية من غير حاجة الى ضرورة التوقف عند الاعتبارات ذات العلاقة بتغيير نهج الدولة في اتجاهات لا تخدم المصلحة العامة؟!
الذين مع وجهة النظر هذه يستبعدون ظهور مرشح من غير بيئة تيار المستقبل وحزب الله كي لا تبقى الامور على ما هية عليه، من اتجاهات مكبلة الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما يسأل عنه جميع من هم تحت قبة البرلمان اضف الى ذلك ان لا مجال امام تحفيز دور المؤسسات في حال بقيت الرئاسة فارغة، من غير حاجة الى التوقف عند السابع من ايلول او «السبعين من اي شهر» طالما بقيت الامور على ما هي عليه؟!
في مطلق الاحوال ترى مصادر نيابية مطلعة ان مجالات التعافي ليست في متناول اي طرف سياسي داخلي، ربما لان الجميع يعرفون حقيقة الاحجام التي هم عليها، ما يسمح بالقول ان من الضروري استمرار الحوار على امل الوصول الى ما يمكن ان يكون حلا، من غير حاجة الى تحديد مواعيد للانتخابات الرئاسية، الا اذا كان المقصود اللعب على اعصاب اللبنانيين الذين يعرفون ان ثمة استحالة امام انتخاب رئيس طالما بقيت الامور على ما هي عليه، وهذا ما يشكل ضعف المشكلة الرئاسية القائم على اساس حسابات خارجية من المستحيل ان تتحدد كمعطيات الا في حال حدوث معجزة قد يطول انتظارها بعدما ولّى زمن العجائب؟!