حض وزير الخارجية الاميركي جون كيري قبل ايام قليلة الكونغرس على اعتماد تفويض قانوني جديد لعمل عسكري ضد تنظيم الدولة الاسلامية لثلاث سنوات على الاقل قابلة للتمديد داعيا مجلس الشيوخ الى عدم استبعاد نشر قوات على الارض. وتزامنا قال رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في معرض اعلانه ان 28 دولة مستعدة لاستقبال اكثر من 100 الف لاجئ سوري من اجل التخفيف عن دول الجوار السوري ان الهدف المقبل هو 130 الفا في نهاية سنة 2016 قائلا ان هذا الهدف يبقى مرحليا لاننا نريد ان نصل الى اكثر من 300 الف. وبين ثلاث سنوات قابلة للتمديد وفق كيري وسنة 2016 وفق غوتيريس، تخبو الآمال بان الازمة السورية قد توضع على سكة الحل على رغم تحركين في اتجاهها في هذه المرحلة احدهما هو التحرك الروسي على وقع اتصالات بدأتها روسيا مع كل من المعارضة والنظام وكان آخرها زيارة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لدمشق. والآخر هو تحرك الموفد الدولي الى سوريا ستيفان دو ميستورا الذي اجرى اتصالات بدوره حول خطة بدأ بتسويقها تحت عنوان تجميد القتال بدءا من حلب وعرضها على النظام قبل شهر، ثم استكملها مع المعارضة اخيرا فيما هو يسعى الى الحصول على دعم الدول الاقليمية والاوروبية لها.

المسؤولون اللبنانيون ليسوا بعيدين عن اجواء ما يجري من محاولات على الصعيد السوري ان من خلال زيارة بوغدانوف بيروت ثم عودته اليها بعد لقائه المعارضة السورية في تركيا او بعد لقائه النظام السوري كما ليسوا بعيدين عن خطة دوميستورا وان يكن يراها كثرمن هؤلاء المسؤولين هوائية وغير قابلة للنجاح، اقله تبعا لتجربتهم خلال الحرب اللبنانية، في الوقت الذي يرى آخرون ان دوميستورا يجنح في اعطاء النظام خطوة متقدمة على الآخرين من اجل محاولة ضمان سيره بخطته المقترحة حول تجميد القتال في حلب اولا. الا انه علم ان زيارات اخرى قام بها مساعدون لدو ميستورا لبيروت وسعوا الى وضع المسؤولين اللبنانيين في تفاصيل اكثر حول الخطة التي سيعرضها على كل من النظام والمعارضة. وتكشف مصادر ديبلوماسية ان خطة دو ميستورا حول تجميد القتال فهم منها انها تعني تجميد العمليات العسكرية في مدينة حلب في الدرجة الاولى وهي لا تعني انها ستكون هدنة ولا تعني وقفا لاطلاق النار بل وقفا للاجتياحات او محاولات التقدم العسكري من هذا الجانب او ذاك على نحو قد يكون اقرب الى ما حصل في بيروت ابان الحرب الاهلية من تحديد لما عرف بخطوط التماس بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية حيث كان يستمر اطلاق النار لكن حيث يبقى كل فريق في موقعه. وبحسب المعطيات المتوافرة لدى هذه المصادر فان روسيا تسعى من اجل الدفع في اتجاه حل سياسي وملاقاة دوميستورا في اقتراحه انما انطلاقا من مخاوف كبيرة تساورها من احتمال انهيار النظام السوري وخسارتها الاوراق التي تملكها في سوريا خصوصا ان ايران تتفوق عليها في الاوراق التي باتت تملكها على الارض وكذلك الامر بالنسبة الى الولايات المتحدة التي انخرطت في سوريا عبرالضربات العسكرية التي توجهها ضد مواقع تنظيم الدولة الاسلامية. فعلى ذمة هذه المصادر فان المخاوف السورية هي التي دفعت روسيا الى التحرك بقوة في ظل معلومات تفيد بان الوضع المادي للنظام في الدرجة الاولى مهدد الى درجة كبيرة اضافة الى ان وضعه العسكري غير مريح ايضا خصوصا منذ انسحاب عشرين الفا من الشيعة العراقيين الذين كانوا يحاربون الى جانبه وتراجع الدعم المادي الذي كان يقدمه نوري المالكي الى النظام من اجل تأمين استمراره وتراجع قدرة ايران ايضا لاعتبارات تتصل بتراجع اسعار النفط والمتاعب الاقتصادية التي تواجهها عبر دعمه ماديا، وذلك في الوقت الذي تقول هذه المصادر ان مشاركة “حزب الله” في المعارك تراجعت الى حماية طرق امداداته وحماية المواقع التي سيطر عليها من دون المشاركة في معارك جديدة الى جانب الجيش السوري. وبحسب هذه المصادر فان عددا لا بأس به من الدول المعنية بالازمة السورية قد تتحفظ عن انهيار النظام في المرحلة الحالية لاعتبارات مختلفة وان تكن راغبة في رحيل الرئيس السوري بشار الاسد عن الحكم، خصوصا في ظل استمرار الفوضى القائمة على الارض بحيث لن ترغب في ان يحصل في سوريا ما حصل في العراق او ليبيا في حال عدم توافر عملية انتقالية مناسبة تضمن الطوائف ولا تعرضهم للخطراو تتسبب بانهيار هيكلية الجيش، وفي ظل عدم تماسك المعارضة السورية الى حد تقديمها بديلا ممكنا من النظام في هذه المرحلة. وتقول هذه المصادر ان الخشية من انهيار النظام في توقيت غير مناسب هو احد الاسباب التي يعمل على الاستفادة منها اولا من خلال اتصالات حثيثة مع كل من الدول الاقليمية المعنية بالازمة السورية كالمملكة السعودية وتركيا والاردن وسواها من الدول من اجل العمل بقوة على دعم تجميع المعارضة تحت اي شكل ممكن اكان مجلسا وطنيا اوانشاء حكومة وثانيا من خلال محاولة الضغط على النظام من جانب روسيا في شكل خاص من اجل السير بحوار تنظمه هي بينه وبين المعارضة على نحو يؤمن استمراريته مع بعض التنازلات الجدية التي يتعين عليه تقديمها.