يقولون «ان الحكم استمرار»، واذا كان ما يقولونه صحيحاً، فان اللبنانيين محكومون بأن يعيشوا حياتهم، حتى قيام الساعة، في ظل الفساد الذي يمتدّ ويتمدّد في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها، الاّ اذا تم اقصاء اغلبية الطبقة السياسية الحاكمة التي تطوّر الفساد وترعى نموّه واستمراره، واتت الى الحكم طبقة سياسية جديدة بديلة، نظيفة الكفّ، مصابة بحساسية قوية حيال الفساد، وتحمل مناعة اخلاقية ووطنية في وجه اي خروج على القانون والدستور والانتماء للبنان الوطن والدولة، واذا كان هناك اي شك لدى مطلق لبناني بهذا الواقع المخيف، فليتفضّل ويدّلنا على مكان واحد، في هذه الدولة القائمة بحكم الاستمرار، لم ينخره سوى الفساد حتى العظم، ان كان في الادارات العامة والمؤسسات والوزارات او في المدارس والجامعات والمستشفيات والنقابات والاعلام، والبيئة والتربية، ناهيك عن الفساد في الماء والهواء والتربة والطعام وكل ما له علاقة بحياة الانسان في لبنان، واغلب الظن ان رئىس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي طرح قيام «الحكومة الالكترونية» لتكون الوسيلة الانجع في محاربة الفساد، كان ينطلق من طرحه هذا لمعرفته بضخامة حجم الفساد المسيطر على جميع لبنان، وهو قادر على تدمير الاخلاق والتطور، مثله مثل فوضى السلاح، والامن المهزوز، والمخدرات المدمّرة لروح شبابنا واجسامهم، والفساد لا يقتصر على سعي البعض لجني الارباح غير المشروعة، وتسييل مقدرات الدولة الى ارقام ضخمة في المصارف اللبنانية والاجنبية، بل ان المواقف السياسية التي تهدف الى الاساءة لمكوّن او اكثر من مكوّنات الشعب اللبناني، هي فساد سياسي واخلاقي، يضرب صيغة العيش الواحد التي قام عليها لبنان منذ الاف السنين، كمثل ان يتم التلاعب ووضع العراقيل في طريق استعادة اللبنانيين المنتشرين، حقهم في الجنسية اللبنانية، او حقّهم في الاقتراع، وهي السياسة التي اتبعتها وزارة الخارجية منذ اكثر من عشر سنوات، وكان لافتاً ما صرّح به امس وزير الخارجية الحالي جبران باسيل اثناء جولته في قضاء الضنية، عندما اتهم البعض، دون ان يسمّي، بانهم يريدون اقتلاعنا من ارضنا واستبدالنا بشعوب اخرى، وهذه تهمة خطيرة للغاية تستدعي توقف الجميع عندها لانها تشير الى تآمر فريق ـ ليته سمّاه باسيل ـ يعمل على اقتلاع المسيحيين من ارضهم، يقابله من جهة اخرى موقف لوزير العمل سجعان القزي لا يقلّ خطورة عن تصريح باسيل، قال فيه انه «بدأت تظهر ملامح المؤامرة التي توصل الى ان لا رئىس مسيحياً بعد الآن».
هل تريدون فساداً سياسياً واخلاقياً ابشع من هذا الفساد في حال كانت الاتهامات صحيحة؟!