واصلت اللجان النيابية المشتركة النقاش في سلسلة الرتب والرواتب، لكن الجلسة التي عقدت أمس سرعان ما فقدت نصابها «عفوياً». ويُمكن اختصار المداولات بعبارة «الشيطان يكمن في الإيرادات»، فيما تشير مصادر وزارية إلى أن أي محاولة لتكبير الحجر وزيادة الكلفة قد تطيح السلسلة
في الوقت الذي ما برِح فيه معظم النواب، من مؤيدين للسلسلة أو المعترضين عليها بصمت، يردّدون بضرورة إقرارها لأنها حقّ مُكتسب، لم ينتظر هؤلاء كثيراً قبل الإيحاء بعدم جديّة مداولاتهم في جلسة اللجان النيابة المشتركة. في اليوم الثاني فُقد النصاب، فتحولت الجلسة إلى «دردشة» عامة، بما لا يُمكّن الحاضرين من إقرار أي بند إضافي.
اللجان ستستكمل بعد ظهر اليوم مناقشة ما تبقى من بنود. يناقشون الإصلاحات والبنود الإدارية، ثم يقولون إن المشكلة تكمن في إيجاد الواردات لتأمين النفقات. وبناءً عليه، يظهر مجلس النواب كأنه يبيع «سمك بالمي». مع ذلك، لن تتوقف اللقاءات حتى الوصول إلى اتفاقٍ ما. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أنه تقرر «عقد اجتماع ليل أمس في مكتب وزير المال علي حسن خليل، يحضره النواب جورج عدوان وابراهيم كنعان وجمال الجراح وأكرم شهيب، للوصول الى جدول موحّد يشمل الإدارة والسلك العسكري والأساتذة»، وتحديداً لجهة تحديث جداول الموظفين والأمنيين والعسكريين الذين ارتفع عددهم منذ عام 2013. وكان كنعان قد لمّح إلى هذا الاجتماع بعد انتهاء الجلسة بقوله إن «جلسة الغد (اليوم) سيسبقها جلسة تحضير للجداول وليس ضمن لجنة جديدة».
جميع النواب أكدوا أهمية النقاشات التي ركّزت على «الإصلاحات المتعلقة بمحاولة وقف الهدر ووضع حد للفلتان في الإنفاق والإصلاح في الادارة والتوظيف، والتكامل ما بين الحقوق والواجبات»، فيما وصفت مصادر اللجان، في حديث إلى «الأخبار» النقاش الذي دار أمس «باللت والعجن»، نافية أن «يكون فقدان النصاب مقصوداً، لكن بعض النواب كانت لديه التزامات أخرى»! وقالت المصادر إن «النقاش وصل إلى المادة 21 و22 اللتين أخذتا حيّزاً واسعاً من الجلسة». وتنص المادتان على «توقيف التوظيف أو الاستخدام في الإدارات العامة والمجالس المنشأة بقوانين لمدّة سنتين لحين إنجاز مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة، وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل، وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق، على أن يستثنى من هذا التدبير الوظائف التي سبق أن أجريت مباريات لها، وتوقيف التوظيف والتعاقد في القطاع التعليمي في مختلف مستوياته لمدة سنة للهدف نفسه المنصوص عليه». أما المواد التي سبقت، فقد «بقيت منها المادة الثامنة معلقة، والتي تنص على إعطاء موظفي الإدارات العامة أربع درجات استثنائية، في وقت قدم فيه اقتراح بإعطاء ست درجات». وفيما طلب وزير الدفاع يعقوب الصراف تأجيل النقاش في ما يخصّ العسكريين نتيجة تغيّبه عن الجلسة، أشارت المصادر إلى أن وزير المال لم يعارض، ولكن مع اقتراح بعدم وجود مفعول رجعي نظراً لعدم توافر الإيرادات».
من جهة أخرى، تفيد المعلومات بأنه ليس مطروحاً أن ينال المعلمون والأساتذة 6 درجات استثنائية، كما أشيع سابقاً. وعلمت «الأخبار» أن اللجان تتجه لإقرار المادة 34 التي تتضمن تعديل المادة السادسة من القانون 223/2012 التي تعيد تعيين المعلم حامل الإجازة التعليمية إلى الدرجة 9 بدل الدرجة 15. وتقول مصادر رابطة التعليم الأساسي الرسمي إنّها علمت من جهات موثوق بها أن وزير التربية مروان حمادة عرض على اللجان إعطاء 6 درجات لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي دون غيرهم. وبناءً عليه، أشارت الهيئة الإدارية للرابطة، في بيان أصدرته بعد اجتماع طارئ عقدته أمس، إلى أن «أي تمييز في إعطاء درجات لفئة وظيفية وحرمان فئة أخرى سيرفع الفارق بين المعلم في الأساسي والأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي إلى 16 درجة، «وهذا مرفوض بالكامل وهو يمهد لإعلان مراسم دفن المدرسة الرسمية». وفي حال إقرار الدرجات لفئة دون أخرى، أكدت الرابطة توجهها الى إعلان الإضراب المفتوح وتسليم مفاتيح المدارس إلى وزير التربية بوصفه المؤتمن على حقوق جميع أفراد الهيئة التعليمية دون تمييز. ودعت الرابطة إلى عدم إقرار الضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وإقرار 6 درجات للمعلمين، وإلغاء المادة 34 من مشروع السلسلة، فيما ردّت مصادر وزارية على هذا الكلام بالقول إن «أي محاولة لتكبير الحجر وزيادة الكلفة قد تطيح السلسلة وتفجّرها من داخلها، باعتبار أن أجواء المناقشات تشي بأن المتملصين من إقرار المشروع كثر»!
